Search
Asset 2

مایک لیندل از راه‌اندازی شبکه‌ اجتماعی آزاد و پاک خود خبر داد

آزادی من تمام پولم را گذاشتم. برای کسب درآمد نیامدم، آمده‌ام تا آزادی بیان و همه این افراد تأثیرگذار، به آنجا بروند و درباره ادعاهای تقلب
مایک لیندل، مدیرعامل شرکت مای‌‌پیلو  (Samira Bouaou/The Epoch Times)

مایک لیندل، مدیرعامل شرکت مای‌‌پیلو اعلام کرد که روز نوزدهم آوریل، شبکه اجتماعی جدید خود به نام «فرانک» آغاز به خواهد کرد. او هدف خود از ایجاد این سامانه را فراهم کردن مکانی برای آزادی بیان، همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمده است، دانست.

لیندل در بیانیه‌ای ویدئویی گفت که «ما می‌خواهیم صدای آزادی بیان خود را به گوش دیگران برسانیم.» او افزود که برای اطمینان از امنیت این پلت‌فرم، سرورهای خود را ایجاد کرده و تحت خدمات و سانسور سرورهایی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون و گوگل قرار نخواهد گرفت.

او درباره این رسانه اجتماعی گفت که چیزی شبیه ترکیب یوتیوب و توئیتر خواهد بود و ادامه داد «شما مجبور نخواهید بود که در مورد آنچه می‌گویید نگران باشید و نگران آزادانه صحبت کردن خود باشید.» لیندل، مواردی را نیز در این خصوص مستثنی شد، که شامل اشاعه خشونت یا آزادی پورنوگرافی می‌شود.

بسیاری از محافظه‌کاران توسط سیستم عامل‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک سانسور شده‌اند و یا پُست‌های آنها با عناوین نادرست برچسب‌گذاری می‌شود. یک نظرسنجی توسط موسسه پیو، که تقریباً ۵۰۰۰ نفر را در برگرفت، نشان داد که بیشتر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که سایت‌های رسانه‌های اجتماعی بر اساس دیدگاه‌های سیاسی، کاربران را سانسور می‌کنند.

علاوه بر این، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محافظه کاران کمتر از لیبرال‌ها به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اعتماد می‌کنند، زیرا این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام پست را نادرست نشان دهند. نود درصد محافظه‌کاران در مقایسه با ۵۲ درصد کاربران لیبرال، به توانایی سیستم‌عامل‌ها برای برچسب گذاری عادلانه یک پست اعتماد چندانی ندارند.

جمهوری‌خواهان کنگره در تلاشند با محدود کردن بخش ۲۳۰، از قانون شایستگی ارتباطات مصوب سال ۱۹۹۶، با آنچه که سانسور محافظه کاران متوسط شرکت‌های بزرگ فناوری می‌نامند، مقابله کنند، ولی تا کنون موفق نبوده‌اند.

بخش ۲۳۰ تا حد زیادی بسترهای آنلاین را در قبال محتوای ارسال شده توسط کاربرانشان معاف می‌کند، اگرچه می‌توانند به دلیل محتوایی که قانون ضد قاچاق جنسی یا مالکیت معنوی را نقض می‌کند، مسئول باشند.

در سطح ایالتی، رهبران جمهوریخواه شروع به افزودن قوانینی برای کنترل شرکت‌های بزرگ فناوری، در برچسب زدن و سانسور کردن افراد در سامانه‌هایشان کرده‌اند.

مجلس سنا در تگزاس اخیراً طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دیدگاه‌های سیاسی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که حداقل ۱۰۰ میلیون کاربر در ماه دارند، از انسداد، ممنوعیت‌، درآمدزایی یا تبعیض علیه هر یک از کاربران خود منع می‌شوند. ایالات دیگری نیز از این روند پیروی می‌کنند.

سامانه جدید مایک لیندل، سعی خواهد کرد با چنین سانسورهایی مقابله کند و محلی برای اجتماع افرادی باشد که از سایت‌هایی مانند یوتیوب، فیس‌بوک و توئیتر حذف شده‌اند. او در گفتگو با تلویزیون ان‌تی‌دی گفت «آنها قرار است مکانی امن داشته باشند.»

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شبکه اجتماعی «فرانک» در هفته اول آغاز به کار خود، ده‌ها میلیون کاربر را به خود جذب خواهد کرد. او با اشاره به بازدید یکی از مستندهای اخیر خود توسط ۱۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان گفت «در ابتدای کار، هیچ قصدی برای کسب درآمد از فرانک وجود ندارد.»

لیندل افزود «من تمام پولم را گذاشتم. برای کسب درآمد نیامدم، آمده‌ام تا آزادی بیان را ارائه دهم.» «می‌خواهم که مردم، و همه این افراد تأثیرگذار، به آنجا بروند و درباره ادعاهای تقلب در انتخابات صحبت کنند.» «در ادامه، تبلیغات می‌توانند برای کمک به تأمین بودجه به سیستم عامل اضافه شود.»

مطالب دیگر:

نمایندگان هر دو حزب مجلس آمریکا طی یک قطعنامه مشترک، حزب کمونیست چین را به نسل‌کشی اویغورها محکوم کردند.

دیدگاه: هجوم ارتش سرخ، فرصت‌‏ها و تهدیدها برای نظام

پنتاگون تأیید می‌کند که ویدیوی منتشر شده درباره بشقاب پرنده هرمی شکل معتبر است

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی