بر اساس گزارشی مهم از مؤسسه مطالعات خانواده استرالیا، قمار در میان استرالیاییها بیش از هر زمان دیگری رواج یافته و پیامدهای زیانبار بیشتری به همراه دارد.
این پژوهش نشان میدهد ۶۵ درصد بزرگسالان استرالیا در یک سال گذشته دستکم یک بار قمار کردهاند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۵۷ درصد بود. همچنین نسبت افرادی که در معرض آسیبهای ناشی از قمار قرار دارند، در همین بازه زمانی از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش که در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) منتشر شد آمده است: «میزان مشارکت در قمار و آسیبهای ناشی از آن از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شکل قابل توجهی افزایش یافته است… این موضوع نشان میدهد که باید به قمار بهعنوان یک مسئله مهم سلامت عمومی نگاه کرد که نیازمند پاسخی هماهنگ است.»
این گزارش همچنین بیان میکند که بزرگسالان بومی استرالیا به شکل نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ بهطوریکه ۲۷.۱ درصد از آنان در معرض آسیب ناشی از قمار شناسایی شدهاند؛ رقمی که تقریباً دو برابر میزان ثبتشده در میان استرالیاییهای غیر بومی (۱۴.۶ درصد) است.
در میان کل جمعیت بزرگسال، قمار کمخطر بسته به سن بین ۵ تا ۱۱ درصد متغیر بود. قمار پرخطر در گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال به اوج خود، یعنی ۳.۸ درصد، رسید؛ اما در گروه ۵۵ تا ۶۴ سال به ۱.۵ درصد کاهش یافت.
این پژوهش نشان داد قمار پرخطر با وخیمتر شدن وضعیت سلامت، روابط خانوادگی و شرایط مالی ارتباط مستقیم دارد.
افکار خودکشی در میان قماربازان کمخطر تنها ۳.۸ درصد گزارش شد؛ اما در میان کسانی که در دسته پرخطر قرار داشتند به ۱۵.۵ درصد افزایش یافت.
همچنین در خانوارهایی که قمار بهطور مکرر انجام میشد، نرخ بالاتری از خشونت خانگی و مشکلات جدی مالی گزارش شد.
انتشار نتایج تازه بار دیگر فشارها بر دولت آنتونی آلبانیزی برای اقدام در زمینه قمار را شدت بخشیده است.
در سال ۲۰۲۲، پتا مورفی، نماینده فقید حزب کارگر، گزارشی مفصل درباره قمار ارائه کرد و هشدار داد که «استرالیاییها در موضوع قمار، بزرگترین بازندگان جهان هستند.»
زویی دنیل، نماینده مستقل، دولت را متهم کرد که در برابر منافع خاص کوتاه آمده است و گفت از زمان انتشار آن گزارش تاکنون، استرالیاییها در دو سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار دیگر در قمار از دست دادهاند.
در تازهترین نشست پارلمان در ماه گذشته نیز کیت چنی، نماینده مستقل، بار دیگر دولت را برای اجرای ۳۱ توصیه مطرحشده در گزارش مورفی تحت فشار قرار داد و گفت تا امروز هیچ اقدام ملموسی در این زمینه انجام نشده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، ادعاهای مربوط به بیعملی را رد کرد و تأکید کرد که دولت او بیش از هر دولت دیگری در تاریخ این کشور برای مهار آسیبهای ناشی از قمار اقدام کرده است.
او از قوانین تازهای یاد کرد که شامل ممنوعیت استفاده از کارت اعتباری برای شرطبندی آنلاین، الزامی شدن بررسی هویت، ارائه گزارشهای ماهانه سود و زیان، و سختگیرانهتر شدن ردهبندی بازیهای ویدئویی است.
او گفت: «مشکل قمار این نیست که کسی روز شنبه در میخانه شرطی ببندد؛ مشکل، اعتیاد مستمر به قمار است که میتواند بهشدت زیانبار باشد. ما میخواهیم پیوند میان شرطبندی و ورزش را از هم بگسلیم.»
