در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان)، سنای آمریکا بهصورت یکصدا لایحهای را تصویب کرد که وزارت دادگستری را موظف میکند اسناد بیشتری درباره جفری اپستین، مجرم جنسی درگذشته، منتشر کند.
این لایحه برای امضای دونالد ترامپ ارسال میشود؛ زیرا مجلس نمایندگان نیز ساعاتی پیشتر آن را با ۱ رأی مخالف و ۴۲۷ رأی موافق تصویب کرده بود.
«قانون شفافیت پرونده اپستین» که از سوی رو خانا (نماینده دموکرات کالیفرنیا) ارائه و با حمایت توماس مَسی (نماینده جمهوریخواه کنتاکی) همراه شده، وزارت دادگستری را موظف میکند «تمام اسناد، مدارک، مکاتبات و مواد تحقیقاتی غیرطبقهبندیشده» مرتبط با اپستین را در قالبی قابل جستوجو و قابل دانلود، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از لازمالاجرا شدن قانون منتشر کند.
این قانون، وزارت دادگستری را از پنهانکردن، بهتأخیر انداختن یا سانسور اسناد به دلایل سیاسی یا حفاظتی حیثیتی منع میکند.
با این حال، وزارت دادگستری اجازه خواهد داشت اسنادی را که هویت قربانیان را افشا میکند؛ شامل محتوایی که سوءاستفاده جنسی از کودکان است؛ تحقیقات یا پروندههای جاری فدرال را به خطر میاندازد؛ یا تصاویر مربوط به مرگ، آزار فیزیکی یا جراحت افراد را نشان میدهد، منتشر نکند.
بر اساس این لایحه، هرگونه سانسور باید همراه با توضیح کتبی باشد که در «فدرال رجیستر» منتشر شود و به کنگره ارائه شود.
علاوه بر این، این لایحه دادستان کل را موظف میکند که ظرف ۱۵ روز پس از انتشار اسناد، گزارشی به کمیتههای قضایی مجلس نمایندگان و سنا ارائه دهد که شامل فهرست تمام دستههای اسناد منتشرشده و منتشرنشده؛ خلاصهای از سانسورها و مبنای قانونی آنها؛ و نیز فهرست همه مقامهای دولتی و افراد دارای موقعیت سیاسی اشارهشده در اسناد منتشرشده — بدون سانسور — باشد.
ترامپ پیش از رأیگیری از جمهوریخواهان خواست که از این لایحه حمایت کنند.
او در پستی در تروثسوشال نوشت: «جمهوریخواهان مجلس باید به انتشار پروندههای اپستین رأی بدهند؛ چون چیزی برای پنهانکردن نداریم؛ و وقت آن رسیده که از این حقه دموکراتها که توسط دیوانههای چپ رادیکال اجرا شده تا موفقیت بزرگ حزب جمهوریخواه ــ از جمله پیروزی اخیر ما بر “تعطیلی” دموکراتها ــ را منحرف کنند، عبور کنیم.»
ترامپ گفته است که اگر لایحه به میز او برسد، آن را امضا خواهد کرد.
او در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) در اتاق بیضی گفت: «ما هیچ ارتباطی با اپستین نداریم. دموکراتها دارند. تمام دوستان او دموکرات بودند.»
او ادامه داد: «فقط میخواهم مردم کار بزرگی را که در قیمتگذاری، در مقرونبهصرفهکردن، انجام دادم بشناسند؛ چون قیمتها را بهشدت پایین آوردیم؛ و حتی میتوانند خیلی پایینتر بروند. همینطور در انرژی، در پایاندادن به هشت جنگ، و یکی دیگر که خیلی زود میآید، بهگمانم. ما کار بزرگی انجام دادیم؛ و از اینکه دستاوردهای ما تحتالشعاع قرار بگیرد متنفرم. بنابراین کاملاً موافقم.»
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان در یک نشست خبری پیش از رأیگیری مجلس گفت که از لایحه حمایت میکند؛ اما هشدار داد که این لایحه ممکن است نتواند بهطور کافی از قربانیان و دیگر افراد بیگناه حفاظت کند.
او گفت: «من رأی میدهم که این روند جلو برود. فکر میکنم رأی تقریباً یکصدا باشد؛ چون همه اینجا، همه جمهوریخواهان، میخواهند در کارنامه خود بیشترین شفافیت را ثبت کنند. اما آنها همچنین میخواهند بدانند که ما خواستار اصلاح این مسائل هستیم.»
جیم مکگاورن، نماینده دموکرات ماساچوست، گفت که این لایحه ضروری است.
او اظهار کرد: «در نهایت، موضوع اینجا ما نیستیم و موضوع سیاست هم نیست. این درباره نجاتیافتگان است. دختران جوانی که توسط مردان قدرتمند مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. مردانی که با پول و قدرت، از دخترانی سوءاستفاده کردند که برخی از آنها تنها ۱۱ سال سن داشتند.»
پرونده اپستین از سالها پیش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار داشته است؛ بهویژه بعد از مرگ او در سال ۲۰۱۹ که در بازداشتگاه فدرال و در شرایطی رخ داد که قرار بود به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی دادگاهی شود.
قبل از آنکه اتهامات سال ۲۰۱۹ مطرح شود، اپستین در سال ۲۰۰۸ در دادگاه ایالتی فلوریدا به اتهام درخواست رابطه جنسی از یک روسپی و ترغیب یک دختر نوجوان به روسپیگری محکوم شده بود. او با محکومیت در پرونده سال ۲۰۰۸ سیزده ماه به زندان افتاد.
