Search
Asset 2

جیمی لای، فعال دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ، بر اساس قانون امنیت ملی محکوم شد

محکومیت جیمی لای بر اساس قانون امنیت ملی چین، نگرانی‌ها درباره سرکوب آزادی رسانه‌ها و تشدید فشارهای حقوق بشری در هنگ‌کنگ را افزایش داد.
(Sung Pi-lung/The Epoch Times)

جیمی لای، ناشر پیشین روزنامه و یکی از صریح‌ترین منتقدان رژیم کمونیستی چین در هنگ‌کنگ، در دادگاهی بر اساس قانون امنیت ملی محکوم شده است؛ پرونده‌ای که هم‌زمان با تداوم فرسایش آزادی‌ها در هنگ‌کنگ، توجه بین‌المللی گسترده‌ای را به خود جلب کرده است.

لای ۷۸ ساله، بنیان‌گذار روزنامه دموکراسی‌خواه «اپل دیلی» که اکنون تعطیل شده است، روز دوشنبه به وقت محلی، در تمامی سه اتهام مطرح‌شده علیه او محکوم شد؛ دو اتهام «توطئه برای تبانی با نیروهای خارجی» بر اساس قانون امنیت ملی تحمیلی پکن و یک اتهام «فتنه‌انگیزی» بر پایه یک قانون مربوط به دوران استعمار.

لای که تمامی این سه اتهام را رد کرده است، در زمان دیگری محکومیت خود را دریافت خواهد کرد و ممکن است با حبس ابد روبه‌رو شود.

او در اوت ۲۰۲۰ بازداشت شد و از زمان تفهیم اتهام در دسامبر ۲۰۲۰ بیش از ۱۸۰۰ روز را در زندان سپری کرده است.

دادگاه او ۱۵۶ روز به طول انجامید و در این مدت، قانون‌گذاران و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان بارها خواستار آزادی فوری او شدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اوت، اعلام کرد که پرونده جیمی لای را با مقام‌های پکن مطرح کرده است.

وخامت وضعیت سلامتی لای در زندان نگرانی‌هایی را برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی که با ابتلای او به دیابت، مشکلات قلبی و فشار خون بالا تشدید شده‌اند. وکلای او و اعضای خانواده‌اش درباره نبود مراقبت‌های تخصصی کافی برای دیابت لای ابراز نگرانی کرده‌اند. سباستین لای، پسر او، گفته است وضعیت پدرش به‌طور محسوسی رو به وخامت گذاشته و کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی در او دیده می‌شود.

سباستین همچنین گفت که لای طی پنج سال گذشته در سلول انفرادی نگه‌داری شده و از دسترسی به نور خورشید و هوای تازه محروم بوده است.

محکومیت لای بلافاصله با واکنش‌ها و انتقادهای بین‌المللی همراه شد.

کمیسیون اجرایی–قانون‌گذاری کنگره آمریکا درباره چین اعلام کرد: «جیمی لای صرفاً به‌دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه و باورش به دموکراسی مجرم شناخته شد.»

این کمیسیون افزود: «این حکم یادآور تلخ دیگری است از اینکه هنگ‌کنگ به‌طور خودسرانه زندانیان سیاسی را با نرخی مشابه ونزوئلا یا برمه بازداشت می‌کند. اینکه نظام حقوقی‌ای که زمانی به آن افتخار می‌شد از میان رفته، اکنون انکارناپذیر است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «جیمی لای هرگز نباید بازداشت می‌شد و اکنون نیز باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود تا به خانواده‌اش بپیوندد.»

تیبو بروتن، مدیرکل سازمان «گزارشگران بدون مرز»، در بیانیه‌ای این محکومیت را «غیرقانونی» و مبتنی بر «اتهام‌های ساختگی امنیت ملی» توصیف کرد.

او گفت: «این محکومیت غیرقانونی تنها نشان‌دهنده وخامت نگران‌کننده آزادی رسانه‌ها در این منطقه است؛ تردید نکنید، این یک فرد نبود که محاکمه شد، بلکه خودِ آزادی مطبوعات بود و با این حکم، این آزادی درهم شکسته شد.»

بروتن افزود: «دموکراسی‌ها باید سرانجام وارد عمل شوند و سریع اقدام کنند؛ در غیر این صورت، لای در زندان خواهد مرد و آن‌ها پیامی روشن به رژیم چین خواهند فرستاد مبنی بر اینکه می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای الگوی اقتدارگرایانه خود را گسترش دهد و حقوق بین‌الملل را نقض کند.»

به لی یی، مدیر منطقه آسیا–اقیانوسیه «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» نیز خواستار آزادی فوری جیمی لای شد و گفت وضعیت نامناسب جسمانی او، جانش را در دوران حبس به خطر انداخته است.

او در بیانیه‌ای گفت: «این محکومیت نمایشی، اقدامی شرم‌آور در مسیر آزار و سرکوب است. این رأی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل هنگ‌کنگ به آزادی مطبوعات است؛ آزادی‌ای که طبق قانون پایه‌ای این شهر باید تضمین شود. جرم جیمی لای تنها اداره یک روزنامه و دفاع از دموکراسی بوده است.»

وضعیت جیمی لای همچنین در گزارش اخیر کمیسیون اجرایی–قانون‌گذاری کنگره آمریکا درباره چین برجسته شده است؛ گزارشی که به نقل از تیم حقوقی او می‌گوید لای در سلول انفرادی نگه‌داری شده و «بیش از ۲۳ ساعت در روز را در سلول خود می‌گذراند و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مستقل محروم بوده است.»

این گزارش از واشنگتن خواسته است بر اساس دو قانون آمریکا، «قانون حقوق بشر و دموکراسی هنگ‌کنگ» و «قانون خودمختاری هنگ‌کنگ»، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های دولتی هنگ‌کنگ، دادستان‌ها، قضات، پلیس و نهادهای خارجی به‌دلیل «تضعیف نظام‌مند خودمختاری و آزادی‌های بنیادین هنگ‌کنگ» اعمال کند.

این کمیسیون همچنین از کنگره آمریکا خواسته است «قانون تحریم‌های قضایی هنگ‌کنگ» را تصویب کند؛ قانونی که به گفته این گزارش، «اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه مقام‌هایی را الزامی می‌کند که مسئول تضعیف دموکراسی، حقوق بشر و دادرسی عادلانه هستند.»

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی