نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو
عراق به صحنه اصلی دو منازعه تبدیل شده که بیش از پیش با هم تلاقی پیدا کردهاند: کارزار بغداد برای مقابله با فساد در بخش نفت و جنگ آمریکا و ایران. ایندو رویداد در کنار هم رقابت نفتی آمریکا و چین را دستخوش تغییر کردهاند.
بیش از ده سال است که شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی با نفوذ در نهادهای دولتی عراق از فساد نهادینهشده در وزارت نفت این کشور برای تأمین منابع مالی خود استفاده کردهاند. همزمان شرکتهای دولتی چین از طریق سرمایهگذاریهای مشترک و قراردادهای ترجیحی با تشکیلات وابسته به شبهنظامیان عراق همکاری کردهاند. واشینگتن هم با اعمال تحریم، استفاده از اهرم دلار و فشارهای دیپلماتیک، راه را برای روی کار آمدن نخستوزیر جدید عراق و موج بازداشت مقامات نفتی مرتبط با شبکههای قاچاق وابسته به جمهوری اسلامی هموار کرده است.
به دنبال آنکه آمریکا در روز ۲۸ فوریه عملیات «خشم حماسی» را علیه جمهوری اسلامی کلید زد، شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق با صدها پهپاد و موشک به اهداف آمریکایی حمله کردند. به این ترتیب، نیروهای حشدالشعبی که در بخش نفت عراق ریشه دوانده بودند وارد میدان شدند.
این جنگ باعث شد فشار آمریکا علیه بغداد افزایش پیدا کند. از اینرو، دولت عراق مجبور شد بین ساختار امنیتی شبهنظامیان، که از فعالیتهای نفتی چین حمایت میکنند، و جریان دلار و سرمایهگذاریهای غربی، که بقای دولت عراق به آن گره خورده، یکی را انتخاب کند.
چین در بخش تولید نفت عراق دست بالا را دارد. شرکت ملی نفت چین جزو سهامداران میدانهای نفتی الحدب، الرمیله، الحلفایه و غرب قرنه بهشمار میرود و حدود نیمی از تولید نفت عراق را در اختیار دارد. درمجموع، شرکتهای دولتی چین به حدود ۳۴ درصد از ذخایر نفت عراق دسترسی دارند و نزدیک به دوسوم نفت این کشور را تولید میکنند.
برتری چین نتیجه حذف شرکتهای غربی بوده که از جمله میتوان به کنار زدن شرکت اکسانموبیل از پروژه تأمین آب شیرین و پروژه میدان غرب قرنه ۱ اشاره کرد. روند جایگزینی شرکتهای غربی با وجود مقاومت مقطعی عراقیها از جمله جلوگیری از عقد قرارداد سینوپک و لوک اویل در پروژه غرب قرنه ۲ و مخالفت با عقد قرارداد سیاناواوسی و پتروچاینا برای خرید سهم اکسانموبیل در غرب قرنه ۱ ادامه یافته است.
شرکتهای پیمانکاری چینی در مناقصههای اخیر اکتشاف و تولید نفت توانستند مجوز دسترسی به ۱۰ بلوک از ۱۳ بلوک نفتی عراق را به دست آورند. شرکتهای آمریکایی در این مناقصات هیچ دستاوردی نداشتند. وزارت برنامهریزی عراق هم پروژههای بیشتری را در چارچوب طرح نفت در برابر بازسازی در اختیار شرکتهای چینی قرا داده است.
تداوم برتری چین به پشتوانه شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی رخ داده که در نهادهای دولتی عراق رخنه کردهاند. حشدالشعبی مجموعهای متشکل از حدود ۶۰ تا ۷۰ تیپ است که حدود ۲۳۰ هزار نیرو دارد و سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار از دولت عراق بودجه میگیرد. این نیروها بهطور رسمی در نیروهای مسلح عراق ادغام شده و روی کاغذ زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکنند، اما رهبری اصلی آن بهجای بغداد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستور میگیرد.
شرکتهای دولتی چین برای تأمین امنیت فعالیتهای خود به حشدالشعبی متکی هستند که کنترل استانهای جنوبی بصره و ذیقار را در اختیار دارند. گفتنی است که بزرگترین میدانهای نفتی عراق در این دو استان فعالیت دارند. شرکتهای غربی بارها بهدلیل نگرانیهای امنیتی از جنوب عراق خارج شدهاند، اما شرکتهای چینی به فعالیت خود ادامه داده و بهازای دریافت حمایت امنیتی از سوی حشدالشعبی به این گروه منابع مالی و مشروعیت سیاسی دادهاند.
ائتلاف شیعی حاکم بر عراق، که بهعنوان چارچوب هماهنگی شناخته میشود، چین را شریک قابلقبولی میداند، زیرا برخلاف آمریکا برای مبارزه با فساد شرط نمیگذارد و بغداد را برای اصلاح حکمرانی یا انطباق سیاسی تحت فشار نمیگذارد.
جریانهای سیاسی شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی هم از افزایش روابط با پکن حمایت میکنند تا وابستگی به واشینگتن به حداقل برسد و فشارهای آمریکا بیاثر شوند. هرگاه شرکتهای غیرچینی موفق به عقد قرارداد شدهاند، احزاب و شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در بصره و بغداد دست به اعتراض زدهاند.
این حمایت سیاسی زمینه افزایش شراکتهای مالی را فراهم کرده است. شرکت المهندس، که به حشدالشعبی تعلق دارد و زیر نظر ابوفدک، فرمانده تحت تحریم کتائب حزبالله، فعالیت میکند، منابع مالی قراردادهای دولتی را با استفاده از الگوی پیمانکاری فرعی در اختیار کتائب حزبالله و سپاه پاسداران قرار میدهد. این شرکت در مارس ۲۰۲۴ به همراه شرکت مهندسی ماشینآلات چین در مناقصه پروژه ۱.۵ میلیارد دلاری خط لوله صادرات نفت عراق شرکت کرد.
شبکه فساد وزارت نفت عراق هم حامی این جریان بود. وزارت خزانهداری آمریکا، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، را در مه ۲۰۲۶ تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که البهادلی کنترل تأمین مالی قاچاق نفت را برعهده داشته و مستقیماً با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده تا نفت ایران به اسم عراق صادر شود و این کشور بتواند تحریمهای آمریکا را دور بزند. به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، این شبکه سالانه حدود ۱ میلیارد دلار برای رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن درآمدزایی میکند.
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، که در روز ۱۴ مه روی کار آمد، بزرگترین کارزار ضدفساد تاریخ معاصر عراق را با تمرکز بر بخش نفت کلید زده است.
نیروهای امنیتی ۴۷ نفر از جمله علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، را بازداشت کردهاند. از این گذشته، حدود ۸۶ میلیون دلار وجه نقد، ۷۰ ملک و ۲۱ خودرو توقیف شده است. الزیدی همچنین با استناد به فساد از لغو پروژه ۷۶۴ میلیون دلاری توسعه فرودگاه بغداد خبر داده است.
این پاکسازی منافع چین را به خطر انداخته است، زیرا ممکن است روابط این کشور با مقامات بازداشتی مورد بررسی قرار بگیرد. الزیدی کمیتهای تشکیل داده که قرار است قراردادهای مهم دولت پیشین عراق را ارزیابی کند. مقامات نزدیک به چین که این قراردادها را منعقد کردهاند، دیگر نمیتوانند قراردادهای ترجیحی آتی را به شرکتهای دولتی چین بسپارند.
با اینحال، کوتاه کردن دست چین از نفت عراق آسان نیست. نفوذ چین به قراردادهای بلندمدت در بخش خدمات فنی در میدانهای نفتی متکی است و به قراردادهای پیمانکاری کوتاهمدت محدود نمیشود. از این گذشته، چارچوب هماهنگی که زمینه نفوذ پکن در صنعت نفت عراق را فراهم کرده است، همچنان کنترل وزارتخانههای نفت و دارایی را در اختیار دارد.
نیروهای سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی همچنان در نهادهای مربوط به واگذاری قراردادها و مدیریت درآمدهای نفتی حضور دارند. این کارزار افراد حقیقی را هدف گرفته است، اما بستر سیاسی فساد را از میان نبرده است.
این کارزار احتمال بازگشت سرمایهگذاریهای آمریکا را افزایش داده است. همزمان با پیگرد مقامات مرتبط با شبکه قاچاق وابسته به جمهوری اسلامی و قطع همکاری شبهنظامیان و شرکتهای چینی، شرکتهای انرژی غربی از نو به بخش نفت عراق بازگشتهاند.
شرکت شورون قرارداد توسعه میدان نفتی غرب قرنه ۲ را امضا کرده که حدود ۱۴ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت دارد و نزدیک به ۹ درصد نفت خام عراق را تولید میکند. این شرکت جایگزین لوک اویل روسیه شد که در پی تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا بهناچار از ادامه پروژه دست کشید. شورون همچنین قرارداد توسعه میدان نفتی ناصریه را امضا کرده است. اکسانموبیل برای توسعه میدان نفتی مجنون قرارداد بسته و شرکت بیپی هم برای بازسازی میدانهای نفتی کرکوک به توافق رسیده است.
پایداری این تحولات به توانایی الزیدی در تثبیت قدرت نخستوزیری و تداوم کارزار مبارزه با فساد در برابر نظام سیاسی مبتنی بر رابطهسالاری عراق بستگی دارد. اگر الزیدی در این راه موفق شود، شبکه شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، که از نقش پررنگ چین در بخش نفت عراق حمایت میکند، تضعیف خواهد شد. این تحولات میتوانند شرایطِ رقابت را عادلانهتر کنند؛ شرایطی که بیش از یک دهه به ضرر شرکتهای آمریکایی بوده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
