کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این نهاد در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها طی ماههای گذشته در ایران، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه، پنجم اوت (۱۴ مرداد) در بیانیهای اعلام کرد که از افزایش شمار اعدامها و احکام اعدام صادرشده از ماه مارس ۲۰۲۶ تاکنون «عمیقا نگران» است.
او گفت مجازات اعدام همچنان «بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب صداهای مخالف» به کار گرفته میشود.
تورک در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا اجرای تمامی اعدامها را متوقف کرده و در مسیر لغو این مجازات گام بردارند.
بر اساس این بیانیه، از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۵۶ نفر با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ نفر از آنها در پروندههای مرتبط با اعتراضات آغاز سال محکوم شده بودند. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. در این میان، اعدام افراد محکوم در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز همچنان با نرخی که سازمان ملل آن را «نگرانکننده» توصیف کرده، ادامه دارد.
او همچنین با اشاره به «نبود دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای رعایت تشریفات قانونی» خاطرنشان کرد برخی اعترافها تحت شکنجه یا دیگر شکلهای بدرفتاری اخذ شدهاند، چندین حکم اعدام در ملاء عام اجرا شده و برخی دیگر تنها چند هفته پس از بازداشت افراد به اجرا درآمدهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که ۱۲ متهم پس از تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدهاند.
کنترل جامعه از طریق ایجاد رعب و وحشت با استفاده از مجازات مرگ
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز با تایید نگرانیهای فولکر تورک گفت اعدامها در جریان اعتراضات سراسری که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، و همچنین در دوره جنگ و قطع اینترنت، متوقف نشدند، بلکه در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیتی افزایش یافتند؛ همزمان مقامهای جمهوری اسلامی بر اجرای اعدام تاکید میکردند.
او افزود اگرچه بخش عمده اعدامها به پروندههای قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط میشود، اما روند اعدام افراد محکوم با اتهامهای امنیتی و معترضان بازداشتشده در اعتراضات سراسری نیز بهشدت نگرانکننده است. به گفته ساتو، دستکم دو مورد از این اعدامها در ملاءعام اجرا شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت هدف از این اعدامها «کنترل جامعه از طریق ایجاد رعب و وحشت با استفاده از مجازات مرگ» است. او افزود گزارشها نشان میدهد افرادی که بهصورت حضوری یا در فضای مجازی به اعدامهای علنی اعتراض کردهاند، بازداشت شده و با پروندههای قضایی مواجه شدهاند.
ساتو با تاکید بر اینکه «اعتراض به اعدام، جرم نیست» گفت اجرای احکام اعدام پس از دادرسیهایی که معیارهای محاکمه عادلانه را رعایت نکردهاند، نقض حقوق بینالملل بشر و محروم کردن خودسرانه افراد از حق حیات است. او افزود اعدامهای علنی نیز مصداق مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به شمار میروند.
این دو مقام سازمان ملل در پایان بار دیگر خواستار توقف فوری تمامی اعدامها در ایران شدند و تاکید کردند تا زمان لغو کامل مجازات اعدام، اجرای این احکام باید در سراسر کشور به حالت تعلیق درآید.
