رژیم چین در واکنش به محدودیتهای تجاری دولت دونالد ترامپ که با هدف مقابله با تهدیدهای امنیت ملی و نگرانیها درباره کار اجباری اعمال شدهاند، کنترلهای صادراتی خود را تشدید و هفت نهاد آمریکایی را تحریم کرد.
پکن همچنین از آغاز تحقیقات امنیت ملی درباره چاپگرهای وارداتی و تعلیق بازرسی کارخانهها توسط نهادهای آمریکایی خبر داد.
وزارت بازرگانی چین در بیانیهای که ۵ اوت (۱۴ مرداد) منتشر شد، اعلام کرد محدودیتهای جدید صادراتی، پهپادها، قطعات کلیدی آنها و فناوریهای مرتبط را که به بازار آمریکا صادر میشوند، هدف قرار میدهد.
این وزارتخانه افزود درخواستهای صادرکنندگان برای صادرات این اقلام، از این پس بهصورت موردی و با بررسیهای سختگیرانهتر ارزیابی خواهد شد.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت این محدودیتهای صادراتی، همراه با چهار مجموعه اقدام دیگر، پاسخی به تصمیمهای اخیر کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا و وزارت امنیت داخلی آمریکا است.
به گفته او، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا بارها اقداماتی را علیه جمهوری خلق چین در حوزههای مختلف از جمله اپراتورهای مخابراتی، آزمایشگاههای آزمون، پهپادها، روترهای مصرفکننده، کابلهای زیردریایی، تجهیزات پیشرفته رباتیک و اینورترهای برق اتخاذ کرده است.
سخنگوی وزارت بازرگانی همچنین به تصمیم وزارت امنیت داخلی آمریکا برای افزودن بیش از ۴۰ نهاد دیگر به «فهرست قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها» اعتراض کرد. این فهرست تجاری، واردات محصولاتی را که با کار اجباری در منطقه سینکیانگ چین تولید شدهاند، ممنوع میکند.
او افزود این اقدام تنها یک روز پس از گفتوگوی ویدئویی مقامهای ارشد تجاری چین و آمریکا اعلام شد؛ در این جلسه آنلاین، تعهدات پکن درباره صادرات عناصر خاکی کمیاب و خرید محصولات کشاورزی آمریکا مورد بحث قرار گرفته بود.
در اقدامی تلافیجویانه، وزارت بازرگانی چین روز ۵ اوت شش نهاد آمریکایی، از جمله شرکت زیستفناوری «اپلاید دیانای ساینسز»، سازمان «حقوق بشر در چین» و «وریته گروپ» را تحریم نمود و همکاری شرکتها و شهروندان چینی با آنها را ممنوع کرد.
ژو سوفنگ، مدیر سازمان «حقوق بشر در چین» مستقر در نیویورک گفت قرار گرفتن نام این سازمان در فهرست تحریمهای پکن را «نشان افتخار» میداند.
او در بیانیهای به اپک تایمز گفت: «این اقدام نشان میدهد حکومت چین از تاثیر فعالیتهای ما آگاه شده است. هیچ تحریم یا فهرست سیاهی ماموریت ما را تغییر نخواهد داد. اگر چیزی باشد، این اقدام فقط اهمیت ادامه کار ما را بیش از پیش نشان میدهد.»
وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد بازرسی کارخانهها توسط نهادهای آمریکایی صادرکننده گواهینامه، در چارچوب نظام اجباری صدور گواهی محصولات چین، به حالت تعلیق درآمده است.
پکن همچنین از آغاز تحقیقات امنیت ملی درباره چاپگرها، دستگاههای فتوکپی و دیگر تجهیزات اداری وارداتی خبر داد. اگرچه وزارت بازرگانی چین بهطور مستقیم نام آمریکا را ذکر نکرد، اما سخنگوی این وزارتخانه این تحقیقات را بخشی از اقدامات تلافیجویانه علیه واشینگتن توصیف کرد.
در بیانیهای جداگانه، این وزارتخانه اعلام کرد شرکت آمریکایی «کامپلاینس تستینگ» مستقر در ایالت آریزونا را به فهرست اقدامات متقابل چین افزوده است. پکن این شرکت را متهم کرده که در اعمال محدودیتهای تجاری کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا علیه چین همکاری کرده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا هفته گذشته واردات تمامی تجهیزات پیشرفته رباتیک و اینورترهای برق تولیدشده در خارج از آمریکا را به دلایل امنیت ملی ممنوع اعلام کرد. اگرچه این نهاد نامی از چین نبرد، اما این تصمیم عملا تولیدکنندگان چینی را از بازار نوظهور فناوریهای پیشرفته آمریکا کنار میگذارد.
این کمیسیون همچنین در ماه ژوئن مقررات صدور مجوز برای سامانههای کابلهای زیردریایی انتقال داده را سختگیرانهتر کرد و نظارت بر تامینکنندگان و تجهیزات را برای حفاظت از زنجیره تامین در برابر شرکتهای مرتبط با کشورهای رقیب، از جمله چین افزایش داد.
در اواخر آوریل نیز کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا با پیشبرد طرحی موافقت کرد که در صورت نهایی شدن، به رسمیت شناختن آزمایشگاهها و نهادهای صدور گواهی در کشورهایی را که با آمریکا توافق متقابل ندارند، محدود میکند. اجرای این مقررات میتواند فعالیت مراکز آزمون مستقر در چین برای کمک به تولیدکنندگان این کشور جهت ورود به بازار آمریکا را دشوارتر کند.
بر اساس برگه اطلاعاتی که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در آن زمان منتشر کرد، حدود سهچهارم دستگاههایی که موفق به دریافت گواهی آمریکا شدهاند، در آزمایشگاههای مورد تایید مستقر در چین آزمایش شدهاند.
این نهاد فدرال همچنین در ماه مارس واردات تمامی مدلهای جدید روترهای مصرفکننده ساخت خارج از آمریکا را ممنوع کرد؛ اقدامی که بیش از همه شرکت «تیپی-لینک»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روتر در جهان را تحت تأثیر قرار داد.
شرکت تیپی-لینک که در دهه ۱۹۹۰ در چین تاسیس شد اما اکنون دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا قرار دارد، سالهاست در آمریکا به دلیل ارتباط با پکن تحت بررسی قرار دارد؛ زیرا قوانین امنیت ملی چین شرکتها را ملزم به همکاری اطلاعاتی با حکومت میکند.
