هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران از دولت پزشکیان خواست فورا طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد.
براساس این طرح، ارتباط با نهادهای خارجی برای شهروندان ایرانی جرمانگاری و منجر به صدور احکام حبس تا ۳۰ سال برای روزنامهنگاران، دانشگاهیان و فعالان میشود.
هیئت حقیقتیاب روز پنجشنبه ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) هشدار داد که این طرح با تعاریف گسترده خود، تشدیدی خطرناک در سرکوب آزادیهای اساسی و منزوی کردن ایرانیان از جامعه بینالمللی است.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب گفت: «ما از اقدامهای دولت ایران برای قرار دادن مردم عادی ایران در معرض جرمانگاری گسترده به دلیل هرگونه ارتباط با جهان خارج بهتزده هستیم، آن هم در شرایطی که مردم از پیش به دلیل تحریمهای طولانیمدت بینالمللی، سرکوب اعتراضات اخیر از سوی دولت، طولانیترین قطع اینترنت تاکنون و حملات هوایی آمریکا و اسرائیل از انزوا رنج میبرند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز امروز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او هم از درخواست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران برای پس گرفتن «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» حمایت میکند.
او افزود: «از این قانون برای صدور اتهامات مستوجب مجازات اعدام علیه ابراز عقیده مسالمتآمیز استفاده شده و همچنین داراییهای صدها نفر، از جمله روزنامهنگاران و فعالان مقیم خارج از کشور بر مبنای آن مسدود یا مصادره شده است…ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.»
به گفته هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، تبدیل این طرح به قانون، اثری بازدارنده بر هرگونه تعامل ایرانیان با افراد و نهادهای خارج از کشور خواهد داشت و همه جنبههای زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری کوچک را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی پیشتر در اواخر مردادماه سال جاری برای هرگونه همکاری علمی با دانشگاهها، موسسات و سازمانهای خارجی که وزارت اطلاعات تایید نکرده باشد، شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرده بود.
این طرح دریافت بورس تحصیلی از دولتها و دانشگاههایی را که وزارت اطلاعات تایید نکرده ممنوع کرده است. همچنین مصاحبه با رسانههای خارجی بدون مجوز، ارسال اطلاعات، ارتباط با سفارتخانهها و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز نیز بر اساس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» نیز ممنوع شده است.
