مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با اشاره به پرونده حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله، درباره صدور و اجرای احکام اعدام بر اساس قانون جدید مرتبط با جاسوسی در جمهوری اسلامی هشدار داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۰ مهر در توضیح پرونده حسن امیری گفت پس از آنکه تصویری از یک مکان بمباران‌شده در تلفن همراه او پیدا شد، این عکس به مبنایی برای صدور حکم اعدام تبدیل شد.
به گفته او، حسن و حسین امیری در اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شدند و بنا بر گزارش‌ها، تحت شکنجه وادار به اعتراف شدند که تصاویر بیشتری از مناطق بمباران‌شده در لپ‌تاپ آن‌ها وجود دارد؛ در حالی که این دو برادر اساسا لپ‌تاپی نداشته‌اند.
این دو برادر پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند و همچنان در زندان قزل‌حصار و در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
خانم ساتو همچنین به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اشاره کرد که در سال ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید.
به گفته او، این قانون دامنه اقدامات مشمول مجازات اعدام را گسترش داده و «اقدامات عملیاتی»، «فعالیت‌های اطلاعاتی» و حتی «کمک مستقیم یا غیرمستقیم» به نفع دولت‌های «متخاصم» را شامل می‌شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران تاکید کرد که این مفاهیم به‌صورت کلی و مبهم تعریف شده‌اند و ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و حتی در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک نیز بر اساس این قانون جرم‌انگاری شده است.
به گفته او، از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۱ نفر بر اساس این قانون اعدام شده‌اند و افراد دیگری نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
