نویسنده: اپک تایمز فرانسه
با وجود بازداشت نزدیک به هزار نفر و وقوع درگیری در بیش از ده شهر فرانسه، استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری مانع از تکرار موج گسترده غارت و تخریبی شد که اعتراضات ۱۷ اکتبر را تحت‌الشعاع قرار داده بود.
تظاهرات روز شنبه در پاریس، مارسی و شماری دیگر از شهرهای فرانسه بار دیگر به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامید. پلیس تا شامگاه شنبه نزدیک به هزار نفر را بازداشت کرد. با این حال، استقرار گسترده ۷۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارمری باعث شد میزان غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال، در مقایسه با هفته گذشته، به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
در پاریس، در نزدیکی محل پایان راهپیمایی، گروهی از افراد نقاب‌دار با پرتاب اشیا و مواد آتش‌بازی به نیروهای پلیس حمله کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشک‌آور، نارنجک صوتی و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد.
در مارسی، برخی معترضان سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ و بطری پرتاب کردند. به گفته پلیس، چندین فروشگاه، از جمله دو جواهرفروشی، نیز مورد حمله و غارت قرار گرفتند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت که حوادث این روز «به‌هیچ‌وجه با هفته گذشته قابل مقایسه نیست»؛ هفته‌ای که در جریان ناآرامی‌ها هزاران فروشگاه در سراسر فرانسه غارت شدند.
با این حال، او تأکید کرد که در بیشتر راهپیمایی‌ها همچنان سطح بالایی از خشونت مشاهده شده است.
نونیز گفت: «تقریباً در تمام راهپیمایی‌ها شاهد شکل‌گیری گروه‌های پرخطر بودیم. این گروه‌ها از جمعیت اصلی جدا می‌شدند و تلاش می‌کردند دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند.»
او مسئولیت این خشونت‌ها را متوجه فعالان چپ افراطی و گروه‌های تبهکار دانست.
به گفته وزیر کشور، تا شامگاه شنبه نزدیک به هزار نفر بازداشت شده بودند و انتظار می‌رفت این شمار به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
نونیز همچنین اعلام کرد که بازرسی‌های امنیتی در ایستگاه‌های قطار و مسیرهای منتهی به محل برگزاری تظاهرات، به کشف و ضبط شمار زیادی سلاح دست‌ساز منجر شده است. به گفته او، این سلاح‌ها در اختیار افرادی قرار داشت که قصد ایجاد خشونت و آسیب‌رساندن داشتند.
براساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۴۱۰ هزار نفر در ۲۸۹ تجمع اعتراضی در سراسر کشور شرکت کردند؛ رقمی که نسبت به ۵۵۰ هزار شرکت‌کننده هفته گذشته کاهش نشان می‌دهد.
با این حال، اتحادیه کارگری CGT شمار معترضان را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
در پاریس نیز اختلاف قابل‌توجهی میان آمار رسمی و ارقام اعلام‌شده از سوی اتحادیه وجود داشت. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیه CGT این رقم را ۲۵۰ هزار نفر دانست.
راهپیمایی پاریس؛ از تجمع آرام تا درگیری خیابانی
مقام‌های فرانسوی شامگاه جمعه مسیر سنتی راهپیمایی از میدان باستیل تا میدان ناسیون را ممنوع کردند و مسیر جدیدی در جنوب شرقی پاریس، میان پورت دیتالی و پورت دو ونسن، تعیین کردند.
هدف از این تصمیم، دور نگه داشتن معترضان از مرکز پاریس بود؛ جایی که موزه لوور و چند موزه دیگر تعطیل شده بودند و صاحبان فروشگاه‌ها برای جلوگیری از خسارت احتمالی، ویترین‌های خود را با پوشش‌های محافظ پوشانده بودند.
راهپیمایی در دو ساعت نخست بدون حادثه مهمی در بلوارهای حاشیه شهر ادامه یافت. با این حال، شعارهای تند علیه پلیس از بخش‌های مختلف جمعیت شنیده می‌شد.
از جمله شعارهای معترضان می‌توان به «همه از پلیس متنفرند» و شعار اختصاری ضدپلیسی «ACAB» اشاره کرد.
برخی شرکت‌کنندگان همچنین شعارهای مرتبط با جریان‌های چپ افراطی سر می‌دادند؛ از جمله: «مرگ بر دولت، پلیس و فاشیست‌ها.»
ژان، دانشجوی ۲۱ ساله، در گفت‌وگو با اپک تایمز درباره انگیزه حضور خود در تظاهرات گفت: «آمده‌ام چون نمی‌خواهم اجازه بدهم دولت این جنبش را سرکوب کند. همچنین می‌خواهم نشان دهم که دولت نمی‌تواند امیدوار باشد اعتراضات به‌مرور زمان فروکش کند.»
آلیس، زن ۲۷ ساله‌ای که در حال حاضر بیکار است، نیز گفت هدفش از شرکت در تظاهرات، ارسال پیامی سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری است.
او گفت: «راست افراطی نباید بتواند بدون آنکه مردم آشکارا مخالفت خود را با حاکمیت فاشیسم در فرانسه نشان دهند، به قدرت برسد.»
اما فضای راهپیمایی حدود ساعت پنج‌ونیم عصر تغییر کرد؛ زمانی که پلیس برای متفرق کردن جمعیت، مسیرهای اصلی اطراف پورت دو ونسن را مسدود کرد.
در پی این اقدام، گروهی از جوانان نقاب‌دار به سوی مأموران اشیا و مواد آتش‌بازی پرتاب کردند. نیروهای پلیس پس از چندین بار هشدار از طریق بلندگو، برای پراکنده کردن صدها فرد صورت‌پوشیده از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند.
گسترش درگیری‌ها به شهرهای دیگر؛ خسارت‌ها محدودتر از هفته گذشته
برخلاف تظاهرات ۱۷ اکتبر که درگیری‌ها از حدود ساعت دو بعدازظهر آغاز شده بود، این بار نخستین برخوردهای خشونت‌آمیز عمدتاً در پایان راهپیمایی‌ها رخ داد.
علاوه بر پاریس و مارسی، شهرهای لیون، بوردو، گرونوبل، کلرمون‌فران، لیل، رن، نانت و تولوز نیز شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بودند.
در مارسی، چندین فروشگاه در مرکز شهر هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در جریان این حوادث ۱۷ نفر بازداشت شدند.
در نانت، با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات، حدود ۱۵ هزار نفر در خیابان‌ها راهپیمایی کردند. گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار با پرتاب سنگ و مواد آتش‌بازی شبیه خمپاره به پلیس حمله کردند، اما نیروهای امنیتی مواضع خود را حفظ کردند. یک جواهرفروشی نیز در این شهر غارت شد.
در بوردو، معترضان در میدان بورس، سنگ و قطعات سنگ‌فرش کنده‌شده از خیابان را به سوی پلیس پرتاب کردند.
به گزارش روزنامه محلی سود اوئست، موانع خیابانی در اسکله ریشلیو به آتش کشیده شدند و نمای ساختمان اتاق بازرگانی شهر نیز بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.
در گرونوبل، به گفته مقام‌های محلی، حدود ۴۰۰ فرد نقاب‌دار با پرتاب اشیا و مواد آتش‌بازی به نیروهای پلیس حمله کردند.
در لیموژ نیز درگیری‌هایی مقابل ساختمان شهرداری رخ داد؛ ساختمانی که در جریان ناآرامی‌های هفته گذشته بر اثر آتش‌سوزی به‌شدت آسیب دیده بود.
استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی؛ عامل اصلی مهار خسارت‌ها
وزیر کشور فرانسه کاهش میزان غارت و تخریب در مقایسه با ۱۷ اکتبر را نتیجه آمادگی بیشتر نیروهای امنیتی و برنامه‌ریزی گسترده پیش از آغاز اعتراضات دانست.
مقام‌های فرانسوی پیش‌تر پذیرفته بودند که شدت و گستردگی ناآرامی‌های هفته گذشته را دست‌کم گرفته بودند.
در واکنش به این وضعیت، دولت برای تظاهرات روز شنبه ۷۰ هزار مأمور پلیس و ژاندارمری بسیج کرد؛ رقمی که ۱۰ هزار نفر بیشتر از هفته پیش بود.
این نیروها با پشتیبانی بالگردها و خودروهای زرهی در مناطق مختلف مستقر شدند.
نونیز در توضیح تفاوت عملکرد نیروهای امنیتی نسبت به هفته گذشته گفت: «آنچه تغییر کرد، پیش‌بینی و آمادگی قبلی بود.»
با وجود کاهش میزان خسارت‌ها، اعتراضات در فرانسه همچنان ادامه دارد و برگزارکنندگان از هم‌اکنون فراخوان تجمع دیگری را برای شنبه ۳۱ اکتبر منتشر کرده‌اند.
این اعتراضات که عمدتاً از سوی جریان‌های چپ و گروه‌های معترض به سیاست‌های دولت سازمان‌دهی شده‌اند، در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه آموزش شکل گرفته‌اند و همچنان یکی از چالش‌های مهم سیاسی و اجتماعی فرانسه به شمار می‌روند.
