سلمان سامانی که در زمان کشتار معترضان در آبان ۹۸ سخنگو و معاون وزارت کشور بود، در جلسه رسیدگی به پرونده اخراجش از کانادا ادعا کرد که از دستور وزیر کشور برای کشتار معترضان اطلاعی نداشت.
او از مقامات ارشد این وزارت در دوره وزارت عبدالرضا رحمانی فضلی بود. سامانی همچنین در تعدادی از پستهای کلیدی جمهوری اسلامی شامل قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور، رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور، رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان و تعدادی از پستهای کشوری و استانی دیگر مشغول به کار بود.
به گزارش گلوبال نیوز، سلمان سامانی در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اخراج از کانادا در مقابل هیئت مهاجرت و پناهندگان این کشور گفت که بعد از کشتار آبان ۹۸ متاثر از وضعیت به وجود آمده تصمیم گرفت که از گرفتن مسئولیتهای دولتی در ایران انصراف دهد.
سلمان سامانی تا پایان دولت روحانی تا مرداد ۱۴۰۰ در وزارت کشور بود.
براساس گزارش گلوبال نیوز، این مقام ارشد جمهوری اسلامی بعد از پایان دولت روحانی از ایران خارج شد و به ترکیه رفت و از آنجا با گرفتن ویزای گردشگری به کانادا آمد.
او اکنون باید به مقامات اداره مهاجرت و پناهجویان کانادا درباره نقشش در نقض حقوق بشر و سرکوبهای جمهوری اسلامی پاسخگو باشد. در چند هفته گذشته مقامات کانادا، مجید ایرانمنش، مدیرکل سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از خاک کانادا اخراج کردند.
دولت کانادا در نوامبر سال گذشته تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد که بر اساس آن، تمام مقامات ارشد جمهوری اسلامی از کانادا اخراج خواهند شد.
دولت کانادا میگوید که سران جمهوری اسلامی، اعضای کابینه، سفرا، دیپلماتهای ارشد، اعضای قوه قضائیه، مقامات ارشد نظامی، اطلاعاتی و کارمندان ارشد دولتی شامل این تحریمها میشوند.
هیرش سعیدیان، روزنامهنگار، پستی از مقام پیشین وزارت کشور را در ایکس منتشر کرد که در آن، سلمان سامانی حضور تعدادی از استانداران و فرمانداران را در خارج از کشور را تکذیب میکند و منتشرکنندگان خبر را به «برخورد قانونی» تهدید میکند. او در دوره مسئولیتش در وزارت کشور انتشار خبرها درباره خروج مقامات از ایران را باعث از بین رفتن «اعتماد عمومی» میدانست.
