دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه اکثر سهمیههای مشاغل دولتی را که باعث اعتراضات سراسری دانشجویان و منجر به کشته شدن دستکم ۱۱۴ نفر شده بود، لغو کرد.
به گزارش رویترز، امینالدین، دادستان کل بنگلادش گفت: «بخش تجدید نظر دادگاه عالی با رد حکم دادگاه بدوی دستور داد که ۹۳ درصد از مشاغل دولتی این کشور جنوب آسیا باید در دسترس افراد شایسته قرار بگیرد.»
او گفته است که دانشجویان به وضوح گفتهاند که ارتباطی با خشونت و آتشافروزیهای روز دوشنبه در بنگلادش ندارند.
امینالدین گفت: «امیدوارم شرایط بعد از حکم امروز دادگاه به حالت عادی بازگردد و بدخواهان دست از تحریک مردم بردارند. من از دولت میخواهم که عاملان خشونتها را پیدا کند و علیه آنها اقدام جدی انجام دهد.»
دولت شیخ حسینه واجد، نخستوزیر بنگلادش، در سال ۲۰۱۸ سیستم سهمیهبندی را لغو کرده بود؛ اما دادگاه بدوی آن را ماه گذشته بازگرداند و کل سهمیهها را ۵۶ درصد تعیین کرد که باعث شروع اعتراضات و سرکوب دولتی شد.
سرویسهای اینترنت و پیامرسان بنگلادش از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده و این امر باعث قطع ارتباطات در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری شده است. در عین حال، نیروهای امنیتی معترضانی را که از ممنوعیت تجمعات سرپیچی کرده بودند، سرکوب کردند.
متعاقب آنکه دولت در شامگاه جمعه دستور منع رفتوآمد را صادر کرد، سربازان در خیابانهای داکا، پایتخت کشور، گشتزنی میکنند و ارتش نیز ایستهای بازرسی برپا کرده است.
رویترز نوشته است که خیابانهای نزدیک دادگاه عالی پس از صدور این دستور خلوت شدند. تصاویر تلویزیونی نشان میدهند که یک تانک نظامی جلوی دادگاه مستقر شده است.
رسانههای محلی از وقوع درگیریهای پراکنده در روز گذشته بین معترضان و نیروهای امنیتی خبر دادند. امکان تماس تلفنی با خارج از کشور وجود ندارد. این درحالی است که وبسایتهای رسانههای مستقر در بنگلادش بهروزرسانی نمیشوند و صفحات آنها در شبکههای اجتماعی غیرفعال هستند.
دورنمای نامشخص
همزمان با اینکه مقامات برای برگزاری جلسه دادگاه عالی درخصوص سهمیههای شغلی آماده میشدند، دولت دستور منع رفتوآمد را تمدید کرد.
به گزارش رسانههای محلی، دستور منع رفتوآمد که تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه تعیین شده بود، پس از وقفهای دو ساعته برای تهیه ملزومات زندگی تا اطلاع ثانوی از سر گرفته شد. هنوز مشخص نیست که تکلیف دستور منع رفتوآمد پس از حکم دادگاه عالی چه خواهد شد.
ناآرامیهای سراسری متعاقب خشم دانشجویان علیه سهمیهبندی مشاغل دولتی آغاز شد. براساس سهمیهبندیها، ۳۰ درصد از مشاغل دولتی بنگلادش به خانواده کسانی تعلق میگیرد که در جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان حضور داشتند.
دادستان کل گفت: «دیوان عالی به دولت دستور داد که سهمیههای خانوادههای جنگ استقلال را به ۵ درصد کاهش دهد.» و افزود: «۲ درصد باقیمانده نیز شامل افراد عقبمانده ذهنی و معلولان جسمی میشود.»
این تظاهرات که بزرگترین تظاهرات از زمان روی کار آمدن دوباره حسینه برای چهارمین دوره متوالی است، همچنین به واسطه نرخ بالای بیکاری در بین جوانان رخ داد که نزدیک به یکپنجم جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
هزینه بالای زندگی در سال گذشته باعث وقوع اعتراضات مرگبار در بنگلادش شد؛ ماهها پس از آنکه این کشور برای دریافت کمک مالی ۴.۷ میلیارد دلاری به صندوق بینالمللی پول مراجعه کرد، زیرا به دلیل کاهش ذخایر دلار از پرداخت هزینه نفت و گاز وارداتی خود عاجز مانده بود.
طارق رحمان، دبیرکل موقت حزب ملیگرای بنگلادش، میگوید بسیاری از رهبران احزاب مخالف، کنشگران و دانشجویان معترض در سرکوب کنونی بازداشت شدهاند. به گفته معترضان، پلیس یکی از دانشجویان هماهنگکننده اعتراضات ضددولتی به نام ناهید اسلام را روز شنبه بازداشت کرده است.
دانشگاهها و دانشکدهها از روز چهارشنبه تعطیل هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه هشدار سفر به بنگلادش را به سطح چهار رساند و از شهروندان آمریکایی خواست به این کشور سفر نکنند.
