اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در ۱۲ ژوئن پس از امضای فرمان اجرایی جو بایدن مبنی بر محدودیت تعداد متقاضیان پناهندگی در مرز جنوبی از دولت بایدن شکایت کرد.
اتحادیه این شکایت را به نیابت از دو سازمان مستقر در تگزاس که برای مهاجران کار می‌کنند به جریان انداخته است: مرکز حمایت از مهاجران آمریکا و مرکز آموزش و خدمات حقوقی پناهندگان و مهاجران. به گفته اتحادیه، فرمان اجرایی ۴ ژوئن جو بایدن تفاوت چندانی با اقدامات ترامپ که با مخالفت دادگاه مواجه شد ندارد.
براساس فرمان اجرایی بایدن، درصورتی‌که آمار ورود روزانه به مدت ۷ روز متوالی ۲۵۰۰ مورد یا بیشتر باشد، از ورود غیرشهروندان از مرز جنوبی جلوگیری خواهد شد. با توجه به تعداد بالای مهاجران مرزی که تقریباً به ۴ هزار مورد در روز می‌رسد، محدودیت‌ها پس از تصویب فرمان بایدن در ۵ ژوئن اجرایی شدند.
محدودیت‌ها آن‌قدر ادامه می‌یابند که تعداد مهاجران مرزی به مدت ۷ روز متوالی کمتر از ۱۵۰۰ مورد در روز باشد. آخرین باری که تعداد مهاجران مرزی در این حد بود، به جولای ۲۰۲۰ بازمی‌گردد.
این فرمان جامع‌ترین اقدام بایدن در قبال مهاجرت غیرقانونی از زمان هجوم مهاجران مرزی در دوران ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. شکایت اتحادیه نیز اولین محک برای قانونی است که پس از ماه‌ها رایزنی در کاخ سفید به تصویب رسید.
لی گلرنت، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، گفت: «با تصویب قانون ممنوعیت پناهندگی که از نظر قانونی تفاوتی با ممنوعیت نافرجام ترامپ ندارد،چاره‌ای جز طرح شکایت نداشتیم.»
در این شکایت آمده است که فرمان بایدن قوانین مهاجرت آمریکا و قانون آیین دادرسی اداری را نقض می‌کند، درحالی‌که نهادهای اداری باید در وضع سیاست‌های جدید طبق قانون عمل کنند.
همچنین ادعا شده که فشار دولت بایدن برای ورود مهاجران از مبادی مشخص- و تعلیق پناهندگی کسانی که تمرد می‌کنند- قوانین مهاجرت فدرال را نقض می‌کند.
فرمان بایدن از برخی جهات مشابه محدودیت‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، است. برای نمونه، بخش ۲۱۲(اف) قانون مهاجرت و ملیت به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که ورود اتباع خارجی یا هر دسته‌ای از اتباع خارجی را در شرایطی که به زیان منافع آمریکا باشد، محدود کند.»
با این حال، بایدن گفت دستور او با اقدامات سلف خود تفاوت دارد و از سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ انتقاد کرد. برای نمونه، او گفت: «قربانیان قاچاق انسان و افراد زیر سن قانونی که همراهی با خود ندارند، مشمول محدودیت نمی‌شوند.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در پستی در ۴ ژوئن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از دولت بایدن شکایت خواهد کرد و افزود که فرمان رئیس‌جمهور حق قانونی پناهندگی را بشدت محدود می‌کند و ده‌ها هزار نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد.
این گروه افزود که فرمان بایدن «رویکردی مشابه ممنوعیت پناهندگی دولت ترامپ دارد» و به همین دلیل پرونده‌اش را به دادگاه می‌کشاند.
الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت میهن، در گفت‌و‌گو با مارتا راداتز، مجری ای‌بی‌سی، در ۹ ژوئن گفت با دیدگاه اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا مخالف است.
او گفت: «پیش‌بینی می‌کنم که آن‌ها از ما شکایت کنند. ما بر وجاهت قانونی کاری که کرده‌ایم، پافشاری می‌کنیم.»
براساس فرمان بایدن، مهاجرانی که پس از رسیدن به مرز نسبت به بازگشت به کشورهایشان ابراز نگرانی نمی‌کنند، ظرف چند ساعت یا چند روز از آمریکا دیپورت می‌شوند. همچنین ممکن است با مجازات‌هایی مانند محرومیت پنج ساله از ورود مجدد به کشور یا پیگرد قانونی روبه‌رو شوند.
کسانی که نسبت به بازگشت به کشورشان ابراز نگرانی می‌کنند، به افسر عالی پناهندگی آمریکا ارجاع داده می‌شوند.
مهاجرانی که فرایند غربالگری را پشت سر می‌گذارند، می‌توانند درخواست‌شان را برای استفاده از چترهای حمایتی محدود مانند کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه ثبت کنند. این درخواست از بازگشت آن‌ها به کشوری که ممکن است در آن با شکنجه روبه‌رو شوند، جلوگیری می‌کند.
