گروه «استی فری آلبرتا» که خواهان جدایی استان آلبرتا از کاناداست، پس از لغو روند همهپرسی استقلال توسط دادگاه، به این تصمیم اعتراض کرد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که این گروه با جمعآوری بیش از ۳۰۰ هزار امضا، خواستار برگزاری همهپرسی درباره استقلال آلبرتا شد؛ رقمی که بسیار بیشتر از حداقل امضاهای لازم برای آغاز روند قانونی همهپرسی بود. با این حال، دادگاه عالی آلبرتا هفته گذشته اعلام کرد تأیید این دادخواست از سوی اداره انتخابات استان با اشکال حقوقی همراه بوده است.
قاضی پرونده در حکم خود گفت اداره انتخابات آلبرتا هنگام تأیید این درخواست، به حقوق معاهداتی اقوام بومی توجه نکرده است. به گفته دادگاه، جدایی آلبرتا از کانادا میتواند بر حقوق تاریخی و قانونی برخی ملتهای بومی تأثیر بگذارد و دولت استان پیش از پیشبرد چنین روندی باید با آنها مشورت میکرد.
در پی این حکم، روند بررسی و تأیید امضاها متوقف شد و عملاً امکان برگزاری همهپرسی در سال جاری از بین رفت.
اکنون رهبران «استی فری آلبرتا» میگویند رأی دادگاه، حق مشارکت دموکراتیک شهروندان را نادیده گرفته و روند قانونی ابتکارهای مردمی را بیاعتبار کرده است. آنها معتقدند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند آلبرتا خواستار شنیده شدن صدایشان هستند و نباید یک قاضی بهتنهایی این روند را متوقف کند.
دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، نیز از حکم دادگاه انتقاد کرده و گفته دولت استانی از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی خواهد کرد. او با اینکه تأکید کرده شخصاً از ماندن آلبرتا در کانادا حمایت میکند، اما معتقد است مردم استان باید حق داشته باشند درباره این موضوع نظر بدهند.
در مقابل، دولت فدرال کانادا هشدار داده که هرگونه همهپرسی جدایی باید مطابق قوانین ملی و «قانون شفافیت» برگزار شود؛ قانونی که تأکید میکند سؤال همهپرسی باید کاملاً روشن و بدون ابهام باشد.
بحث استقلال آلبرتا در سالهای اخیر، بهویژه به دلیل اختلافات سیاسی و اقتصادی میان دولت فدرال و دولت محافظهکار این استان، پررنگتر شده است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد حدود یکسوم مردم آلبرتا از ایده جدایی از کانادا حمایت میکنند، هرچند بسیاری از آنها همچنان خود را «کانادایی مفتخر» میدانند.
