سازمان عفو بینالملل هشدار داد که ایران با یک بحران اعدام بیسابقه روبهرو است و هزاران نفر در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، این افراد یا در دادگاههای انقلاب پس از محاکمههای ناعادلانه به اعدام محکوم شدهاند، یا در حال حاضر به اتهامات قابل مجازات با مرگ تحت بازجویی و پیگرد قرار دارند.
این گزارش افزود که بسیاری از این اتهامات شامل جرائم مرتبط با مواد مخدر یا اتهامات بسیار کلی و مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» است که با اصل قانونی بودن جرائم در حقوق بینالملل مغایرت دارد.
به گفته این نهاد حقوق بشری، از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده کردهاند. تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰۰ نفر تاکنون اعدام شدهاند.
عفو بینالملل در بیانیه خود اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی آمار رسمی درباره استفاده از مجازات اعدام منتشر نمیکنند، اما شواهد نشان میدهد تعداد واقعی افراد در معرض خطر بسیار گسترده است. در مرداد ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که در جریان درگیری مسلحانه ایران و اسرائیل، بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدهاند که صدها نفر از آنان با اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی» روبهرو هستند؛ اتهاماتی که میتواند حکم مرگ در پی داشته باشد.
طبق آمار دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بین ژانویه تا پایان اوت ۲۰۲۵ دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ که ۴۲۹ نفر اعدام شده بودند، تقریباً دو برابر افزایش یافته است.
به گفته عفو بینالملل، دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به جرائم امنیتی و مواد مخدر هستند، بهطور سیستماتیک حقوق دادرسی عادلانه را نقض میکنند و متهمان در این دادگاهها اغلب از حق دسترسی به وکیل مستقل و روند عادلانه محرومند و احکام سنگین، از جمله اعدام، بر اساس اعترافات اجباری صادر میشود.
بر اساس تحقیقات عفو بینالملل، تنها در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ نفر اعدام شدند که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشت. این روند در سال ۲۰۲۴ شدت یافت و شمار اعدامها به ۹۷۲ نفر رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است.
این نهاد بینالمللی همچنین نوشت که اعدامها بهطور نامتناسبی اقلیتهای قومی و مهاجران، بهویژه جامعه افغانستان، بلوچ و کرد را هدف قرار داده است و شمار افغانهای اعدامشده از ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ رسید که نیمی از آنان به اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
