هم‌زمان با افزایش خشونت‌های مسلحانه و باندی در سوئد و روی آوردن شهروندان این کشور به خرید جلیقه ضدگلوله، پلیس در جنوب سوئد خواستار ممنوعیت پوشیدن جلیقه‌های ضد گلوله برای غیرنظامیان شد.
حامیان پوشیدن جلیقه ضد گلوله می‌گویند که این جلیقه‌ها به محافظت از پوشندگان در برابر آسیب‌های احتمالی کمک می‌کنند. اما پاتریک اندرسون، رئیس اطلاعات پلیس در شهرستان اسکانه جنوبی که شامل شهر مالمو است، خواستار ممنوعیت فروش جلیقه‌ها به شهروندان شده است.
جلیقه‌های ضدگلوله برای مجرمان
او بیان کرد: «چه کسی به جلیقه ضد گلوله نیاز دارد؟ نگهبانان امنیتی و افسران پلیس برای کار خود نیاز دارند. ما معتقد نیستیم که مجرمان نیازی به پوشیدن آن‌ها داشته باشند،…این در سراسر سوئد گسترش یافته است.»
اندرسون گفت که پوشیدن جلیقه‌های ضد گلوله منجر به تیراندازی بیشتر به سمت سر شده است. او افزود: «آنچه که ما می‌توانیم اینجا ببینیم، این است که وقتی آن‌ها شروع به استفاده از جلیقه کردند، [جنایتکاران] وقتی می‌خواستند کسی را بکشند، سر را نشانه می‌گرفتند.»
او خاطرنشان کرد که جلیقه‌هایی که می‌توانند تا ۱۰ هزار کرون (۷۵۸ پوند) قیمت داشته باشند، همچنین به نمادی تبدیل شده‌اند که برای نشان دادن ارتباط با یک باند استفاده می‌شود.
اندرسون افزود که استفاده از جلیقه‌ها از شهرهای بزرگ مانند مالمو به سایر نقاط کشور گسترش یافته است. او خواستار اعطای اختیار به پلیس برای مصادره جلیقه‌ها شد.
در بحبوحه خشونت‌های گروهی، فقط در ماه‌های ژانویه و فوریه ۳۰ حادثه تیراندازی تایید شده در سوئد رخ داده که در نتیجه آن چهار نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند. بنابراین درباره جلیقه‌های محافظ اتفاق نظر وجود ندارد.
خشونت‌ها در سوئد
ماتیاس فورسستن، رئیس پلیس شهرستان سورملند در غرب استکهلم به رادیو تلویزیون اس‌وی‌تی گفت که در حال حاضر مقابله با خشونت از طریق اسلحه نیازمند «اقدامات فوری‌تری» نسبت به اجرای ممنوعیت جلیقه‌های محافظ است.
دوشنبه شب، ظرف چند ساعت دو انفجار در استکهلم رخ داد. اولین مورد در لیدینگو به یک خانه آسیب رساند و دو نفر را مجروح کرد. دومی در فراستا پنج نفر را مجروح کرد.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، روز دوشنبه با جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه در بروکسل توافقنامه‌ای را برای افزایش همکاری در زمینه جرایم سازمان‌یافته امضا کرد.
استرومر گفت: «توافق جدید توانایی مشترک ما را برای پیشگیری، کشف و تحقیق جرایم جدی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه از طریق افزایش تبادل اطلاعات و افزایش همکاری تقویت خواهد کرد.»
