Search
Asset 2

بایدن منع تعقیب قضایی جولین آسانژ را بررسی می‌کند

بایدن منع تعقیب قضایی جولین آسانژ را بررسی می‌کند
حامیان جولین آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، در ۲۶ مارس ۲۰۲۴، بنر و پلاکاردهایی را در بیرون دادگاه سلطنتی، دادگاه عالی بریتانیا، در مرکز لندن در دست دارند. (Daniel Leal/AFP via Getty Images)

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۱۰ آوریل گفت که منع تعقیب قضایی جولین آسانژ را در دست بررسی دارد.

بایدن به خبرنگاران حاضر در کاخ سفید در واشینگتن گفت: «در حال بررسی هستیم.»

بایدن به سؤال یکی از روزنامه‌نگاران درباره آقای آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، پاسخ می‌داد. رئیس‌جمهور آمریکا به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.

آقای آسانژ، ۵۲ ساله، به اتهام کمک غیرقانونی به تحلیلگر ارتش آمریکا، بردلی منینگ، در دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و افشای آن‌ها در آمریکا با اتهاماتی مواجه شده است.

ویکی‌لیکس انبوهی از مطالب را در رابطه با ارتش آمریکا و خاورمیانه منتشر کرد، از جمله ویدئویی که نشان می‌داد هواپیماهای بدون سرنشین در حال تیراندازی به سمت خبرنگار رویترز و غیرنظامیان هستند. هویت منابع انسانی در این مطالب افشا شده است.

وزارت دادگستری آمریکا ضمن اعلام اتهامات جدید آسانژ در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که «اقدامات آقای آسانژ در راستای منافع دشمنان به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کرده و منابع انسانی را با افشای کامل نام آن‌ها در معرض خطر جدی و قریب‌الوقوع آسیب فیزیکی یا بازداشت خودسرانه قرار داده است.»

حامیان آقای آسانژ می‌گویند او یک قهرمان ضدنظام است که به دلیل افشای تخلفات آمریکا قربانی شده است.

بری پولاک، وکیل آسانژ، اظهارات بایدن را دلگرم‌کننده خواند. سه هفته پیش، پولاک گفته بود که به عقیده تیم حقوقی آسانژ هیچ نشانه‌ای مبنی بر گره‌گشایی از اتهامات آمریکا علیه او وجود ندارد.

پولاک در ایمیلی گفت: «این‌که بایدن تأیید کرده آمریکا در حال بررسی منع تعقیب قضایی جولین آسانژ است، دلگرم‌کننده است.»

وزارت دادگستری تاکنون از اظهار نظر درباره اظهارات بایدن اجتناب کرده است.

آقای منینگ، که اکنون چلسی نام دارد، پس از محکومیت در موارد اتهامی متعدد، از جمله انتقال عامدانه اطلاعات دفاع ملی که به واسطه دسترسی به کامپیوترهای دولتی آمریکا به دست آمده بود، به ۳۵ سال زندان محکوم شد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در سال ۲۰۱۷ این حکم را کاهش داد که با انتقاد جمهوری‌خواهان مواجه شد.

آقای آسانژ، که ملیت استرالیایی دارد، از سال ۲۰۱۹ در بریتانیا زندانی است، زیرا به‌خاطر اقامت چندساله خود در سفارت اکوادور در لندن، قرار وثیقه خود را در پرونده‌ای دیگر نادیده گرفته است.

آمریکا به دنبال استرداد آقای آسانژ بوده است. مقامات بریتانیا در سال ۲۰۲۲ حکم استرداد او را تأیید کردند اما این حکم به دلیل مبارزه آقای آسانژ لغو شد. آسانژ در ماه مارس از دادگاهی در بریتانیا مهلت موقت گرفت که حکم داد او می‌تواند درخصوص مقوله استرداد درخواست تجدید نظر بدهد، مگر این‌که مقامات آمریکایی قول بدهند که او اعدام نخواهد شد.

آقای آسانژ در صورت استرداد به آمریکا با محکومیت ۱۷۵ سال زندان در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور روبه‌رو خواهد شد.

نمایندگان مجلس استرالیا، محل تولد آقای آسانژ، اوایل سال جاری طرحی را تصویب کردند که به‌طور رسمی خواهان بازگشت آقای آسانژ به استرالیا بود.

اندرو ویلکی، نماینده مجلس استرالیا، گفت: «این طرح یک پیام سیاسی جدی برای دولت بریتانیا و دولت آمریکا دارد.»

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، گفت این موضوع را در دیدار با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۳ مطرح کرده است.

کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی‌لیکس، در بیانیه‌ای گفت: «هنوز برای این‌که بایدن از استرداد جولین به آمریکا جلوگیری کند، دیر نیست؛ اقدامی که سلف او با انگیزه سیاسی در دستور کار خود قرار داده بود. با لغو اتهامات علیه جولین، او از آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران و ناشران در سراسر جهان دفاع خواهد کرد. ما از بایدن می‌خواهیم که به تعقیب قضایی جولین پایان دهد، او را آزاد کند و تصدیق کند که روزنامه‌نگاری جرم نیست.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، که رقیب بایدن در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ محسوب می‌شود، گفته که با آقای آسانژ «بشدت بدرفتاری شده است.» ترامپ درباره منع تعقیب قضایی آسانژ درصورت پیروزی در انتخابات اظهار نظر نکرد.

رابرت اف. کندی جونیور، نامزد مستقل انتخابات آمریکا، چندی پیش گفت که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آمریکا، را که در رابطه با عملیات جاسوسی آژانس امنیت ملی دست به افشاگری زده بود، عفو خواهد کرد و افزود که به تعقیب قضایی آقای آسانژ پایان می‌دهد.

برخی از نمایندگان کنگره آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۳ از بایدن خواستند که پرونده استرداد آسانژ را متوقف و اتهاماتی را که علیه بنیان‌گذار ویکی‌لیکس وجود دارد لغو کند.

جیمز مک‌گاورن، نماینده دموکرات ماساچوست، توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، و چهارده نماینده دیگر مجلس گفتند: «به باور ما، وزارت دادگستری در زمان معاونت شما در سال ۲۰۱۳ بدرستی از پیگیری اتهامات آقای آسانژ به دلیل انتشار اسناد محرمانه خودداری کرد، زیرا می‌دانست که تعقیب قضایی او رویه خطرناکی به دنبال خواهد داشت.»

«وظیفه خبرنگاران این است که دنبال منابع و شواهد مستند بگردند تا فعالیت‌های دولت را به اطلاع مردم برسانند. آمریکا نباید خودش را درگیر یک تعقیب قضایی غیرضروری کند که باعث جرم‌انگاری شیوه‌های مرسوم روزنامه‌نگاری و دلسرد شدن مطبوعات آزاد می‌شود. درخواستی که از شما داریم این است که به ما اطمینان دهید این پرونده در اسرع وقت مختومه خواهد شد.»

جان دمرز، دستیار دادستان کل آمریکا، پیش‌تر گفته بود آقای آسانژ روزنامه‌نگار نیست.

آقای دمرز گفت: «جولین آسانژ روزنامه‌نگار نیست. کار روزنامه‌نگاری با کلیت اقدامات او که در کیفرخواست به آن‌ها اشاره شده- اقدام به توطئه به همراه یک فرد امنیتی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و انتشار اسامی منابع انسانی- در تضاد است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی