جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، از کنگره خواست که از پیشنهادات او برای ایجاد دو تغییر مهم در دیوان عالی و قانون اساسی آمریکا حمایت کند.
رئیسجمهور آمریکا در مقالهای که صبح روز ۲۹ جولای منتشر شد، از این گفت که چرا تغییرات مورد نظر گروه مترقی مجلس در رابطه با سیاستهای آمریکا را پیگیری میکند.
بایدن در مقالهای در واشینگتن پست نوشت: «این کشور براساس یک اصل ساده و بنیادی بنا شده: هیچکسی فراتر از قانون نیست؛ نه رئیسجمهور آمریکا و نه قضات دیوان عالی.»
به گفته یک مقام کاخ سفید، بایدن از کنگره میخواهد که از اعمال محدودیت دورهای برای قضات دادگاه عالی و تنظیم یک منشور اخلاقی قابل اجرا حمایت کند.
او همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی به منظور حذف مصونیت قضایی گسترده ریاستجمهوری بوده و معتقد است که رؤسایجمهور سابق بابت جرایمی که در دوران زمامداری خود مرتکب میشوند، نباید مصونیت داشته باشند.
بایدن با استناد به سابقه ۳۶ ساله خود بهعنوان سناتور، رئیس مجلس و عضو عالیرتبه کمیته قضایی گفت: «احترام زیادی برای نهادهای دولتی و تفکیک قوا قائل هستم اما روندی که اکنون با آن مواجه هستیم «عادی نیست» و اعتماد مردم به تصمیمات دادگاه، از جمله تصمیماتی که بر آزادیهای شخصی تأثیر میگذارند، را خدشهدار میکند.»
رئیسجمهور آمریکا نوشت: «ما خلف وعده کردهایم.»
دیوان عالی در سالهای اخیر تصمیماتی گرفته که با انتقاد دموکراتها مواجه شده است. برای نمونه، میتوان به لغو حکم رو علیه وید و رأی ۶ به ۳ دیوان عالی به مصونیت رؤسایجمهور فعلی و سابق از تعقیب قضایی در قبال اقدامات رسمی خود اشاره کرد.
یکی از مقامات کاخ سفید به اپک تایمز گفت: «رئیسجمهور عزم خود را جزم کرده که در پنج ماه باقیمانده از دوره ریاست خود به ایجاد تغییراتی کمک کند که به گفته او میتواند اعتماد و پاسخگویی را به دادگاه عالی و جایگاه ریاستجمهوری بازگرداند.
این اطلاعیه یک هفته پس از آن منتشر شد که بایدن اعلام کرد به نفع معاون خود، کامالا هریس، از رقابت ریاستجمهوری ۲۰۲۴ کنارهگیری میکند.
آقای بایدن، کاندیدای وقت ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۰، وعده داده بود که در بحبوحه درخواست گروههای مترقی که خواستار توسعه دیوان عالی بودند، کمیسیونی را جهت بررسی تغییرات احتمالی در دیوان عالی تشکیل خواهد داد. این کمیسیون در دسامبر ۲۰۲۱ گزارشی ۲۹۴ صفحهای به رئیسجمهور نوشت. بایدن تاکنون به این گزارش عمل نکرده است.
رئیسجمهور آمریکا قرار است امروز به مناسب شصتمین سالگرد تصویب قانون حقوق مدنی به کتابخانه ریاستجمهوری لیندون بی. جانسون برود و درباره طرح خود صحبت کند.
این اولین اقدام جدی یک رئیسجمهور پس از طرح مترقی فرانکلین دی. روزولت درباره حمایت از تغییر دیوان عالی است. تلاش روزولت برای تشکیل یک دیوان عالی ایدهآل به دلیل فشار مخالفان ناکام ماند. این طرح متعاقب سالها برنامهریزی مترقی جهت پیشبرد اصلاحات مورد نظر در قوه قضاییه ارائه شده است، اما با مقاومت نمایندگانِ عمدتاً جمهوریخواه که دیدگاههای اصالتگرایانه دارند مواجه شده است.
کاخ سفید میگوید ایجاد محدودیت برای دوران فعالیت قضات دیوان عالی باعث میشود که نامزدی قضات بدون برنامهریزی قبلی باشد و هیچ رئیسجمهوری نتواند از زمان بازنشستگی قضات سوءاستفاده کند.
کاخ سفید گفت: «تنظیم یک منشور اخلاقی الزامآور برای قضات در رابطه با افشای هدایا، اجتناب از فعالیتهای سیاسی علنی و کنارهگیری از پروندههایی که تضاد منافع دارند، اعتماد مردم را به این نهاد بازمیگرداند.»
منتقدان منشور اخلاقی ابراز نگرانی کردهاند که نظارت کنگره روی قضات باعث سیاسیشدن دیوان عالی میشود.
تصویب طرح بایدن به رأی ۶۰ سناتور نیاز دارد. اصلاحیه قانون اساسی بایدن با موانع بیشتری روبهرو است و به رأی دوسوم مجلس نمایندگان و مجلس سنا، یا اجماع دوسوم ایالتها و رأی مثبت سهچهارم از مجالس قانونگذاری ایالتی نیاز دارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، پیشتر درباره این اقدامات گفته بود: «دموکراتها با حمله به مخالفان سیاسی خود، من و دادگاه عالی کشور سعی میکنند در انتخابات ریاستجمهوری مداخله کنند و دستگاه قضایی ما را به نابودی بکشانند.» او در تروث سوشال نوشت: «ما باید برای دادگاههای منصفانه و مستقل خود بجنگیم و از کشورمان محافظت کنیم.»
رئیسجمهور سابق آمریکا همچنین هشدار داد که حذف مصونیت ریاستجمهوری در قبال اقدامات رسمی رؤسایجمهور پیشین، خطر سیاسیشدنِ پیگرد قانونی و تضعیف جایگاه ریاستجمهوری را به دنبال خواهد داشت.»
