فایلهای صوتی گفتوگوهای جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، با نویسنده خاطراتش منتشر شد. این فایلها در جریان تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۳ درباره نحوه نگهداری اسناد محرمانه توسط بایدن به دست آمده بود.
پروژه نظارت، شاخه حقوقی اندیشکده محافظهکار بنیاد هریتیج، این فایلهای صوتی را روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد) منتشر کرد؛ این اقدام پس از آن انجام شد که دادگاه استیناف فدرال، دستور موقت اداری منع انتشار این فایلها را لغو کرد.
بایدن تلاش کرده بود مانع انتشار این فایلها شود، اما هفته گذشته شکایت خود علیه وزارت دادگستری را پس گرفت.
این فایلهای صوتی گفتوگوهای خصوصی بایدن با مارک زوونیتزر، نویسنده خاطراتش را در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ در خانه بایدن ثبت شدهاند.
در یکی از این فایلها که تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۷ را دارد، این دو ظاهرا درباره یادداشتهایی که بایدن از دوران معاونت ریاستجمهوری خود نگه داشته بود، گفتوگو میکنند و صدای بایدن شنیده میشود که میگوید: «ممکن است بعضی از اینها محرمانه باشد، پس مراقب باش. مطمئن نیستم. روی آنها علامت محرمانه نخورده است.» بخشهایی از فایل صوتی منتشرشده سانسور شده است.
در فایل دیگری با تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۷، صدای بایدن شنیده میشود که میگوید: «تازه همه آن اسناد محرمانه را در طبقه پایین پیدا کردم.» او سپس میگوید که یک یادداشت ۴۰ صفحهای برای باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا نوشته و در آن با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مخالفت کرده است.
این فایلهای صوتی همچنین شامل چندین مورد است که در آنها به نظر میرسد بایدن در به خاطر آوردن برخی مسائل دچار مشکل است.
در یکی از فایلهای صوتی مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۷، او به نویسنده میگوید: «میخواستم چیز دیگری از تو بپرسم… اوه خدای من. یادم نمیآید چه بود.»
وزارت دادگستری آمریکا این فایلها را در سال ۲۰۲۳ در چارچوب تحقیقات رابرت هور، بازپرس ویژه پیشین، درباره نحوه نگهداری اسناد محرمانه توسط بایدن پس از پایان دوره معاونت ریاستجمهوریاش به دست آورد.
این تحقیقات در سال ۲۰۲۴ به پایان رسید و نتیجه گرفت که بایدن عمدا اسناد محرمانه را نزد خود نگه داشته بود، هرچند هیچ اتهام کیفری علیه او مطرح نشد.
رابرت هور در آن زمان گفت شواهد موجود برای اثبات جرم «فراتر از تردید معقول» کافی نیست و بایدن را فردی با «تواناییهای ذهنی کاهشیافته» و «حافظه ضعیف» توصیف کرده بود.
رابرت هور همچنین گفت: «متقاعد کردن هیئت منصفه برای محکوم کردن (بایدن) ــ که در آن زمان رئیسجمهور پیشین و در دهه نهم زندگی خود خواهد بود ــ به ارتکاب یک جرم سنگین که مستلزم اثبات عمد و قصد است، دشوار خواهد بود.»
بنیاد هریتیج و کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از طریق درخواست بر اساس قانون آزادی اطلاعات، خواستار دسترسی به این اسناد شده بودند.
وزارت دادگستری در دولت بایدن ابتدا از انتشار این اسناد خودداری کرد و همین موضوع باعث شد این گروه در سال ۲۰۲۴ علیه این وزارتخانه شکایت کند.
یک قاضی فدرال در ماه گذشته به نفع بنیاد هریتیج رای داد و اعلام کرد این پرونده شامل «منافع عمومی بهطور غیرمعمول قوی» برای انتشار اسناد مربوط به نهادهای مجری قانون است، اما اجرای حکم را متوقف کرد تا بایدن فرصت درخواست تجدیدنظر داشته باشد.
پس از آنکه دادگاه استیناف در روز دوشنبه ۲۹ تیر رای دادگاه بدوی را تایید کرد و بایدن در روز دوشنبه ۵ مرداد اعتراض حقوقی خود برای جلوگیری از انتشار این فایلها را پس گرفت.
جف کلارک، معاون بخش دعاوی حقوقی پروژه نظارت، پس از انتشار این فایلهای صوتی بیانیهای صادر کرد و خواستار «بازنگری کامل» در توصیه رابرت هور شد.
کلارک گفت: «در این فایلهای صوتی (در بخشهای حذفشده صدا و قسمتهای سانسورشده متن پیادهشده)، بایدن آشکارا یک راز محرمانه را پس از دیگری در اختیار فردی قرار میدهد که مجاز به نگهداری چنین اطلاعاتی نبوده است. مردم آمریکا خواهان پاسخگویی هستند.»
