وزارت دادگستری آمریکا در ۱۴ مه تشخیص داد که بوئینگ توافقنامه تعویق تعقیب قضایی را نقض کرده است؛ اقدامی که باعث شده این شرکت پس از دو سانحه سقوط ۷۳۷ مکس که به کشته شدن تمام سرنشینان هواپیما منجر شد، از پیگرد قانونی قسر در برود.
دادستان‌های وزارت دادگستری این خبر را در ۱۴ مه پس از برگزاری جلسه غیرعلنی با خانواده قربانیان سوانح ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در ۲۴ آوریل به اطلاع یک قاضی فدرال رساندند. اکنون وزارت دادگستری تا ۷ جولای فرصت دارد تا درباره تشکیل پرونده جنایی علیه بوئینگ تصمیم بگیرد. بوئینگ نیز در این مدت به دادگاه توضیح خواهد داد که چه برنامه‌ای برای ادامه کار خود دارد.
گلن لئون، رئیس بخش کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده، در نامه‌ای گفت که شرکت هوافضای بوئینگ در جلوگیری از نقض قوانین فدرال مقابله با کلاهبرداری ناکام مانده و توافقنامه تعویق تعقیب قضایی خود را که در سال ۲۰۲۱ منعقد شده بود نقض کرده است.
وزارت دادگستری اعلام کرد که می‌تواند این شرکت را «به‌دلیل هرگونه تخلف جنایی فدرال که دولت آمریکا از آن اطلاع دارد» تحت پیگرد قانونی قرار دهد. برای نمونه، یک اتهام کلاهبرداری وجود داشت که بوئینگ امیدوار بود با پرداخت غرامت ۲.۵ میلیارد دلاری به دولت آمریکا از مواجهه با آن قسر در برود.
دولت آمریکا درباره پیگرد قانونی بوئینگ، که یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران هوافضای این کشور محسوب می‌شود، اظهار نظر نکرده است.
وزارت دادگستری آمریکا در یکی از اسناد دادگاه گفت: «دولت در حال بررسی این مسئله است که پرونده بوئینگ را چطور پیش ببرد.»
تحقیقات نشان دادند که سوانح سقوط ۷۳۷ مکس در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به سامانه کنترل پرواز جدیدی مربوط می‌شد که بوئینگ آن را بدون اطلاع خطوط هوایی و خلبانان در هواپیماها تعبیه کرده بود. بوئینگ از اهمیت این سامانه چشم‌پوشی کرد و زمانی‌که سانحه دوم به تلفات بیشتری انجامید تصمیم به اصلاح آن گرفت.
وزارت دادگستری قبل از تشکیل پرونده با تکیه به توافقنامه تعویق تعقیب قضایی در ۷ ژانویه ۲۰۲۱ تحقیقات خود را در رابطه با بوئینگ آغاز کرد. وزارت دادگستری پذیرفت که بوئینگ را به اتهام کلاهبرداری از دولت از طریق گمراه‌سازی رگولاتورهایی که ۷۳۷ مکس را پس از مذاکرات غیرعلنی با شرکت تأیید کرده بودند، تحت پیگرد قانونی قرار ندهد.
در مقابل، بوئینگ مجموعاً ۲.۵ میلیارد دلار غرامت می‌داد. این مبلغ شامل پرداخت ۱.۸ میلیارد دلار به شرکت‌هایی بود که هواپیماهای ۷۳۷ مکس آن‌ها زمین‌گیر شده بودند. همچنین ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق پرداخت غرامت به قربانیان اختصاص یافت و ۲۴۳.۶ میلیون دلار نیز به‌عنوان جریمه به دولت آمریکا پرداخت شد.
دیوید پی. برنز، معاون دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری، در سال ۲۰۲۱ گفت: «سقوط غم‌انگیز پرواز ۶۱۰ لاین ایر و پرواز ۳۰۲ خطوط هوایی اتیوپی، از رفتار فریبکارانه و مجرمانه کارمندان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده هواپیماهای تجاری جهان پرده برداشت.»
کارمندان بوئینگ با کتمان اطلاعات مربوط به عملکرد ۷۳۷ مکس از اداره هوانوردی فدرال و سرپوش گذاشتن بر عمل فریبکارانه خود، مسیر سودجویی را انتخاب کردند.
ارین نیلی کاکس، دادستان منطقه شمالی تگزاس، نیز در تنظیم بیانیه سال ۲۰۲۱ وزارت دادگستری درباره توافقنامه بوئینگ نقش داشت.
او گفت: «اظهارات گمراه‌کننده و فریبکارانه و قصور کارکنان بوئینگ در اطلاع‌رسانی به اداره هوانوردی فدرال باعث شد که دولت نتواند امنیت عمومی پروازها را تضمین کند.»
توافقنامه بین بوئینگ و دولت آمریکا در ۷ ژانویه منقضی می‌شد؛ دو روز پس از آن‌که پنل خروجی ۷۳۷ مکس متعلق به هواپیمایی آلاسکا در آسمان دچار سانحه شد. این حادثه به آغاز تحقیقات وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۴ انجامید تا بررسی شود که آیا بوئینگ توافقنامه سال ۲۰۲۱ را نقض کرده است یا خیر.
بوئینگ به دلیل حوادث سقوط و سوانح مختلف با چندین پرونده قضایی مدنی، تحقیق و تفحص سنا و مجلس و افزایش نظارت عمومی در قبال رویکردهای تجاری خود مواجه شده است.
پل کسل، وکیل مدافع خانواده قربانیان سقوط هواپیمای ۷۳۷ مکس، در اواخر آوریل گفت: «با توجه به این‌که هیچ اطلاعاتی در رابطه با تکمیل تحقیقات از نشست غیرعلنی وزارت دادگستری با بوئینگ در ۲۴ آوریل به بیرون درز نکرده، این نگرانی وجود دارد که وزارت دادگستری با «نگاهی ویژه» به پرونده بوئینگ رسیدگی کند.»
او به اپک تایمز گفت: «واقعاً نمی‌دانیم رد اتهام و اجتناب از محاکمه‌ای که می‌توانست از مشکلات ایمنی ۷۳۷ مکس بوئینگ پرده بردارد، چه نفعی به حال مردم دارد.»
