جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و پیام اتحادیه اروپا به حکومت ایران را به حسین امیرعبداللهیان ابلاغ کرد.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای در مورد این دیدار عنوان کرد که «نماینده عالی اتحادیه اروپا در این دیدار بازداشتهای خودسرانه بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا، از جمله شهروندان دو تابعیتی را به شدت محکوم و به جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.»
در این دیدار جوزپ بورل از امیرعبداللهیان خواسته بود که «جمهوری اسلامی تمامی شهروندان اتحادیه اروپا را آزاد کند.»
در حال حاضر تعدادی از شهروندان کشورهای مختلف اروپا و ایرانیان دو تابعیتی در ایران زندانی و با اتهاماتی از قبیل جاسوسی روبرو هستند.
کشورهای غربی بازداشت شهروندان خود توسط حکومت ایران را سیاست «گروگانگیری» برای باجخواهی و چانهزنی در موضوعات مختلف میدانند.
همچنین در این بیانیه گفته شد که «مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مجدداً با تأکید بر موضع ۲۷ کشور عنوان کرد که اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران کننده میداند و در سالگرد کشته شدن مهسا امینی اعلام میکند که ایران باید آزادیهای اساسی شهروندان خود را رعایت کند.»
گفتنی است که همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، اتحادیه اروپا همراه با آمریکا و سایر کشورهای غربی مانند بریتانیا و کانادا سلسله تحریمهایی علیه مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند.
موضوع هستهای از دیگر مواردی بود که بورل در دیدار با امیرعبداللهیان به آن پرداخت و با تأکید بر حمایت قوی اروپا از آژانس بینالمللی انرژی اتمی «از جمهوری اسلامی خواست در تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز چندین بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی تجدیدنظر کند و مناسبات خود با آژانس را بهبود بخشد.»
به تازگی و تنها چند روز پس از آن که دولت بایدن اجازه انتقال ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران از کره جنوبی را به عنوان بخشی از توافق مبادله زندانیان صادر کرده بود، جمهوری اسلامی فعالیت تعدادی از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران را تعلیق کرد.
موضوع دیگری که در ارتباط جمهوری اسلامی باعث نگرانی اتحادیه اروپا شده، همکاری نظامی تهران و مسکو و استفاده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی است و به گفته اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی «از دولت ایران خواست تا همکاری نظامی خود با روسیه در جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه اوکراین را متوقف کند.»