براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، یک خانواده متوسط کانادایی عمده درآمد خود را صرف مالیات می‌کند تا مایحتاج اولیه.
مؤسسه فریزر آخرین آمار مربوط به شاخص مالیات مصرف‌کننده را در ۳۰ جولای منتشر کرد. این شاخص از سال ۱۹۶۱ بار مالیاتی کانادا را ثبت می‌کند.
براساس این گزارش، خانواده‌های کانادایی در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین ۴۳ درصد از درآمدشان را صرف مالیات و ۳۵.۶ درصد از درآمدشان را صرف خرید مایحتاج اولیه مانند غذا، پوشاک و مسکن کرده‌اند.
جیک فاس، مدیر مطالعات مالی مؤسسه فریزر، در بیانیه‌ای گفت: «با توجه به مقدار درآمدی که در این کشور صرف مالیات می‌شود، شاید کانادایی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا به‌ازای پولی که می‌دهند، چیز خوبی هم نصیب‌شان می‌شود یا خیر.»
به گزارش این مؤسسه، میانگین درآمد خانواده‌ها در سال ۲۰۲۳، ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ دلار بوده که ۴۶ هزار و ۹۸۸ دلار آن صرف مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر فروش، مالیات بر دارایی، مالیات سوخت، مالیات کربن و مالیات خودرو شده است.
در مقابل، درآمد خانواده‌ها در سال ۱۹۶۱ به‌طور میانگین ۵ هزار دلار بود که ۱ هزار و ۶۷۵ دلار آن صرف مالیات می‌شد و بار مالیاتی کل معادل ۳۳.۵ درصد بود.
آمار این مؤسسه از افزایش ۲ هزار و ۷۰۵ درصدی مالیات کانادایی‌ها از سال ۱۹۶۱ حکایت دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز که برای اندازه‌گیری تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، در بازه مشابه ۹۰۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش این مؤسسه، اگر مالیات کانادایی‌ها را براساس نرخ تورم تعدیل کنیم، می‌بینیم که صورتحساب مالیاتی آن‌ها از سال ۱۹۶۱ تاکنون ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
مؤسسه فریزر افزود از آن‌جا که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه هستند، به دریافت مالیات احتیاج دارند.
در این گزارش آمده است: «اگر همه دولت‌های کانادا به‌جای تأمین مالی مخارج خود با کسری، نرخ مالیات را برای تعدیل بودجه افزایش می‌دادند، صورتحساب مالیاتی یک خانواده معمولی بسیار بیشتر از آن چیزی می‌شد که اکنون می‌بینیم.»
افزایش این مالیات معوق باعث می‌شود که مالیات ۲۷۰۵ درصدی سال ۱۹۶۱ به ۲۸۵۲ درصد برسد.
داده‌های این مؤسسه همچنین نشان می‌دهند که میانگین هزینه مسکن در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هزینه مسکن با افزایش ۲۰۰۶ درصدی از سال ۱۹۶۱، در مقایسه با ۹۰۱ درصد افزایش برای مواد غذایی و ۴۷۸ درصد افزایش برای پوشاک، بیشترین افزایش را در بین مایحتاج اولیه داشته است.
کانادایی‌ها در سال‌های اخیر در حیطه صرفه اقتصادی به مشکل خورده‌اند که از افزایش تورم و و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی برای کنترل تورم نشأت می‌گیرد.
دولت لیبرال کانادا روی توسعه برنامه‌های اجتماعی برای بهبود صرفه اقتصادی تمرکز داشته است، اما اپوزیسیون محافظه‌کار معتقد است که برای کاهش هزینه‌های زندگی باید اندازه دولت را کوچک‌تر کنیم و هزینه‌ها را پایین بیاوریم.
اتاوا چندی پیش مالیات بر عایدی سرمایه را از ۵۰ درصد به ۶۶.۷ درصد افزایش داد تا به تأمین بودجه پروژه‌های خود کمک کند.
کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا، ماه گذشته در این‌باره گفت: «کانادا می‌تواند بودجه این سرمایه‌گذاری‌های ضروری را با پذیرش بدهی بیشتر تأمین کند اما این کار فشار ناعادلانه‌ای به نسل‌های جوان‌تر وارد خواهد کرد.»
خانم فریلند افزود که مالیات خدمات دیجیتال که اخیراً در مورد غول‌های آنلاین خارجی وضع شده به همین دلیل بوده است.
او در اوایل جولای گفت: «ما کانادایی‌ها نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های کشور داریم که برای نمونه می‌توان به مسکن، به‌صرفه کردن هزینه‌های زندگی یا سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری و توسعه اشاره کرد.»
