هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را در مورد لایحه «حجاب و عفاف» تایید کرد.
ابتدای آبان ماه امسال، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه «حجاب و عفاف» به دلیل «ابهامات» به مجلس بازگردانده شد. بخشی از این ابهامات شامل «ابهام در تعریف واژه‌های بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در ماده ۱۳ این لایحه بود.
اکنون با اصلاحات انجام شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که این لایحه با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی مغایرتی ندارد.
در پایان شهریور ماه گذشته، مجلس شورای اسلامی لایحه «عفاف و حجاب» را تصویب کرد و قرار شد این لایحه به طور آزمایشی در مدت سه سال اجرا شود.
طبق ماده ۳۰ از لایحه «حجاب و عفاف»، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است که با نصب دوربین‌های سیار و ثابت، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کند.
هم‌چنین، پلیس می‌تواند مامورین و افراد مورد اعتماد خود را در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی به کار گیرد.
طبق ماده ۳۱ این لایحه، قوه قضائیه موظف است که «شعبه‌های اختصاصی و رسیدگی خارج از نوبت» برای رسیدگی به «تخلف از قانون» حجاب اجباری تشکیل دهد.
رئیس دادگستری استان کردستان، دهم دسامبر از تشکیل شعبه‌های «عفاف و حجاب» در دادگاه‌های این استان برای رسیدگی به متخلفان حجاب اجباری خبر داد.
در بخشی دیگر از این لایحه آمده است که فرماندهی انتظامی می‌تواند شهروندانی را که برای مقابله با حجاب اجباری آموزش داده است، برای تهیه عکس و گزارش‌دهی از زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، به کار گیرد.
پیش از این، کمیته حقیقت یاب سازمان ملل با اشاره به لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس جمهوری اسلامی گفته بود که با اجرا شدن این لایحه، زنان ایران بیش از گذشته در معرض خشونت‌ها و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌گیرند.
