نویسنده: کان سون
جلسه دیوان عالی آمریکا در روز ۲۸ آوریل به استماع پرونده «سیسکو سیستمز علیه شاکیان» اختصاص داشت؛ پروندهای که ممکن است از نظر افراد عادی کاملاً تخصصی باشد. قضات و وکلا در این جلسه درباره قانون مسئولیت مدنی بیگانگان، قانون حفاظت از قربانیان شکنجه، مسئولیت معاونت در جرم، مصونیت از قوانین کشور میزبان و تفکیک قوا بحث کردند. اما اگر مفاهیم حقوقی را کنار بزنیم، به پرسشی روشن درباره پاسخگویی عمومی میرسیم: آیا میتوان یک شرکت فناوری آمریکایی را در دادگاههای آمریکا به اتهام کمک به یک دولت خارجی در شناسایی، رهگیری، بازداشت و شکنجه اعضای یک گروه مذهبیِ تحت تعقیب پاسخگو گرد؟
این پرونده به تمرینکنندگان فالون گونگ مربوط میشود که میگویند خود یا اعضای خانوادهشان از سوی حزب کمونیست چین و مقامات این کشور قربانیِ نقض فاحش حقوق بشر شدهاند. فالون گونگ یک تمرین معنوی براساس آموزههای اخلاقی حقیقت، نیکخواهی و بردباری است. براساس متن شکایت در دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم ایالات متحده، شاکیان شرکت سیسکو سیستمز و دو نفر از مدیران آن را به همدستی در طراحی و پشتیبانی از سامانه سپر طلایی متهم کردهاند. سپر طلایی به سامانه نظارتی و امنیت داخلی چین اطلاق میشود که برای شناسایی تمرینکنندگان فالون گونگ و باز کردن پای آنها به چرخه بازداشت، کار اجباری، شکنجه و دیگر مصادیق سوءاستفاده به کار گرفته میشود.
مسئله این نیست که آیا دادگاهها میتوانند سیاست خارجی آمریکا را تعیین کنند یا خیر. البته نمیتوانند. مسئله این است که آیا «روابط خارجی» میتواند نقش شرکتهای خصوصی را در ارتکاب عمل مجرمانه در خاک آمریکا توجیه کند؟
از تجهیزات عادی شبکه تا سرکوب مهندسیشده
برای کوچکنمایی این پرونده میتوان آن را به پرونده فروش تجهیزات عادی شبکه تقلیل داد. اما این استدلال با ادعای شاکیان در دیوان عالی همخوانی ندارد. سونیا سوتومایور، قاضی دیوان عالی، پرونده را در جریان دادرسی شفاهی اینگونه تشریح کرد: «ادعا میشود که سیسکو اطلاع داشت مقامات چینی قصد شکنجه تمرینکنندگان فالون گونگ را دارند و فناوری خود را با ادعای کمک به شناسایی تمرینکنندگان به مقامات چینی معرفی کرده و این فناوری را با همین هدف طراحی کرده است و حتی در جلسه مجلس سنا با افتخار اعلام کرده که این فناوری میتواند ۹۰ درصد از تمرینکنندگان را شناسایی کند.» سوتومایور با اشاره ادعای شاکیان افزود که بیانیههای داخلی و عمومی سیسکو نشان میدهند که این شرکت از شکنجه تمرینکنندگان اطلاع داشته است.
اظهارات سوتومایور محور اصلی این پرونده را روشن کرده است. مسئله این نیست که یک شرکت آمریکایی مسیریابهایی معمولی فروخته و یک دولت خارجی از آنها سوءاستفاده کرده است. مسئله این است که سیسکو ظاهراً در فرایند سرکوب اعم از شناسایی، رهگیری و سرکوب تمرینکنندگان فالون گونگ در چین به حزب کمونیست کمک کرده است.
لایحه شاکیان در دیوان عالی تصویر کاملتری ارائه میدهد. در این لایحه آمده است که حزب کمونیست به ابزارهای پیشرفته نظارت اینترنتی نیاز داشت، زیرا تمرینکنندگان فالون گونگ در کل کشور پراکنده بودند و از اینترنت برای ترویج باورهای خود استفاده میکردند. از اینرو، این هدف در قالب پروژه سپر طلایی در دستور کار قرار گرفت. سپر طلایی نام سامانه فراگیر و چندلایه چین است که از آن برای رهگیری فعالیتهای فالون گونگ در سراسر چین استفاده میشود. گفته میشود مهندسان چینی فاقد تخصص لازم بودند و حزب به همین دلیل به شرکتهای فناوری غربی از جمله سیسکو روی آورد.
براساس لایحه شاکیان، سیسکو به این درخواست پاسخ مثبت داد. گفته میشود که جان چمبرز، مدیرعامل پیشین سیسکو، ضمن دیدار با رئیسجمهور چین، حمایت خود را از سرکوب فالون گونگ اعلام کرد. این درحالی است که در محتوای تبلیغاتی سیسکو گفته میشد که فناوری این شرکت میتواند در اجرای «دوژنگ» علیه فالون گونگ به کار گرفته شود. («دوژنگ» در چین به کارزار «سرکوب خشونتآمیز» دشمن اشاره دارد که اغلب با زورگویی، تغییر باورها، بازداشت و خشونت انجام میگیرد.) به این ترتیب، چین سیسکو را جهت ارائه طرحهای سطح بالا برای سپر طلایی برگزید. سیسکو در ادامه برای طراحی سامانههای سرکوب فالون گونگ با چین قرارداد بست.
طراحی سفارشی این سامانه، نکته کلیدی ادعای شاکیان است. شاکیان میگویند مهندسان سیسکو در سنخوزه کالیفرنیا سامانهای جدید طراحی کردند تا به شناسایی، بازداشت و بازجویی از تمرینکنندگان فالون گونگ کمک کنند. همچنین ادعا شده که متخصصان سیسکو از الگوریتمهای یادگیری ماشینی برای شناسایی الگوی فعالیت اینترنتی این افراد، ارائه هشدارهای لحظهای و پشتیبانی از نظارت خودکار استفاده کردند. همچنین گفته میشود که سیسکو برای جمعآوری اطلاعات شخصی تمرینکنندگان یک پایگاه اطلاعاتی راهاندازی کرده و اطلاعات حساس آنها را برای مراکز بازداشت این افراد ارسال کرده تا مقامات با شکنجه آنها را به رویگردانی از باورهای خود وادار کند.
این ادعا حائز اهمیت است، زیرا روند حقوقی پرونده تا حدی به این بستگی دارد که کمک ادعایی سیسکو تا چه حد اثرگذار بوده و آیا آگاهانه انجام گرفته است یا خیر. دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم تشخیص داد که شاکیان در هردو مورد شواهد قابلقبولی ارائه کردهاند. دادگاه همچنین اعلام کرد که استناد به قانون مسئولیت مدنی بیگانگان علیه سیسکو قابل قبول است، زیرا بخش عمده کمک و همدستی ادعایی این شرکت در خاک آمریکا رخ داده است.
به عبارت دیگر، این پرونده صرفاً به چین محدود نمیشود. مسئله اصلی اقدامی است که ادعا میشود یک شرکت آمریکایی در خاک آمریکا انجام داده است.
دفاع مبتنی بر دیپلماسی
استدلال سیسکو در دیوان عالی با تکیه به اصل تفکیک قوا و روابط خارجی مطرح شد. وکلای شرکت استدلال کردند که ادعای معاونت در جرم در چارچوب مسئولیتهای مدنی نمیگنجد و این موضوع نه در قانون مسئولیت مدنی بیگانگان و نه در قانون حفاظت از قربانیان شکنجه پیشبینی نشده است. آنها افزودند که پذیرش این مسئولیت میتواند بهدلیل ارتباط پرونده با تخلف یک دولت خارجی در یک کشور بیگانه برای سیاست خارجی مشکلساز شود.
این نگرانی بیمورد نیست. نه دادگاهها نماینده وزارت امور خارجه هستند و نه قضات جایگاه دیپلماتها را دارند. پروندهای که به رفتار مقامات چینی مربوط میشود، میتواند روابط حساس آمریکا و چین را تحت تأثیر بگذارد.
اما بین مناقشه در حوزه سیاست خارجی و نگرانی از تأثیر یک دعوی قضایی بر روابط دیپلماتیک تفاوت زیادی وجود دارد. شاکیان میگویند دولت آمریکا هیچ اعتراضی در رابطه با مسائل مربوط به سیاست خارجی مطرح نکرده و دادگاه هم نباید برای دعاوی مربوط به معاونت در نقض حقوق بینالملل استثنا قائل شود.
دادگاه حوزه نهم دیدگاه مشابهی اتخاذ کرد و نتیجه گرفت که هیچ ملاحظهای- چه در سطح کلان و چه در حوزه سیاست خارجی- مانع از طرح ادعای معاونت در جرم نمیشود. همچنین دادگاه اعلام کرد که نمیتوان عدم وجود محدودیت صادراتی در حوزه فناوریهای شبکه را بهمنزله مصونیت سیسکو از قانون مسئولیت مدنی تفسیر کرد.
این تمایز حائز اهمیت است. اگر صرفِ احتمال بروز تنشهای دیپلماتیک برای مختومهشدن دعاوی قضایی کفایت میکرد، هرچه دولت خارجی توانمندتر یا حساستر میبود، شرکتها هم از سپر حمایتی قویتری برخوردار میبودند؛ روندی که میتوانست حاکمیت قانون را به بیراهه بکشاند.
«چه میشد اگر ایران بهجای چین میبود؟»
مسئله سیاست خارجی در جلسه دیوان عالی با صراحت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. پل هافمن، وکیل مدافع شاکیان، از دادگاه خواست فرض را بر این بگیرد که ایران در جایگاه متهم قرار دارد: اگر یک شرکت آمریکایی در شناسایی و اعدام معترضان به رژیم تمامیتخواه ایران کمک کند، آیا خانوادههای قربانیان به دلیل احتمال بروز تنشهای دیپلماتیک هیچ حقی برای طرح شکایت در دادگاههای آمریکایی نخواهند داشت؟
هدف هافمن این نبود که تمام حکومتها و جزئیات همه پروندهها را مثل هم بدانیم. هدف او نمایشِ خطرناکبودن قوانین مطلق بود. اگر دادگاهها در چنین مواردی از رسیدگی به پرونده منع شوند، ممکن است شرکتهای آمریکایی ریسک نقض حقوق بشر را برونسپاری کنند: طراحی در داخل، اجرا در خارج، سودآوری در سطح جهانی و توسل به دیپلماسی برای فرار از پاسخگویی در قبال قربانیان.
کتانجی براون جکسون، قاضی دیوان عالی، استناد سیسکو به مطلقبودن قانون را به چالش کشید و این پرسش را مطرح کرد که چرا مسئولیت معاونت در جرم باید خارج از چارچوب قانون تلقی شود و در چارچوب مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار نگیرد. الینا کیگن، قاضی دیوان عالی، هم به این نکته اشاره کرد که رویکرد مطلق طرفین قابل پذیرش نیست و بهتر است که قوانین بهطور مجزا بررسی شوند: ابتدا باید ببینیم که آیا قوانین موجود شامل این پرونده میشوند یا خیر و سپس دامنه مسئولیتهای ثانویه را در رابطه با قوانین مشخص کنیم.
این مباحث نشان میدهند که چرا پرونده حاضر به یک شرکت یا یک سامانه نظارتی واحد محدود نمیشود، بلکه با واکنش قانون به سرکوب مدرن با تکیه به تخصص فنی بخش خصوصی سروکار دارد.
معاونت در جرم پدیده حقوقی جدیدی نیست
سیسکو استدلال میکند که قوانین موجود صراحتاً اشارهای به معاونت در جرم نکردهاند. شاکیان میگویند مسئولیت معاونت در جرم از دیرباز بخشی از حقوق بینالملل بوده و نادیدهگرفتن آن باعث عدم پاسخگویی در قبال شکنجه و قتلهای فراقضایی خواهد شد.
دادگاه حوزه نهم تا حد زیادی با این دیدگاه موافق بود. دادگاه اعلام کرد که مسئولیت معاونت در جرم بهاندازه کافی شفاف و جهانشمول است و میتوان آن را بخشی از چارچوب قانون مسئولیت مدنی بیگانگان دانست. دادگاه افزود که قانون حفاظت از قربانیان شکنجه، حق طرح دعوی علیه عاملان شکنجه یا قتلهای فراقضایی را محفوظ میداند.
ایده عجیب و غریبی نیست. اگر از منظر اخلاقی به این پرونده نگاه کنیم، کسی که با آگاهی کامل وسیله ارتکاب جرم را فراهم میکند، نمیتواند با طرح این استدلال که نقشی در ارتکاب جرم نهایی نداشته است، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. سوتومایور در اینباره گفته بود که چنین استدلالی به این معنی است که اگر وسیله شکنجه را در اختیار شکنجهگر بگذارید، اما شخصاً نقشی در اعمال شکنجه نداشته باشید، مسئول نخواهید بود.
سرکوب مدرن اغلب با تشریفات اداری و فناوری سروکار دارد. این سرکوب به کمک سامانهها، پایگاههای اطلاعاتی، شبکههای ارتباطی، ابزارهای بیومتریک، تحلیل دادهها، پلتفرمهای نظارتی و آموزش انجام میگیرد. اگر صرفاً عاملان شکنجه قابل پیگرد باشند، افرادی که امکانات سرکوب را فراهم کردهاند از چنگ قانون فرار خواهند کرد.
عدالت و دیپلماسی
لازم نیست که دیوان عالی قانون مسئولیت مدنی بیگانگان را به یکی از اصول جهانی حقوق بشر تبدیل کند. همچنین نباید نقش قانونی کنگره و قوه مجریه را در حوزه سیاست خارجی نادیده گرفت. پرسش اصلی سادهتر است: وقتی شاکیان بهحق ادعا میکنند که یک شرکت آمریکایی با آگاهی کامل و به شکل مؤثر از داخل خاک آمریکا در شکنجه یا قتلهای فراقضایی دست داشته است، آیا باید بهطور مطلق از دسترسی آنها به دادگاههای آمریکایی جلوگیری کرد؟
ممنوعیت مطلق حامل پیام نگرانکنندهای خواهد بود و به شرکتها خواهد گفت که هرچه حساسیت ژئوپلیتیکی اربابرجوع بیشتر باشد، سپر حمایتی آنها قویتر خواهد بود. همچنین این تصور ایجاد خواهد شد که قانون در مورد شرکتهای کوچک اجرا میشود، اما در تعقیب شرکتهای بزرگ که با دولتهای قدرتمند تعامل دارند، ناتوان است.
عدالت و دیپلماسی لزوماً نباید در تقابل با یکدیگر باشند. دیپلماسی روابط بین دولتها را مدیریت میکند و عدالت با بررسی نقض تعهدات حقوقی از سوی افراد و نهادهای مشخص سروکار دارد. اگر پروندهای با سیاست خارجی در تعارض باشد، دادگاه میتواند به این تعارض رسیدگی کند. اما اینکه «روابط خارجی» به بهانهای کلی برای جلوگیری از دعاوی قضایی تبدیل شود، دیگر ملاحظهای در کار نیست و بحث مصونیت مطرح خواهد بود.
پرونده سیسکو همچنان براساس ادعای شاکیان پیش میرود و این شرکت تمام ادعاها را مردود میداند. شاکیان هنوز ادعاهای خود را در دادگاه اثبات نکردهاند. اما مسئله دادگاه این است که آیا آنها حق طرح این دعاوی را دارند یا خیر. قانون باید در اینباره شفاف باشد: غولهای فناوری نباید این اجازه را پیدا کنند که پشت دیپلماسی پنهان شوند؛ بهویژه زمانی که ادعا میشود از داخل خاک آمریکا با آگاهی کامل در طراحی ابزارهای سرکوب دخیل بودهاند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
کان سون دانشآموخته دکتری حقوق از مدرسه حقوق ییل است و از دانشگاه پرینستون هم دکتری گرفته است.
