بنابر گزارشی که رابرت هور، بازپرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در هشتم فوریه منتشر کرد، جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، اسناد محرمانه و سری را در رابطه با اوکراین در دفتر کار خود نگهداشته بود.
این گزارش ۳۸۸ صفحهای توضیح میدهد که افبیآی پوشهای با عنوان «فایلهای شخصی معاون رئیسجمهور» پیدا کرده که حاوی دو سند محرمانه بوده است: یک برگه تماس تلفنی و یادداشتی دیگر در رابطه با گفتوگوی تلفنی با آرسنی یاتسنیوک، نخستوزیر وقت اوکراین که در یازدهم دسامبر ۲۰۱۵ رخ داد.
دستنوشتهای از بایدن در گوشه سمت راست بالای برگه به چشم میخورد که در آن از دستیار اجرایی خود میخواهد «از این مکالمه تلفنی برای بایگانی شخصی وی کپی بگیرد.» این درحالی است که سند مذکور برچسب محرمانه داشت.
همچنین در پیوست گزارش آمده است که بایدن یادداشتی با موضوع «کمک آمریکا به بخش انرژی اوکراین» را از سپتامبر ۲۰۱۴ نزد خود نگهداشته است. بررسیها نشان میدهند که این یادداشت «محرمانه» بوده است.
بایدن در آن مقطع معاون اوباما بود. پسر او، هانتر بایدن، در مه ۲۰۱۴ به عضویت هیئتمدیره هولدینگ انرژی بوریسما در اوکراین درآمده بود.
با اینحال، آقای هور اظهار داشت «در اینکه آقای بایدن عمداً این اسناد را نزد خود نگهداشته، تردیدهای جدی وجود دارد.» او با استناد به فقدان شواهد، از طرح اتهام خودداری کرد.
در متن گزارش آمده است: «بایدن در این دستنوشته از دستیار اجراییاش نخواسته که از برگه تماس طبقهبندیشده حاوی موضوعات گفتوگو کپی بگیرد، بلکه صرفاً رونوشت گفتوگوی تلفنی خود را درخواست کرده است … و هیچکدام از قضات به این نتیجه نرسیدند که محتوای گفتوگوی آقای بایدن و نخستوزیر اوکراین به امنیت ملی مربوط بوده است.»
براساس این گزارش، ایندو طی تماس تلفنی با یکدیگر خوشوبش کردند و نخستوزیر اوکراین نیز از آقای بایدن بهخاطر سخنرانی ۹ دسامبر ۲۰۱۵ در پارلمان اوکراین تقدیر و تشکر کرد.
در این گزارش آمده است که بایدن و نخستوزیر اوکراین «راجع به موضوعات حساس سیاسی گفتوگو نکردند.»
«محرمانه ماندن برگه تماس پس از پایان دولت اوباما ممکن است دلایل فنی یا پیچیده دیگری داشته باشد، اما هیچکدام از قضات به این نتیجه نرسیدند که محتوای گفتوگوی آقای بایدن و نخستوزیر اوکراین به امنیت ملی ارتباط داشته یا رونوشت گفتوگو حاوی اطلاعات مربوط به امنیت ملی بوده است.»
آقای هور همچنین اظهار داشت که «بایدن با آگاهی کامل اسناد محرمانه را پس از اتمام دوره معاونت خود نگهداشته و بهعنوان یک فرد حقیقی اقدام به افشای آنها کرده است.»
این اسناد شامل اسناد طبقهبندیشده سیاست نظامی و خارجی در افغانستان و دفاتر حاوی دستنوشتههای آقای بایدن در خصوص مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی هستند که در آنها به منابع و رویکردهای اطلاعاتی حساس اشاره شده است.
با اینحال، آقای هور اظهار داشت که «شواهد و مدارک به هیچ عنوان حاکی از گناهکار بودن آقای بایدن نیستند».