دادستان‌های ایالات متحده روز ۲۵ نوامبر موافقت خود با بسته‌شدن دو پرونده جنایی فدرال علیه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا، را اعلام کردند. این دو پرونده یکی مربوط به مداخله انتخاباتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲ بود و دیگری مربوط به اسناد طبقه‌بندی‌شده و نگهداری آنها توسط ترامپ در اقامتگاه خود بود.
روز گذشته جک اسمیت، بازپرس ویژه، اتهامات مربوط به پرونده مداخله انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، را رد کرد. این درحالی است که او در رابطه با حکم قاضی در پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده رئیس‌جمهور منتخب آمریکا درخواست تجدیدنظر کرده است.
تیم اسمیت در پرونده شش‌صفحه‌ای دادگاه فدرال واشینگتن نوشت: «وزارت دادگستری با استناد به پیروزی اخیر ترامپ در انتخابات از مدت‌ها قبل می‌گفت که قانون اساسی ایجاب می‌کند که پرونده او قبل از مراسم تحلیف مختومه شود.»
به گزارش تیم اسمیت، وزارت دادگستری معتقد است که براساس سیاست دیرینه‌ای که می‌گوید کسی نمی‌تواند رؤسای‌جمهور مستقر را تحت تعقیب قرار دهد، دیگر نمی‌توان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را به پای میز محاکمه کشاند.
سیاست مورد نظر اسمیت در وزارت دادگستری آمریکا، که به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، می‌گوید که تعقیب کیفری رئیس‌جمهور مستقر، به واسطه تضعیف عمکرد رئیس اجرایی کشور، قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند.
تانیا چوتکان، قاضی منطقه‌ای آمریکا، ساعاتی بعد با بسته‌شدن پرونده انتخابات موافقت کرد.
در مدارک دادگاه آمده است: «این اقدام ارتباطی با حقانیت متهم یا صحت پرونده او ندارد.»
به گزارش دفتر تانیا چوتکان، دادستان‌ها با وکلای ترامپ صحبت کردند و آنها گفتند که مخالفتی با پیشنهاد دولت ندارند.
در اسناد دادگاه آمده است: «بنا به تفسیر وزارتخانه از قانون اساسی، دولت بدون نفی حق خود در پیگیری پرونده از رسیدگی به اتهامات کیفرخواست دست می‌کشد.»
اسمیت همچنین در دادگاه استیناف فدرال اعلام کرد که از درخواست تجدیدنظر خود درخصوص حکم آیلین کانن، قاضی منطقه‌ای آمریکا، در ماه ژوئیه مبنی بر رد پرونده رئیس‌جمهور منتخب در رابطه با نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده و مانع‌تراشی در مسیر تحقیقات، صرف‌نظر می‌کند.
در اظهارات اسمیت آمده است: «رد درخواست تجدیدنظر در رابطه با پرونده ترامپ، حکم دادگاه منطقه‌ای مبنی بر رد اتهامات بدون نفی حق دادگاه برای پیگیری پرونده را به اجرا می‌گذارد.» اما درخواست تجدیدنظر او درباره دو متهم دیگر پرونده، والت نائوتا و کارلوس دی اولیویرا، پابرجا خواهد بود، زیرا این‌دو برخلاف ترامپ مشمول مصونیت موقت نمی‌شوند.
کانن پس از موافقت با این‌که انتصاب اسمیت به‌عنوان بازرس ویژه برخلاف قانون بوده است، پرونده را مختومه کرد. اسمیت در ماه اوت از دادگاه استیناف آمریکا در حوزه یازدهم خواست که این حکم را برگرداند.
این حکم به تعقیب قضایی ترامپ به دست اسمیت در حدود دو سال گذشته پایان می‌دهد؛ پرونده‌ای که در آن ترامپ به تلاش برای ابطال غیرقانونی انتخابات ۲۰۲۰ متهم شده بود. اسمیت در پرونده‌ای دیگر مدعی شد که ترامپ از اسناد طبقه‌بندی‌شده سوءاستفاده کرده است. این درحالی است که قاضی فدرال در تابستان با این اتهام مخالفت کرده بود.
براساس اسناد دادگاه، با توجه به اطلاعیه تیم اسمیت مبنی بر ارزیابی نحوه توقف پرونده مداخله انتخاباتی ۲۰۲۰ و پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده در پی پیروزی ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر در رقابت با کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم اسمیت قابل پیش‌بینی بود.
ترامپ اغلب از دو پرونده اسمیت که از جانب مریک گارلند، دادستان کل مستعفی آمریکا، به‌عنوان بازرس ویژه پرونده معرفی شده بود، انتقاد کرده و آنها را تلاشی برای استفاده از وزارت دادگستری جهت هدف گرفتن یک مخالف سیاسی دانسته است. ترامپ در اوایل سال جاری به مجری یک برنامه رادیویی گفت که اگر در انتخابات برنده شود، اسمیت را از سمت بازرس ویژه خلع خواهد کرد.
پرونده انتخاباتی اسمیت درنهایت به صدور حکم دیوان عالی آمریکا در ۱ ژوئیه انجامید که براساس آن رؤسای‌جمهور در قبال اقدامات و وظایف رسمی خود مصونیت قضایی پیدا کردند.
اسمیت ماه‌ها بعد کیفرخواست دیگری ارائه کرد و در آن گفت که ترامپ در زمان نقض قانون به میل خود و خارج از چارچوب وظایف ریاست‌جمهوری عمل می‌کرد. ترامپ درخصوص این اتهامات اظهار بی‌گناهی کرده بود.
