این حکم تنها یک روز پس از آن صادر شد که یک قاضی فدرال با صدور دستور موقت، ساختوساز بخشهای رویسطحی این پروژه را متوقف کرده بود.
یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا در ۱۷ آوریل اجرای حکم دادگاه بدوی را که ساخت سالن رقص کاخ سفید را متوقف کرده بود، به حالت تعلیق درآورد و بدین ترتیب فعلاً اجازه ادامه پروژه را صادر کرد.
پیشتر، «ریچارد لئون» قاضی دادگاه ناحیهای آمریکا با صدور دستور موقت، ساختوساز بخشهای رویزمین را متوقف کرده بود؛ اما اجازه داده بود فعالیتهای زیرزمینی مرتبط با تأسیسات امنیت ملی ادامه یابد. او تأکید کرده بود که ادامه پروژه بدون مجوز کنگره امکانپذیر نیست.
یک هیئت سهنفره از قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا این دستور را متوقف کرد و جلسهای را برای ۵ ژوئن تعیین کرد تا درباره ادامه یا توقف کامل پروژه تصمیمگیری شود.
کاخ سفید نخستینبار در ژوئیه ۲۰۲۵ این پروژه را اعلام کرد و گفت مساحت آن حدود ۹۰ هزار فوت مربع خواهد بود. ساختوساز در سپتامبر همان سال آغاز شد و انتظار میرود پیش از پایان دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ در اوایل ۲۰۲۹ تکمیل شود. این پروژه در ۲ آوریل به تأیید کمیسیون برنامهریزی پایتخت ملی رسید.
در دسامبر ۲۰۲۵، «بنیاد ملی حفاظت از آثار تاریخی» با طرح شکایتی اعلام کرد ساخت این سالن غیرقانونی است و خواستار توقف آن شد. قاضی لئون نیز در ۳۱ مارس به نفع این نهاد رأی داد و اعلام کرد پروژه باید تا زمان دریافت مجوز از کنگره متوقف بماند.
او در حکم تکمیلی خود در ۱۶ آوریل تصریح کرد که ساختوسازهای زیرزمینی، از جمله حفاریهای محرمانه، پناهگاهها، تأسیسات نظامی و پزشکی، و همچنین بخشهای محدودی از ساختوساز رویزمین که برای حفاظت از این تأسیسات ضروری است، میتواند ادامه یابد.
دونالد ترامپ در واکنش به این حکم در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» آن را «تمسخر نظام قضایی آمریکا» خواند و گفت این پروژه از نظر امنیت ملی اهمیت بالایی دارد و نباید توسط یک قاضی متوقف شود.
برآورد میشود هزینه این پروژه حدود ۴۰۰ میلیون دلار باشد که قرار است بهطور کامل توسط اهداکنندگان خصوصی تأمین شود. بر اساس فهرست اعلامشده از سوی کاخ سفید، شرکتهایی مانند آمازون، اپل، گوگل، کاترپیلار، اچپی، لاکهید مارتین، متا، مایکروسافت، پالانتیر و یونیون پاسیفیک از جمله تأمینکنندگان مالی این پروژه هستند.
