معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده با انتقاد از طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، این اقدام را «فاقد پشتوانه شرعی» دانست و نسبت به پیامدهای آن برای وضعیت حقوقی و اقتصادی زنان هشدار داد.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر اعلام کرد که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح سایر قوانین خانواده، موجب افزایش آسیب‌پذیری زنان در برابر بحران‌های حقوقی و خانوادگی خواهد شد.
او تأکید کرد که «محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است» و صرفا می‌توان با اضافه کردن «درصورت استطاعت» و با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
معاون امور زنان و خانواده، با اشاره به کارکرد چندلایه مهریه، آن را ابزاری مهم در حمایت از حقوق زنان در چارچوب نهاد خانواده توصیف کرد و گفت که مهریه تنها یک دین مالی نیست، بلکه در غیاب برخی حقوق همچون حق طلاق، می‌تواند نقش توازن‌دهنده‌ای در روابط زوجین ایفا کند.
او همچنین هشدار داد که کاهش سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری در دیگر قوانین مرتبط با خانواده از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و قاعده تنصیف اموال، موجب تضعیف جایگاه حقوقی زنان و افزایش آسیب‌پذیری آنان در برابر خشونت و بی‌تعهدی همسر خواهد شد.
بهروزآذر همچنین گفت که چنین تصمیمی با فلسفه شرعی حمایت از کرامت و امنیت زن در خانواده در تعارض است و در عمل ممکن است زنان را از ابزار بازدارنده‌ای که در برابر نقض تعهدات زناشویی در اختیار دارند، محروم سازد.
او با تأکید بر اینکه خانواده نهادی مبتنی بر رضایت، تراضی و توازن است، بیان کرد که برای ایجاد ثبات و پایداری در خانواده، باید تمامی حقوق و مسئولیت‌های زوجین به شکلی متوازن بازتعریف شود تا زنان بتوانند با اطمینان خاطر نقش خود را ایفا کنند و در مواجهه با آسیب‌ها و نابرابری‌ها، از حمایت مؤثر برخوردار باشند.
بهروزآذر با اشاره به اینکه بسیاری از مهریه‌های سنگین ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: «کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد.»
به گزارش ایسنا، از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار داده که در پی آن، حداکثر ۱۴ سکه به‌عنوان صداق یا مهریه پیشنهاد شده است؛ طرحی که هنوز به قانون بدل نشده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش‌تر در ۲۰ اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است.
یک وکیل دادگستری با اشاره به طرح مجلس در خصوص مهریه گفت که مجلس باید تمام اجزای نظام حقوقی خانواده را متناسب با تغییرات زمانی و اقتضائات جهان امروز مورد بازبینی قرار بدهد.
محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: «نگاه ما این است که اصولاً باید شاخص‌ها و اصول حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مردان حتی در این موضوعات در نظر گرفته شود. هم محرومیت از حقوق اقتصادی مرد به خاطر مهریه خطاست و هم محرومیت از آزادی مرد به خاطر مهریه خطاست و زندان‌های ما را پر کرده است.»
در همین راستا، محمد تقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در ۲۶ اردیبهشت ماه، اعلام کرد که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند.
روزنامه همشهری در این‌باره نوشت که آمارهای رسمی نشان می‌دهد هزاران نفر در سال‌های اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر برده‌اند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور است.
