شرکت ایکس متعلق به ایلان ماسک از دیوان عالی آمریکا خواسته تا به فرایندی که به مقامات اجازه میدهد از شبکههای اجتماعی اطلاعات بگیرند و شرکتها را از اطلاعرسانی به افرادی که اطلاعاتشان تحویل مقامات شده منع میکند، رسیدگی کند.
وکلای ایکس در این پرونده به دادگاه عالی گفتند که این فرایند به شکلی نادرست به مقامات اجازه میدهد که به اطلاعات شخصی کاربران دسترسی پیدا کنند؛ اما به کاربر اجازه نمیدهد که حق و حقوق خود را- از جمله حقوق قانون اساسی- مطالبه کند.
اسناد انتشاریافته در سال ۲۰۲۳ نشان دادند که ایکس پس از دریافت حکم بازرسی از جک اسمیت، بازپرس ویژه پروندههای ترامپ، دادهها و سوابق حساب توئیتر دونالد ترامپ را در اختیار اسمیت قرار داده است.
ایکس با توجه به توافقنامه عدم افشای آقای اسمیت از اطلاعرسانی به آقای ترامپ منع شد.
در توافقنامه عدم افشا آمده که افشای حکم بازرسی به منزله نابودی یا دستکاری شواهد، ارعاب شهود احتمالی و به خطر انداختن روند تحقیقات تلقی شده و منجر میشود که «ترامپ از شر تعقیب قضایی خلاص شود.»
ایکس حکم بازرسی را به چالش کشید و استدلال کرد که حقوق متمم اول قانون اساسی را نقض میکند و افزود که ترامپ میتواند مدعی حقوق اجرایی یا حقوق ریاستجمهوری شود. ایکس به دنبال آن بود که به رئیسجمهور سابق آمریکا هشدار بدهد تا او بتواند بهعنوان مدعی وارد عمل شود اما بریل هاول، قاضی منطقهای آمریکا، با این اقدام مخالفت کرد و در جلسه استماع مدعی شد تنها دلیلی که باعث شده ایکس حکم بازرسی را به چالش بکشد، این است که مدیرعامل شرکت میخواهد به رئیسجمهور سابق آمریکا خوشخدمتی کند.
هیأتی از دادگاه استیناف آمریکا در ناحیه کلمبیا، حکم قاضی هاول- از منصوبان رئیسجمهور سابق آمریکا، باراک اوباما- را تأیید کردند.
فلورانس پن، از قضات حوزه قضایی آمریکا، نوشت: «دولت به دو مورد تعارض منافع اشاره کرد که از ضرورت عدم افشای حکم بازرسی حکایت دارد: حفظ یکپارچگی و محرمانگی تحقیقات جنایی جاری درخصوص رویدادهای ششم ژانویه ۲۰۲۱.»
قاضی کورنلیا پیلارد و قاضی میشل چایلدز نیز با او همنظر بودند. قاضی پیلارد از منصوبان اوباما محسوب میشود.
قاضی پن و قاضی چایلدز نیز توسط جو بایدن منصوب شدهاند.
