رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه اول فروردین تأکید کرد که دولت او تحت فشار اعتراضات خیابانی تسلیم نخواهد شد.
این اظهارات در پی بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار و رقیب اصلی اردوغان، بیان شد؛ اقدامی که موجی از اعتراضات سراسری را در ترکیه به راه انداخته است.
اردوغان در واکنش به فراخوان اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، برای تظاهرات سراسری گفت «ترکیه تسلیم تروریسم خیابانی نخواهد شد. صراحتاً اعلام می‌کنم که اعتراضات خیابانی که رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار آن شده، راهی به جایی نخواهد برد.»
پس از بازداشت امام‌اوغلو در روز چهارشنبه ۲۹ اسفند، که تنها چند روز پیش از معرفی رسمی او به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ صورت گرفت، اعتراضات در استانبول آغاز شد و به سرعت به حداقل ۳۲ استان از ۸۱ استان ترکیه گسترش یافت.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق برای سومین شب متوالی، مردم را به تجمع مقابل ساختمان شهرداری استانبول فراخوانده و خواستار اعتراضات همزمان در سراسر ترکیه شده است. این در حالی است که وزیر دادگستری ترکیه چنین فراخوان‌هایی را «غیرقانونی و غیرقابل قبول» خوانده است.
در واکنش به ادامه اعتراضات، مقام‌های امنیتی پل‌های گالاتا و آتاتورک را مسدود کردند تا دسترسی به منطقه تاریخی استانبول و ساختمان شهرداری را محدود کنند. علاوه بر این، ممنوعیت تظاهرات که پیش‌تر در استانبول اجرا شده بود، امروز جمعه یک فروردین، به آنکارا و ازمیر نیز گسترش یافت.
پلیس ترکیه، که در ابتدا با احتیاط عمل می‌کرد، روز گذشته درگیری‌هایی با معترضان در استانبول و آنکارا داشت و برای متفرق کردن دانشجویان، از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد.
طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، دست‌کم ۸۸ معترض بازداشت شده‌اند و وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که ۱۶ افسر پلیس زخمی شده‌اند. همچنین، ۵۴ نفر دیگر به دلیل انتشار پست‌های تحریک‌آمیز در فضای مجازی دستگیر شده‌اند.
اتهامات علیه امام‌اوغلو و واکنش مخالفان
امام‌اوغلو و شش نفر دیگر به «همکاری با یک گروه تروریستی»، به‌ویژه حزب کارگران کردستان (PKK)، متهم شده‌اند. علاوه بر این، او در یک پرونده فساد مالی در کنار مراد اونگون، دستیار ارشد او و همچنین حدود ۱۰۰ مظنون دیگر تحت بازجویی قرار دارند.
رسانه‌های محلی ترکیه گزارش داده‌اند که روند بازجویی از امام‌اوغلو امروز جمعه آغاز شده و انتظار می‌رود همه متهمان روز یکشنبه به دادگاه معرفی شوند.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه، بازداشت شهردار استانبول را «کودتایی علیه دموکراسی ترکیه» دانست و تأکید کرد که این اقدامات تلاشی برای ممانعت از انتخاب رئیس‌جمهور آینده توسط مردم است.
با این حال، دولت اردوغان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که دستگاه قضایی کشور مستقل عمل می‌کند.
درهمین راستا، حزب جمهوری‌خواه خلق تأکید کرده که در انتخابات مقدماتی روز یکشنبه سوم فروردین، امام‌اوغلو به‌عنوان نامزد رسمی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی خواهد شد. حزب جمهوری‌خواه خلق همچنین اعلام کرده که رأی‌گیری برای همه مردم آزاد خواهد بود، نه فقط اعضای حزب، و از مردم خواسته است که در این رأی‌گیری شرکت کنند و به این اقدام دولت «نه» بگویند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازداشت امام‌اوغلو تأثیرات اقتصادی منفی بر ترکیه داشته است. لیر ترکیه سقوط کرده و شاخص بورس نیز در روز جمعه، کاهش یافت.
