اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا وامی به اوکراین خواهد داد که از داراییهای مسدودشده روسیه تأمین میشود و این وام برای تقویت صنعت دفاعی اوکراین به کار خواهد رفت.
فون در لاین در سخنانی همراه با مارک روته، دبیرکل ناتو در بروکسل، روز سهشنبه ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، گفت که اگرچه تحریمهای اقتصادی علیه روسیه مؤثر بودهاند، اما برای حمایت نظامی از کییف نیاز به یک «راهحل بنیادی و پایدار» وجود دارد.
او افزود: «به همین دلیل است که ایدهٔ وامی برای غرامت بر پایهٔ داراییهای دولتی مسدودشدهٔ روسیه را مطرح کردهام.»
رئیس کمیسیون اروپا بیان کرد: «این وام بهصورت یکجا پرداخت نمیشود، بلکه به قسطهایی و با شرایط مشخص ارائه خواهد شد. همچنین بخشی از وام برای خرید تجهیزات در اروپا و با همکاری اروپا استفاده خواهد شد تا صنعت دفاعی خودمان نیز تقویت شود.»
او گفت این اقدام به معنای توقیف داراییها نیست و افزود: «اوکراین باید این وام را بازپرداخت کند، اگر روسیه غرامت بپردازد.»
به گفته خانم فون در لاین، «عامل این اقدام باید پاسخگو باشد.»
جزئیات دقیق نحوه اجرای این طرح و رقم نهایی وامی که قرار است به اوکراین اعطا شود، هنوز اعلام نشده است.
تاکنون، اتحادیه اروپا تنها بهره حاصل از داراییهای مسدودشده روسیه را برداشت کرده است؛ این داراییها پس از تهاجم مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شدند و پیشتر آلمان و فرانسه درباره قانونیبودن این اقدام ابراز نگرانی کرده بودند.
با این حال، اظهارات فون در لاین تنها چند روز پس از آن مطرح شد که صدر اعظم آلمان، خواستار استفاده از داراییهای مسدودشده بهعنوان بخشی از تلاشهای جنگی شده بود، امری که نشاندهنده تغییر چشمگیر در نگرش برلین به این ایده است.
فریدریش مرتس پیشنهاد خود را در مقالهای در روز جمعه ۴ مهر ماه در نشریه فایننشال تایمز مطرح کرد و همچنین برنامههای خود را در مجموعهای از پستها در شبکه اجتماعی ایکس تشریح کرد.
رهبر آلمان پیشنهاد داد اتحادیه اروپا به اوکراین وامی بدون بهره به ارزش نزدیک به ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۴.۵ میلیارد دلار) ارائه کند.
آقای مرتس نوشت: «این وام تنها زمانی بازپرداخت خواهد شد که روسیه خساراتی را که در جریان این جنگ به اوکراین وارد کرده، جبران کند. تا آن زمان، داراییهای مسدودشده روسیه طبق تصمیم شورای اروپا همچنان بلوکه خواهند ماند.»
او ادامه داد که این کمک «در ابتدا نیازمند تضمینهای بودجهای از سوی کشورهای عضو» خواهد بود، اما این تضمینهای دوجانبه پس از اجرایی شدن برنامه چندساله مالی بعدی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۸، باید با یک تضمین وثیقهای از سوی اتحادیه جایگزین شوند.
مرتس در این مقاله بیان کرد: «ما به یک انگیزه جدید نیاز داریم تا محاسبات روسیه تغییر کند.»
او افزود: «اکنون زمان بهرهگیری از اهرم مؤثری است که بازی فرصتطلبانه رئیسجمهور روسیه در وقتخریدن را مختل کند و او را به پای میز مذاکره بیاورد.»
آقای مرتس همچنین پیشنهاد کرد که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا «اختیار تهیه این ابزار را بهصورت قانونی و امن» بدهند.
روسیه پیشتر اعلام کرده بود که هرگونه اقدام مشابه غیرقانونی است و اوایل این ماه نیز ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفته بود که چنین اقدامی به اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد.
پوتین در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری دولتی روسیه، تاس گفت: «کسانی که باهوشتر هستند نمیخواهند از داراییهای مسدودشده روسیه استفاده کنند. بله، این حقیقت دارد و بدون هیچ طنز و بدون حمله به کسانی که کمهوشترند گفته میشود، زیرا افراد باهوش کسانی هستند که با امور مالی و اقتصاد سر و کار دارند.»
رئیسجمهور روسیه افزود: «آنها میدانند که این اقدام تمامی اصول فعالیتهای اقتصادی و مالی بینالمللی را بهطور کامل نابود میکند و بیشک به کل اقتصاد جهانی و نظام مالی بینالمللی آسیب عظیمی وارد خواهد کرد.»
احتمال دارد این طرح در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا که قرار است روز چهارشنبه ۹ مهر در کپنهاگ، دانمارک برگزار شود، همراه با بررسی سایر عوامل مرتبط با حمایت از اوکراین و مسیر کییف برای پیوستن به این بلوک (اتحادیه اروپا)، مورد بحث قرار گیرد.
