اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد تعرفههای واردات فولاد را دو برابر کند و میزان واردات مجاز پیش از اعمال عوارض گمرکی را نصف کند. این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر مازاد تولید جهانی و فشارهای بازار انجام میشود.
اتحادیه اروپا در تلاش است با این سیاستها، از شرکتهای فولادی خود در برابر رقابت شدید بینالمللی و کاهش قیمتها حفاظت کند.
استفان سژورن، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا، گفت که قوانین جدید با هدف دفاع از کارخانهها و کارگران فولاد اروپا وضع شدهاند.
او افزود: «برای نجات کارخانهها و مشاغل فولاد اروپا؛ ما سهمیه واردات فولاد از خارج را به نصف کاهش میدهیم و تعرفههای گمرکی را دو برابر میکنیم (از ۲۵٪ به ۵۰٪). این، بند جدید حمایت از فولاد است. این همان فرآیند صنعتیسازی مجدد اروپا است.»
این پیشنهاد حجم واردات بدون تعرفه را به ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش میدهد، که حدود ۴۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ است.
همچنین جریمه واردات بیش از این سطح را به ۵۰ درصد افزایش میدهد و قواعد ردیابی سختگیرانهتری را معرفی میکند که نیازمند ارائه مدرک مبدا برای جلوگیری از دورزدن مقررات است.
طرح اتحادیه اروپا تنها چند ماه پس از آن مطرح میشود که دونالد ترامپ، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را به ۵۰ درصد افزایش داد که از ۴ ژوئن اجرایی شد.
کاخ سفید اعلام کرد که افزایش تعرفهها برای مقابله مؤثرتر با کشورهایی لازم است که بازار آمریکا را با فولاد و آلومینیوم اضافی و ارزان پر کردهاند.
بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، چین سال گذشته بیش از یک میلیارد تن فولاد تولید کرده است که بهطور قابلتوجهی از هند، دومین تولیدکننده بزرگ با ۱۴۹ میلیون تن، پیشی گرفته است. ایالات متحده در رده چهارم قرار دارد و تنها کشور اتحادیه اروپا در بین ۱۰ تولیدکننده برتر، آلمان، رتبه هفتم را دارد.
فون در لاین خواستار تصویب سریع شد
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه باید سریع عمل کند تا از صنعتی که برای اقتصاد و امنیت اروپا حیاتی است، محافظت شود.
او افزود: «یک بخش فولاد قوی و بدون کربن برای رقابتپذیری، امنیت اقتصادی و خودمختاری استراتژیک اتحادیه اروپا حیاتی است و ظرفیت مازاد جهانی به صنعت ما آسیب میزند. باید هماکنون اقدام کنیم؛ از شورا و پارلمان میخواهم سریعاً پیش بروند.»
این اقدام پیشنهادی که هنوز نیازمند تأیید دولتها و قانونگذاران اتحادیه اروپا است، جایگزین نظام حفاظت فعلی اتحادیه اروپا خواهد شد که قرار است در ژوئن ۲۰۲۶ منقضی شود.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که در طول تابستان با صنعت و ذینفعان مشورت کرده و حمایت گستردهای از محدودیتهای سختگیرانهتر دریافت کرده است.
نروژ، ایسلند و لیختناشتاین طبق توافقات تجاری موجود از این مقررات معاف خواهند بود. کمیسیون همچنین اعلام کرد که ممکن است به دلیل وضعیت امنیتی اوکراین، اقدامات ویژهای برای این کشور در نظر گرفته شود.
صنعت تحت فشار
فولاد یکی از ستونهای اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا است و در صنایع ساختوساز، خودروسازی و دفاع کاربرد دارد.
اتحادیه اروپا سومین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است و حدود ۳۰۰ هزار نفر را بهطور مستقیم به کار گرفته و بهطور غیرمستقیم حدود ۲.۵ میلیون شغل را پشتیبانی میکند.
اما تولید تحت فشار رقابت جهانی، هزینههای بالای انرژی و کاهش تقاضا با مشکل مواجه شده است.
بر اساس آمار کمیسیون اروپا، از سال ۲۰۰۷، صنعت فولاد اتحادیه اروپا حدود ۶۵ میلیون تن ظرفیت خود را از دست داده و بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار شغل کاهش یافته است و میزان استفاده از ظرفیت در سال گذشته به ۶۷ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از سطح ۸۰ درصدی است که بهعنوان حد سالم در نظر گرفته میشود و این بخش زیانهای رکوردشکنی را ثبت کرده است.
اکسل اگرت، دبیرکل انجمن فولاد اروپا، از این پیشنهاد استقبال کرد و هشدار داد که تأسیسات فولاد اتحادیه اروپا با ظرفیت حدود ۶۵ درصد فعالیت میکنند که منجر به تعطیلیها و تعدیل نیرو شده است.
او افزود: «یک سوم از تقاضای فولاد اروپا توسط واردات پرهزینه با شدت بالای کربن تأمین میشود.»
اتحادیه اروپا امیدوار است اقدامات جدیدش بتواند این بخش را تثبیت کرده و به شرکتها فرصت دهد تا در فناوریهای کاهش کربن سرمایهگذاری کنند که برای گذار سبز این بلوک ضروری است.
کمیسیون اروپا همچنین متعهد شد مذاکرات خود را در سازمان تجارت جهانی و با «مجمع جهانی ظرفیت مازاد فولاد» ادامه دهد تا به آنچه «علل اصلی» مازاد عرضه میخواند، رسیدگی کند.
این کمیسیون در بیانیهای اعلام کرد: «مازاد ظرفیت فولاد یک مشکل جهانی است که نیازمند اقدام قوی، واقعی و مشترک از سوی همه شرکا است.»
