رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش داد که اتحادیه اروپا ۹ مسئول جمهوری اسلامی را به‌دلیل ربودن سازمان‌یافته شهروندان در فهرست تحریم‌ها قرار خواهد داد.
براساس این گزارش که روز جمعه ۱۱ آوریل منتشر شد، این تحریم ها از روز دوشنبه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین)، به اجرا درخواهد آمد.
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران ده‌ها نفر از شهروندان دوتابعیتی و خارجی را به‌ویژه با اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده است که به گفته این دو دیپلمات اروپایی، در میان این افراد حداقل ۲۰ شهروند اروپایی نیز قرار دارند.
رویترز گزارش داد که فرانسه، که دو نفر از شهروندان خود را در شرایطی شبیه به شکنجه در ایران زندانی می‌بیند، پیشتاز تلاش‌ها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در این زمینه بوده است. در همین راستا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرده بود که «برای آزادسازی آنها، فشار خود را بر رژیم ایران افزایش خواهیم داد.» او افزوده که «ما روز دوشنبه تحریم‌های اضافی علیه مقامات ایرانی که مسئول این سیاست ربودن شهروندان هستند، اعمال خواهیم کرد.»
این دو دیپلمات همچنین بدون ذکر نام افراد تحریم‌شده اعلام کردند که تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر خواهند بود.
یکی از دیپلمات‌ها در ادامه به رویترز گفت که «شما باید علیه سیاستی که بر اساس آن افراد را از خیابان‌ها می‌گیرند، به زندان می‌فرستند و برای کسب امتیازات از کشورهای اروپایی آنها را گروگان می‌گیرند، اقدام کنید و این دقیقا کاری است که ما اکنون انجام می‌دهیم.»
در راستای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، فرانسه در حال آماده‌سازی شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه این کشور به دلیل نقض حق حمایت کنسولی است. وزارت امور خارجه فرانسه روز شنبه ۵ آوریل اعلام کرد که دو شهروند فرانسوی که نزدیک به سه سال در زندانی در ایران به سر می برند، بیش از یک سال است که به خدمات کنسولی دسترسی ندارند و همین امر باعث شد پاریس شکایتی را به دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد آماده کند.
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در اسفندماه اعلام کرده بود که کشورهایی مانند جمهوری اسلامی، چین، روسیه، میانمار، امارات متحده عربی، ونزوئلا و کره شمالی اتباع خارجی را به صورت «خودسرانه» و با هدف استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای کسب امتیازهای مالی و یا سیاسی بازداشت می‌کنند.
جمهوری اسلامی بارها متهم شده است که با گروگان گرفتن دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی، در پی اعمال فشار بر دولت‌های خارجی برای برآورده کردن خواسته‌های خود است.
