رسانههای داخلی ایران گزارش دادهاند که دیوان عالی جمهوری اسلامی بهتازگی حکم اعدام متهم ردیف اول زورگیری مرگبار از دانشجوی دانشگاه تهران توسط دادگاه بدوی را تایید کرده است.
براساس این گزارشها، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری، متهم ردیف اول پرونده زورگیری مرگبار از امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران را به اعدام محکوم کردند. متهم ردیف دوم نیز به اتهام معاونت در قتل و سرقت به ۲۵ سال زندان محکوم شد. جلسه محاکمه این متهمان در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد.
بعد از اعتراض متهمان، پرونده آنها به دیوان عالی جمهوری اسلامی ارسال شد و قضات شعبه هفدهم دیوان عالی، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.
متهم ردیف اول در جلسه محاکمه خود گفته بود: «ما وضع مالی بدی داریم و من باید هر ماه قسط پرداخت میکردم، اما درآمدم کافی نبود. کارگر صافکاری بودم، اما پولم نمیرسید، به همین دلیل سرقت میکردم. شب حادثه وقتی قصد سرقت گوشی آن پسر را داشتم، او مقاومت کرد و گوشی را نمیداد. از ترس، با چاقو به او ضربه زدم.»
متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود گفته بود: «برای پرداخت سود نزول، مجبور به سرقت شدم. پولی که قرض کرده بودم، با سود زیادی همراه شد و نتوانستم از پس پرداخت آن بربیایم.»
امیرمحمد خالقی شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن، در کوچه جنت، مسیر منتهی به درب غربی کوی دانشگاه، به دست دو سارق مسلح کشته شد. این حادثه موجی از اعتراضات دانشجویی را در پی داشت و نگرانیها درباره وضعیت امنیت دانشگاهها را افزایش داد.
یک مرکز مشاوره و آموزش حقوقی موسوم به دادبان در تحلیل این خبر در صفحه ایکس خود نگاشته است: «قتل امیرمحمد خالقی تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد مشکل اصلی، نه فقدان مجازات اعدام، بلکه عدم تمرکز پلیس بر مقابله با جرایم خشن است. متهمان این قتل، طبق گفته مقامات قضایی، در سه ماه اخیر منتهی به قتل امیرمحمد خالقی، بین ۳۰ تا ۴۰ فقره سرقت انجام دادهاند، بدون اینکه پلیس آنها را شناسایی یا بازداشت کند. این بدان معناست که این مجرمان تقریبا هر دو روز یکبار در سطح شهر تهران اقدام به زورگیری میکردند و از فقدان نظارت انتظامی سوءاستفاده میکردند.»
به گفته این نهاد حقوقی، «اگرچه مدافعان مجازات اعدام معمولا ادعا میکنند که اجرای این مجازات غیرانسانی، میتواند از وقوع جرایم خشن جلوگیری کند، اما واقعیت جامعه ایران نشان میدهد که علیرغم اجرای گسترده احکام اعدام، جرایم خشن نهتنها کاهش نیافتهاند، بلکه در سطح شهرها، بهویژه در کلانشهرهایی مثل تهران، افزایش محسوسی داشتهاند… زمانی که اولویت نهادهای امنیتی، کنترل پوشش زنان و سرکوب معترضان باشد، طبیعی است که زورگیران و مجرمان خیابانی احساس امنیت کنند و با خیالی آسوده، به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه دهند.»