جان بولتون، که در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ بهعنوان مشاور امنیت ملی او خدمت میکرد، در تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) به اتهام «افشای غیرمجاز و نگهداری اطلاعات طبقهبندیشده» تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
بر اساس کیفرخواست فدرال که در دادگاه ناحیهای ایالات متحده در ایالت مریلند ثبت شده، بولتون ۷۶ ساله با ۱۸ مورد اتهام بر اساس «قانون جاسوسی» روبهرو است.
دادستانهای فدرال در کیفرخواست خود ادعا کردهاند: «از حدود ۹ آوریل ۲۰۱۸ تا دستکم ۲۲ اوت ۲۰۲۵، بولتون از جایگاه خود بهعنوان مشاور امنیت ملی سوءاستفاده کرده و بیش از هزار صفحه از اطلاعات مربوط به فعالیتهای روزانهاش در این سمت را با دو فرد غیرمجاز به اشتراک گذاشته است، از جمله اطلاعاتی مرتبط با دفاع ملی که تا سطح «فوقمحرمانه / اطلاعات دارای دسترسی ویژه» طبقهبندی شده بودند.»
«ابی لاول»، وکیل بولتون، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «این اتهامات مربوط به بخشهایی از یادداشتهای شخصی سفیر بولتون در طول ۴۵ سال فعالیت حرفهای اوست؛ یادداشتهایی که طبقهبندیشده نیستند، تنها با اعضای نزدیک خانوادهاش به اشتراک گذاشته شدهاند و افبیآی از سال ۲۰۲۱ از وجود آنها اطلاع داشته است … مانند بسیاری از مقامات دولتی در طول تاریخ، سفیر بولتون نیز دفتر یادداشت شخصی داشته است و این جرم نیست.»
بولتون که در دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش، سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، در سال ۲۰۱۸ بهعنوان مشاور امنیت ملی دولت ترامپ منصوب شد. ترامپ در سال ۲۰۱۹ او را برکنار کرد و از آن زمان تاکنون، هر دو از یکدیگر انتقاد کردهاند.
ترامپ در واکنش به خبر صدور کیفرخواست بولتون، در کاخ سفید گفت: «از این موضوع خبر نداشتم.»
او افزود که هنوز پرونده بولتون را بررسی نکرده است.
در کیفرخواست تمرکز بر دو فرد ناشناس است که گفته میشود بولتون اطلاعات محرمانه را با آنان به اشتراک گذاشته است. طبق کیفرخواست، هر دو نفر از بستگان بولتون بودهاند.
دادستانها میگویند بولتون در دوران مسئولیتش بهعنوان مشاور امنیت ملی، بهطور منظم یادداشتهایی شبیه دفتر خاطرات برای آن دو فرد ارسال میکرده که حاوی اطلاعاتی تا سطح «فوقمحرمانه / اطلاعات دارای دسترسی ویژه» بوده است.»
۱۸ اتهامی که علیه بولتون مطرح شده، در دو دسته قرار میگیرد: نگهداری و انتقال اطلاعات مربوط به دفاع ملی.
در اسناد مورد اشاره، اطلاعاتی از جمله دادههای اطلاعاتی مربوط به کشورهای خارجی و جزئیات عملیاتهای پنهان دولت ایالات متحده وجود داشته است.
برای نمونه، در کیفرخواست درباره یکی از اسناد حاوی اطلاعات فوقمحرمانه چنین توضیح داده شده است: «در این سند، اطلاعاتی فاش شده که نشان میدهد یکی از دشمنان خارجی در حال برنامهریزی برای پرتاب موشک در آینده بوده است؛ همچنین به یک اقدام مخفیانه در کشوری خارجی اشاره دارد که با فعالیتهای حساس میاندولتی مرتبط است، و شامل منابع و روشهای محرمانهای است که برای گردآوری اطلاعات انسانی (Human Intelligence) به کار رفتهاند.»
سند دیگری که گفته میشود بولتون آن را نزد خود نگه داشته بود، چنین توصیف شده است: «این سند، منابع و روشهایی که برای بهدستآوردن اظهارات یکی از دشمنان خارجی به کار رفته، و نیز جزئیاتی از یک عملیات مخفی انجامشده توسط دولت ایالات متحده در کشوری خارجی را فاش میکند.»
طبق کیفرخواست، بولتون در مقام مشاور امنیت ملی، در خانه خود یک «تأسیسات حفاظتشده اطلاعات حساس» (SCIF) داشت که برای پردازش و نگهداری اطلاعات طبقهبندیشده مورد تأیید بود؛ اما «در هیچ زمانی» مجاز نبوده است تا اطلاعات طبقهبندیشده را در سامانههای غیرطبقهبندیشده ذخیره یا منتقل کند.
دادستانها میگویند بولتون از حسابهای ایمیل شخصی و غیردولتی خود برای ارسال اطلاعات فوقمحرمانه استفاده کرده است.
در متن کیفرخواست آمده است: «در هیچ زمانی بولتون مجاز به ذخیره یا انتقال اطلاعات طبقهبندیشدهای که از طریق دستگاهها و حسابهای شخصی خود برای افراد شماره ۱ و ۲ ارسال کرده بود، نبوده است. همچنین در هیچ زمانی افراد شماره ۱ و ۲ اجازه دسترسی یا نگهداری اطلاعات طبقهبندیشدهای را که بولتون در اختیارشان گذاشته بود نداشتهاند.»
این اتهامات پس از آن مطرح شد که مأموران فدرال در جریان بازرسی از خانه بولتون در منطقه بتزدا، مریلند در حومه واشنگتن، اسناد و اقلام دیگری را کشف و ضبط کردند. طبق اسناد دادگاه، هدف از این بازرسی «یافتن مدارکی دال بر وقوع جرم» عنوان شده است.
وکیل بولتون، ابی لاول، پیشتر در بیانیهای به رسانهها گفته بود: «مطالبی که از خانه سفیر بولتون برداشته شده، اسناد عادی مربوط به چهل سال خدمت او به کشورش است.»
مدیر افبیآی، «کش پاتل»، در بیانیهای اعلام کرد که بولتون مستقیماً قانون فدرال را نقض کرده است. او گفت: «این پرونده نتیجه کار دقیق و حرفهای کارکنان باسابقه افبیآی است که بدون ترس یا جانبداری، حقایق را دنبال کردند. سوءاستفاده از عدالت قابلپذیرش نیست و افبیآی برای محاکمه هر فردی که امنیت ملی ما را تهدید کند، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.»
