از ایران گرفته تا چین، روسیه، ونزوئلا و چند کشور آفریقایی، گروگانگیری به دست دولتهای دیکتاتوری و تروریستها سیر صعودی دارد. دلیلش این است که تجارت نانوآبدارِ گروگانگیری حکومتهای دیکتاتوری را تشویق میکند که ۱.۲ میلیارد دلار پول به جیب بزنند یا دهها مجرم شرور خود را با یک گروگان مبادله کنند.
جانِ تمام گروگانها حائز اهمیت است، اما چنین مبادلهای مثل این است که سر کیسه را بگیرید و انتهای آن را شل کنید. این کار فقط مشکل را در آینده وخیمتر میکند.
آمریکا و متحدان این کشور گفتهاند سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، را علاوه بر جمهوری اسلامی در قبال دیگر دولتهای یاغی و تروریستهای سراسر جهان به کار میگیرند.
راه دوم این است که به قربانی کردن دموکراسیها ادامه داد؛ کشورهایی که مردم در آنها به رهبرانشان فشار میآورند تا بابت گروگانها باجهای بیجهت هنگفت بپردازند. تروریستها و دیکتاتورها با فشار مردم مواجه نیستند و در این بازیِ مرگبار دست بالا را دارند.
بحران گروگانگیری اسرائیل در حال حاضر وخیمترین بحران جهان است، اما ترفندهای آدمربایی درحال افزایش بوده و تجارت بینالملل، گردشگری و مطبوعات آزاد را با خطرات جدید مواجه میکنند. افزایش آدمربایی در سطح جهان بویژه برای مسافرانی که به کشورهای همیشه مظنون- چین، روسیه، ایران و کره شمالی، و همچنین کشورهایی مانند ونزوئلا، مالی، اتیوپی و تانزانیا- سفر میکنند، برای غربیها خطرناک است.
شیوه رسیدگی به بحران گروگانها جای بحث دارد؛ از یکسو، مردم مطابق انتظار به دولتهای دموکراتیک فشار میآورند تا جانِ گروگانها را نجات دهند و از سوی دیگر، ملاحظات راهبردی ایجاب میکنند که در قبال خواستههای تروریستها تسلیم نشویم. اسرائیل به دو دلیل بیشتر از خیلیها از تبعات این بدهبستان آگاه است.
اول آنکه اسرائیل در سال ۲۰۱۱ هزار زندانی فلسطینی را با یک سرباز اسرائیلی مبادله کرد. دهها تروریست از جمله یحیی سنوار، عضو حماس، در بین فلسطینیهای آزادشده بودند. سنوار بعدها قتلعام ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را طراحی کرد که بالغ بر ۱۲۰۰ نفر در آن کشته شدند. گروه تروریستی حماس در این حمله ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفت.
حمایت جمهوری اسلامی از تروریسمِ منطقهای و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، تبعات ریسک را خطرناکتر از حمله ۷ اکتبر میکند. اگر ترفند گروگانگیری در نطفه خفه نشود، در آینده نزدیک نه با یک یا دو یا ۲۵۱ گروگان، که با کل جمعیت شهرهایی سروکار خواهیم داشت که به دست تروریستهای هستهای به گروگان گرفته میشوند.
دوم آنکه حادثه ۷ اکتبر صرفاً ثمره آزادی گروگانهای سال ۲۰۱۱ از جانب اسرائیل نبود. آمریکا نیز در این مورد مقصر است. دولت نیکسون در سال ۱۹۷۳ در اقدامی بجا سیاست عدم مذاکره با تروریستها را در پیش گرفت. اما این سیاست بویژه در قبال حکومتهای تروریستی نادیده گرفته میشد. شاید بدترین غفلت درست یک ماه قبل از قتلعام ۷ اکتبر در سپتامبر ۲۰۲۳ رخ داد که آمریکا قبول کرد بهازای آزادی پنج آمریکایی که در ایران به گروگان گرفته شده بودند، ۶ میلیارد دلار از داراییهای این کشور را آزاد کند. این مبلغ معادل ۱.۲ میلیارد دلار بهازای هر گروگان است که حکومتهای دیکتاتوری سراسر جهان را تشویق میکند تا همچنان به آدمربایی و بازداشت غیرقانونی اتباع کشورهای دیگر ادامه دهند.
شهروندان دوتابعیتی اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی نیز به دلایل مشابه در معرض خطر قرار دارند. آنها نیز هیچ سیاستی در قبال مذاکره با تروریستها ندارند. این کشورها اغلب در قبال درخواست باجهای میلیون دلاری تسلیم میشوند. این کار صرفاً گردشگران اروپایی را به هدفی بزرگتر تبدیل میکند.
گروگانگیری نهتنها به اهرم مشترک تروریستها و مجرمان تبدیل شده، که جزئی از سیاست خارجی حکومتهای یاغی چین، روسیه، ایران و ونزوئلا محسوب میشود. این کشورها با بازداشتهای غیرقانونی، حق ادعای مشروعیت را از خود سلب میکنند و خود را در رده دولتهای تروریستی قرار میدهند.
پکن، مایکل اسپاور و مایکل کووریگِ کانادایی را در سال ۲۰۱۸ با هدف آزادی مدیر ارشد مالی هواوی بازداشت کرد. مسکو، بریتنی گراینر، ستاره بسکتبال، را در سال ۲۰۲۲ و ایوان گرشکویچ، روزنامهنگار آمریکایی، را در سال ۲۰۲۳ بازداشت کرد. آنها در قالب توافقی مبادله شدند که به آزادی مجرمان روسی- متهم به آدمکشی، خرید و فروش اسلحه، هک، جاسوسی و سرقت چندصد میلیون دلاری- انجامید. به تعبیر دیگر، خطرناکترین مجرمان خارجی جهان آزادند تا در دموکراسیها قانونشکنی کنند، زیرا دیکتاتورها همواره میتوانند آدمربایی کنند تا مجرمان خود را از زندان بیرون بیاورند.