تحلیلگران میگویند شرکتهای داروسازی حاضر نیستند در بزرگترین اقتصاد و بازار داروی جهان، خود را در موقعیت ضعف قرار دهند.
سیاست تعرفهای ایالات متحده و بازار عظیم و بیرقیب داروی این کشور، شرکتهای داروسازی اروپایی را به سرمایهگذاری گستردهتر در آمریکا ترغیب کرده است؛ از ساخت کارخانههای جدید گرفته تا ورود به بورسهای آمریکایی و توافق برای ارائه تخفیفهای قیمتی.
از ابتدای سال ۲۰۲۵، شرکتهای دارویی اروپا حضور خود را در بازار آمریکا افزایش دادهاند. تازهترین نمونه، اعلام شرکت بریتانیایی آسترازنکا در ۲۹ سپتامبر برای ورود مستقیم به بورس نیویورک است؛ تصمیمی که چند ماه پس از وعده آن برای سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا تا سال ۲۰۳۰ گرفته شد. پیش از آن نیز شرکت ایندویور از بورس لندن خارج شده و فقط در بازار سهام آمریکا معامله میشود. شرکتهای سوئیسی روش و نوارتیس نیز شش ماه پیش، برنامههای گسترش فعالیت خود در آمریکا را به ارزش دهها میلیارد دلار اعلام کردند. همچنین، شرکت فرانسوی سانوفی متعهد شده دستکم ۲۰ میلیارد دلار در پروژههای دارویی آمریکا تا پایان این دهه سرمایهگذاری کند.
این تحرکات نشاندهنده کشش بالای بازار دارویی آمریکا است؛ بازاری که در سال ۲۰۲۴ بیش از نیمی از فروش جهانی داروهای نسخهای را به خود اختصاص داده بود. فشار سیاسی از سوی دولت واشنگتن نیز عامل مهمی در تصمیم شرکتها به شمار میرود. در ۲۵ سپتامبر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد از اول اکتبر، واردات داروهای دارای برند یا ثبت اختراع مشمول تعرفه صددرصدی خواهند شد، مگر آنکه کارخانههای خود را در خاک ایالات متحده احداث کنند.
به گفته راس مولد، مدیر سرمایهگذاری یک پلتفرم مالی در بریتانیا، شرکتهای داروسازی «کاملاً متوجه پیام کاخ سفید هستند و بر همان اساس عمل میکنند». او افزود: آمریکا بزرگترین اقتصاد و بازار داروی جهان است و هیچ مدیری نمیخواهد خود را در موقعیت رقابتی ضعیفتری قرار دهد.
سلطه بازار آمریکا بر رقبا
بر پایه دادههای فدراسیون صنایع دارویی اروپا، آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۵ درصد از فروش جهانی داروهای نسخهای را در اختیار داشت، در حالی که سهم اروپا کمتر از ۲۳ درصد بود. در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، دوسوم داروهای جدید نخستینبار در آمریکا عرضه شدند، در حالی که در پنج بازار بزرگ اروپایی این رقم تنها ۱۶ درصد بود.
این سلطه باعث شده است شرکتهای غیرآمریکایی در برابر خطر تعرفهها آسیبپذیر باشند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۲۰ میلیارد یورو دارو به آمریکا صادر کرد و بریتانیا نیز بهتنهایی حدود ۸ و نیم میلیارد دلار دارو به آن سوی اقیانوس اطلس فرستاد.
تحلیلگران میگویند سیاست تعرفهای آمریکا، همراه با فشار دولت ترامپ برای کاهش قیمت داروها، شرکتها را به بازنگری در راهبردهای خود واداشته است. سوزانا استریتر، تحلیلگر بازار، گفت: «اگر شرکتها تصمیم بگیرند کارخانهای در آمریکا بسازند، از تعرفههای اضافی معاف خواهند بود. همین موضوع ذهن مدیران داروسازیها را بهشدت مشغول کرده است تا محل تولید آینده خود را دقیقتر انتخاب کنند.»
او افزود که انتقال فهرست سهام از اروپا به آمریکا بستگی به میزان وابستگی شرکت به بازار ایالات متحده دارد. برای نمونه، ۴۲ درصد از درآمد آسترازنکا در سهماهه نخست ۲۰۲۵ از آمریکا بهدست آمده است. شرکتهای کوچکتر بهدلیل هزینههای سنگین و نیاز به بازار مشتری گسترده، کمتر چنین اقدامی میکنند.
فشار از سوی اروپا و بریتانیا
در بریتانیا، داروسازان باید بخش بزرگی از فروش خود را تحت طرحهای بازپرداخت به نظام سلامت ملی بازگردانند. در سال ۲۰۲۵، شرکتهای عضو طرح داوطلبانه موظفاند حدود ۲۳ درصد از درآمد حاصل از فروش داروهای جدید را به دولت برگردانند و این میزان برای سالهای آینده نیز افزایش خواهد یافت. در مقایسه، این نرخ در کشورهای اروپایی چون آلمان، ایرلند و فرانسه بین ۵ تا ۱۲ درصد است.
اتحادیه اروپا نیز در حال بازنگری در قوانین دارویی خود است تا مدت زمان انحصار داروهای جدید در برابر رقابت داروهای ژنریک (عمومی) را تعیین کند. طبق طرح جدید، این مدتزمان دستکم هشت سال و در برخی موارد تا ده سال خواهد بود.
فشارهای قیمتی در آمریکا و توافق فایزر
با وجود تلاش واشنگتن برای کاهش قیمت داروها، بازار آمریکا همچنان به دلیل اندازه بزرگ و سودآوری بالا جذابتر از اروپا است. پس از توافق اخیر شرکت فایزر برای کاهش قیمت داروهای خود در طرح بیمه درمانی آمریکا، انتظار میرود سایر شرکتهای اروپایی نیز توافقهای مشابهی انجام دهند.
در همین راستا، شرکتهای آسترازنکا و سانوفی نیز برنامههایی برای افزایش دسترسی و کاهش قیمت داروهای خود اعلام کردند.
با اینکه هنوز جزئیات نحوه اعمال تعرفههای آمریکا برای کشورهای اروپایی روشن نیست، طبق توافق اخیر میان آمریکا و اتحادیه اروپا، سقف تعرفه داروها ۱۵ درصد تعیین شده است. دولت ترامپ در ۲۵ سپتامبر معافیتهای مربوط به محصولات اروپایی را تأیید کرد.
در عین حال، گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که تعرفه ۱۵ درصدی ممکن است سود شرکتهای آمریکایی را حدود ۹ درصد و سود شرکتهای اروپایی را حدود ۶ درصد کاهش دهد، اما با اقداماتی چون برونسپاری تولید و تنوع زنجیره تأمین، اثر آن در بلندمدت محدود خواهد بود.
کارشناسان در پایان میگویند که هرچند گسترش فعالیت در بازار آمریکا هزینهبر است، اما در بلندمدت میتواند خطرات تجاری را برای شرکتهایی مانند آسترازنکا و نوارتیس کاهش دهد.
