طرح بودجه تامین اجتماعی دولت میشل بارنیه، نخستوزیر فرانسه با انتقادات زیادی از سوی اعضای مجلس نمایندگان گرایش چپ و راست این کشور مواجه شده و همین موضوع، دولت او را در یک قدمی سقوط قرار داده است.
دولت میشل بارنیه در طرح خود راههای جبران کاهش کسری عمومی را از طریق افزایش مالیاتها، کاهش جزئی در حقوق بازنشستگی، کاهش هزینههای دولت، کاهش بازپرداخت داروها و سایر هزینهها پیشبینی کرده است.
چنانکه این طرح به تصویب برسد، فشار اقتصادی بر روی شهروندان فرانسه تحمیل خواهد شد و همین موضوع باعث اعتراض نمایندگان احزاب راست و چپ شده است.
جناحهای چپ قصد دارند که در پایان این هفته در جلسه استیضاح، رای عدم اعتماد به دولت بارنیه بدهند، اما حزب راستگرای اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن به دولت بارنیه اعلام کرده است که اگر پیشنهادهای این جناح را مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش تورم، عدم افزایش مالیات برق و سایر تعدیلها در طرح بودجه تامین اجتماعی را بپذیرد، به دولت بارنیه رای عدم اعتماد نخواهد داد، اما اگر دولت، این پیشنهادها را نپذیرد، اعضای این حزب نیز رای عدم اعتماد خواهند داد.
در صورتیکه جناحهای راست و چپ در مجلس نمایندگان در اتحاد با یکدیگر به دولت او رای عدم اعتماد دهند، دولت فعلی فرانسه سقوط خواهد کرد و میشل بارنیه و دولتش ملزم به استعفا خواهند شد. با این حال بارنیه برای جلب نظر حزب راستگرای اجتماع ملی، فقط هزینه افزایش مالیات برق را لغو کرده است، موضوعی که هنوز هم مورد رضایت اعضای حزب اجتماع ملی نیست.
اعضای این حزب میگویند که نباید صرفهجویی برای جبران کسری عمومی بودجه به افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان فرانسوی منتهی شود، بلکه باید در سیاستهای عمومی دیگری که به نفع فرانسه نیست، صرفهجویی صورت بگیرد.
