دادگاه عالی هند در ۱۷ اکتبر در یک تصمیم تاریخی در خصوص حقوق جامعه LGBTQ، از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خودداری کرد و تصمیم‌گیری در این خصوص را به پارلمان هند واگذار کرد.
در پاسخ به ۲۱ دادخواست برای قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان، پنج قاضی دادگاه عالی هند به اتفاق آرا موافقت کردند که تصمیم‌گیری درباره موضوع ازدواج وظیفه نهاد قانون‌گذاری است.
دی چاندراچود، دادگاه عالی هند گفت: «این دادگاه نمی‌تواند قانون وضع کند. فقط می‌تواند آن را تفسیر کند و ضمانت اجرای آن باشد.»
این حکم پنج سال پس از آن صادر شد که همین دادگاه ممنوعیت رابطه جنسی همجنسگرایان در دوران استعمار را لغو کرد و حقوق قانون اساسی را برای جامعه همجنسگرایان گسترش داد.
قاضی راویندا بهات، یکی دیگر از قضات این دادگاه نیز گفت: «ازدواج یک نهاد اجتماعی است. وضعیت تأهل توسط دولت اعطا نمی‌شود و ایده ازدواج یک حق اساسی نیست.»
با وجود گسترش حقوق قانونی برای جامعه LGBTQ در هند، دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند از حزب بهاراتیا جاناتا، از به رسمیت شناختن قانونی ازدواج همجنسگرایان سر باز زده است.
دولت هند عنوان کرد که دولت استدلال کرد که ازدواج فقط بین یک مرد بیولوژیک و یک زن بیولوژیک امکان‌پذیر است و ازدواج همجنسگرایان با ارزش‌های مذهبی مغایرت دارد و این درخواست‌ها فقط «دیدگاه‌های نخبه‌گرای شهری» را منعکس می‌کند.
گروه‌های مذهبی نیز با اتحادیه‌های همجنسگرایان مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند که این اتحادیه برخلاف فرهنگ هند است.
اما از سوی دیگر وکلای دادخواهان استدلال کردند که ازدواج بین دو نفر است، نه فقط یک زن و مرد. آنها گفتند که مفاهیم ازدواج به تدریج با گذشت زمان تغییر کرده است و قوانین باید این موضوع را تصدیق کنند.
تایوان اولین حوزه قضایی در آسیا بود که ازدواج همجنسگرایان را در ماه مه به رسمیت شناخت. دادگاه عالی نپال نیز در ماه ژوئیه، دستور موقتی را صادر کرد که ثبت ازدواج همجنسگرایان را برای اولین بار در این کشور امکان‌پذیر می‌کند.
