غلامحسین محسنی اژهی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات قضائی و دادستانها خواستار تسریع در صدور حکم اعدام و مصادره اموال بازداشتشدگان در ماههای گذشته شد و گفت که هر کسی را که میتوانند برایش حکم اعدام بدهند، باید اعدام کنند.
او روز سهشنبه، ۱۸ فروردین خطاب به عوامل قضائی گفت: «به نظر من احکام ما باید زیادتر صادر شود؛ هم در رابطه با مصادره اموال و هم در رابطه با صدور حکم اعدام، صدور این احکام را هم تسریع کنید.»
اژهای بازداشتشدگان را «ایادی دشمن» خواند و افزود که تسریع در صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان اخیر در پاسخ به جنگ «تمام عیاری» است که اکنون در ایران رخ داده است و افزود که «ما باید تمام تلاشمان را در قوه قضائیه کنیم.»
او افزود: «آنهایی هم که میشود، برایشان حکم (اعدام) داد و قانون هم اجازه داده است که این کار را بکنید، آنها را هم حکم بدهید، آنها را هم باید اعدام کنید.»
به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره «تشدید مجازات جاسوسی» باشد که به گفته کارشناسان حقوقی، اختیارات گستردهای به مقامات قضائی جمهوری اسلامی برای منتسب کردن زندانیان به جاسوسی و صدور مجازاتهای سنگین شامل اعدام و مصادره اموال داده است.
نهاد مشاوره حقوقی دادبان در این باره نوشته است: «از منظر حقوقی، چنین اظهاراتی را میتوان بهمنزله صدور دستور کلی برای اعمال مجازات اعدام بدون طی فرآیند دادرسی عادلانه تلقی کرد. تاکید بر «تسریع» در صدور احکام، بهویژه در پروندههایی که مستلزم رسیدگی دقیق، بررسی ادله و تضمین حق دفاع هستند، با اصول بنیادین دادرسی در تعارض است. در عمل، این رویکرد به معنای نادیده گرفتن حق محاکمه منصفانه و استقلال قاضی است. اصول دادرسی عادلانه ایجاب میکند که هر متهم از حق دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه برخوردار باشد. تسریع در صدور حکم، آن هم در مواردی که مجازات آن اعدام است، عملا این تضمینها را بیاثر میکند.»
همزمان با این سخنان، خبرگزاری قوه قضائیه از اعدام ۱۰ زندانی سیاسی طی روزهای اخیر خبر داده است که از آن جمله میتوان به اعدام علی فهیم، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، امیرحسین حاتمی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر اشاره کرد.
