پارلمان قزاقستان قانونی را تصویب کرد که تبلیغ فعالیتهای همجنسگرایانه در رسانهها و فضای مجازی را ممنوع و برای متخلفین جریمه و زندان تا ۱۰ روز تعیین میکند.
این قانون با رأی یکدست مجلس ماژیلیس، مجلس پایین قزاقستان، در روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان)، تصویب شد.
وزیر آموزش و پرورش قزاقستان، در حمایت از این لایحه گفت: «کودکان و نوجوانان هر روز در فضای مجازی با اطلاعاتی مواجه میشوند که میتواند دیدگاه آنها درباره خانواده، اخلاق و آینده را تحت تأثیر منفی قرار دهد.»
این لایحه اکنون باید در سنا نیز به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب، به رئیسجمهور قزاقستان، برای امضا ارسال خواهد شد.
گفته میشود که احتمال تصویب نهایی قانون زیاد است، بهدلیل اینکه هر دو مجلس تحت کنترل احزاب وفادار به رئیسجمهور قزاقستان قرار دارند.
قاسم جومارت توقایف که از سال ۲۰۱۹ ریاست کشور را برعهده دارد، در ماههای اخیر بارها بر لزوم حفظ «ارزشهای سنتی» تأکید کرده است.
در مارس گذشته، او در نشست مجلس ملی قزاقستان گفت: «دهههاست که به بهانه ارزشهای دموکراتیک، از جمله همجنسگرایی، بر کشورهای مختلف فشار وارد شده و سازمانها و بنیادهای غیردولتی بینالمللی به طور گسترده در امور داخلی آنها دخالت کردهاند.»
توقایف همچنین این سازمانها را به «سرقت میلیاردها دلار» متهم کرده و از اقدامات دولت دونالد ترامپ در «برملا کردن فساد و بازگرداندن ارزشهای سنتی» تمجید کرد.
قزاقستان کشوری عمدتاً مسلمان اما سکولار است که همجنسگرایی را در دهه ۱۹۹۰ قانونی کرده است.
در همین راستا، گروههای مدافع حقوق بشر به تصویب این قانون هشدار داده و آن را «سانسور» و نقض تعهدات بینالمللی قزاقستان در زمینه حقوق بشر توصیف کردهاند.
مدیر منطقه شرق اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بینالملل، گفت: «ممنوعیت تبلیغ همجنسگرایی به جای محافظت از کودکان، باعث نهادینه شدن تبعیض، ترس و سانسور میشود.»
این لایحه شباهت زیادی به قوانینی دارد که سال جاری در مجارستان و اسلواکی تصویب شده است.
اسلواکی در سپتامبر اصلاحاتی در قانون اساسی خود انجام داد که فقط دو جنس را به رسمیت میشناسد و محدودیتهایی برای فرزندخواندگی و رحم اجارهای وضع کرد.
مجارستان نیز سال جاری اصلاحاتی مشابه در قانون اساسی خود انجام داد. روسیه نیز در سال ۲۰۲۳ قانونی مشابه را تصویب کرده و جنبش بینالمللی همجنسگرایی را یک «سازمان افراطی» توصیف کرد.
