سازمان عفو بین الملل در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد، نوشت که مقامات اقلیم کردستان عراق در بازخواست عاملان خشونت خانگی که مرتکب قتل، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و سوزاندن زنان می‌شوند، کوتاهی می‌کنند.
عفو بین‌الملل در این گزارش تصریح کرده است که اراده سیاسی از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق برای تعقیب عاملان خشونت خانگی یا ارائه حمایت معنادار از زنان و دخترانی که برای حمایت به دولت مراجعه می کنند، وجود ندارد.
آیه مجذوب، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت: «قربانیان خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق در هر مرحله شکست می‌خورند. این زنان و دختران از لحظه‌ای که از موقعیت‌های آزاردهنده فرار می‌کنند، بارها و بارها با موانع وحشتناکی در جستجوی حمایت و عدالت مواجه می‌شوند که آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و مجرمان را بدون مجازات می‌گذارد.»
به نوشته عفو بین‌الملل، اقلیم کردستان یک قانون مترقی در مورد خشونت خانگی وضع کرده است که در عراق بی‌نظیر است، با این حال تحقیقات عفو بین الملل نشان داده که در حال حاضر این قانون فقط روی کاغذ است و اجرایی نشده است.
طبق این گزارش، علیرغم برخی گام‌های قانونی مثبتی که در اقلیم کردستان برای مبارزه با خشونت خانگی برداشته شده است، مصونیت از مجازات عاملان خشونت خانگی و موسسات فاقد بودجه، حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق را تضعیف کرده است.
کاستی‌ها در قوانین خشونت خانگی
عفو بین‌الملل دریافته است که قانون خشونت خانگی در اقلیم کردستان که در سال ۲۰۱۱ وضع شده است، حفاظت از «وحدت خانواده» را در مقابل «عدالت» در اولویت قرار می‌دهد و مجازات‌هایی را برای مجرمان تعیین می‌کند که با شدت جرایم ارتکابی متناسب نیست.
در گزارش آمده است که مهمتر از همه، قانون، یک فرآیند آشتی بین قربانیان و آزاردهنده او را قبل از تصمیم گیری قاضی برای ارجاع پرونده جهت محاکمه الزامی می‌کند؛ در حالی که چنین فرآیندهای آشتی اجباری با رویکرد حمایت از قربانیان خشونت خانگی و جنسیتی در تضاد است.
بر اساس این قانون، اعمال خشونت خانگی (از جمله جراحت بدنی و تجاوز زناشویی)، جنحه (یکی از ارگان چهارگانه جرم) محسوب می‌شود و حداکثر مجازات آن سه سال زندان است. در حالی که این قانون به قضات این اختیار را می‌دهد که از مجازات‌های شدیدتر استفاده کنند، اما به دلیل فقدان دستورالعمل‌های واضح در زمینه کلیشه‌های ریشه‌دار جنسیتی، قضات به ندرت مجازات‌هایی متناسب با شدت جرم اعمال می‌کنند.
عفو بین‌الملل در این گزارش از مقامات اقلیم کردستان خواسته است تا فوراً به معافیت از مجازات خشونت خانگی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که تحقیقات در مورد خشونت خانگی، مؤثر و قربانی‌محور است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین از مقامات خواسته است تا فرآیندهای آشتی اجباری را به عنوان پیش‌نیاز برای رسیدگی کیفری حذف کنند. به علاوه، دولت اقلیم کردستان باید کمک مالی به نهادهایی را که از قربانیان خشونت خانگی حمایت می‌کنند افزایش دهد، الزامات حکم دادگاه و شکایت رسمی کیفری برای دسترسی به پناهگاه‌ها را حذف کند، و شرایط زندگی در پناهگاه‌های زنان را بهبود بخشد.
