مای ساتو با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده بر وکلا در پروندههای موسوم به «امنیتی» در ایران گفت این وضعیت خطر گرفتن اعترافات اجباری را افزایش میدهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه ۷ اسفند همزمان با سالروز تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، درباره افزایش فشارها بر وکلای دادگستری در ایران ابراز نگرانی کرد.
خانم ساتو در اظهارات خود تأکید کرد که اصل استقلال وکلا یکی از ارکان دادرسی عادلانه و تضمینکننده حقوق شهروندان است.
این مقام حقوق بشری اعلام کرد پس از اعتراضات سراسری که از دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد، گزارشهایی از بازداشت وکلای دادگستری در استانهای مختلف ایران دریافت کرده است.
به گفته او، وکلایی که آزاد هستند و تمایل به پذیرش وکالت معترضان را دارند، نیز در پروندههای موسوم به «امنیتی» عملاً از ایفای نقش حرفهای خود محروم میشوند.
به گفته خانم ساتو، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با محدود کردن حق انتخاب وکیل در برخی پروندهها، زمینه افزایش شکنجه، اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههای ناعادلانه را فراهم میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه تأکید کرد وکلا نقش کلیدی در دفاع از فضای مدنی، آزادی بیان و آزادی تجمع دارند و هدف قرار گرفتن آنان میتواند به تضعیف این فضا منجر شود.
پیشتر گزارشهایی از بازداشت چندین وکیل دادگستری در جریان انقلاب شیر و خورشید منتشر شده بود.
