پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که مردی ۳۴ ساله از سیدنی را بهدلیل ارسال وجه مالی به نهادهایی که در فهرست تحریمهای دولت قرار دارند، به نقض قوانین تحریمهای استرالیا متهم کرده است.
براساس اطلاعات پلیس فدرال استرالیا، این فرد که مدیر یک شرکت انتقال ارز در منطقه «آبورن» است، متهم به انجام ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به ارزش ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار را به بانکهای ایرانی مشمول تحریم طی یکسال گذشته است.
پلیس فدرال استرالیا افزود که این نهاد امنیتی پس از دریافت گزارشی از «دفتر تحریمهای استرالیا» در وزارت امور خارجه این کشور، تحقیقاتی را درباره ارتباط برخی شرکتهای انتقال ارز با بانکهای تحریمشده ایرانی آغاز کرد.
در جریان بازرسی از منزل متهم و دفتر شرکت او در «آبورن»، چندین دستگاه الکترونیکی توقیف شد و بررسیهای دیجیتال، شواهدی از انتقال وجه به بانکهای ایرانیِ تحت تحریم را نشان داد.
به دنبال صدور احضاریه قضایی برای این متهم در روز چهارشنبه ۱۷ سپتامبر، نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، نیز مجوز فعالیت شرکت او را بهمدت یک سال تعلیق کرد.
این پرونده پس از ارجاع از سوی «دفتر تحریمهای استرالیا» در اختیار پلیس فدرال این کشور قرار گرفت.
طبق قوانین تحریمهای استرالیا، ارتکاب چنین تخلفی میتواند تا ۱۰ سال حبس، جریمهای تا سقف ۸۲۵ هزار دلار، یا پرداخت جریمهای معادل سه برابر ارزش معامله غیرقانونی را در پی داشته باشد.
مقامهای پلیس اعلام کردند که متهم قرار است امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳مهر) در دادگاه حاضر شود.
در بیانیه مشترک پلیس فدرال، دفتر تحریمها و آستراک (نهاد مبارزه با پولشویی) آمده است: «هرگونه نقض تحریمهای مالی دولت استرالیا میتواند پیامدهای کیفری جدی به همراه داشته باشد و نهادهای مالی و شرکتهای انتقال پول موظف به رعایت دقیق قوانین تحریمی هستند.»
