یکی از وزرای کابینه جاستین ترودو که نقش اساسی در تصویب لایحه‌ای داشت که پلتفرم‌های اینترنتی را موظف می‌کند در ازای انتشار محتوای خبری بنگاه‌های خبری به آنها پول پرداخت کنند، از این قانون دفاع کرد.
کمپانی متا در پی بروز اختلافات با دولت کانادا بر سر این لایحه از ده روز پیش نمایش اخبار و صفحات رسانه‌های خبری بر روی اینستاگرام و فیس‌بوک را در سرتاسر این کشور متوقف و مسدود کرد.
پابلو رودریگز وزیر حمل و نقل که پیش‌تر وزیر میراث فرهنگی بود، در یک کنفرانس خبری با اشاره به اینکه شخصاً این موضوع را مدیریت کرده پشیمان نیست، گفت: «ما کار درست را انجام دادیم.»
آقای رودریگز گفت که وضعیت موجود «یک گزینه» نیست زیرا اتاق‌های خبر درهای خود را می‌بندند و این «به دموکراسی ما آسیب می‌زند.»
او گفت: «ما فقط از آنها می‌خواهیم که سهم منصفانه خود را بپردازند، نه بیشتر از این، فقط سهم عادلانه خود را پرداخت کنند.»
«قانون اخبار آنلاین» در ماه ژوئن به تصویب رسید و پلتفرم‌های آنلاین را ملزم می‌کند برای نمایش لینک‌های اخبار به بنگاه‌های خبری کانادایی مبالغی پرداخت کنند.
متا که مالک اینستاگرام و فیس‌بوک است، با مسدودکردن دسترسی کانادایی‌ها به اخبار در این دو پلتفرم مقابله‌به‌مثل کرده است. گوگل نیز اعلام کرد که از این قانون پیروی نمی‌کند.
آقای رودریگز از لایحه خود دفاع کرد و گفت که «سایر حوزه‌های قضایی مانند استرالیا قوانین مشابهی را تصویب کرده‌اند.» مورد استرالیا از این جهت متفاوت است که توانسته بود با شرکت‌های فناوری معامله کند.
او همچنین به لایحه‌ای در ایالت کالیفرنیا اشاره کرد که در مجلس این ایالت به تصویب رسیده و حمایت دو حزبی مجلس سنای این ایالت را با خود دارد.
این قانون در کالیفرنیا به حالت تعلیق درآمده است و تا سال ۲۰۲۴ در سنای ایالت مورد بحث قرار نخواهد گرفت، در حالی که تلاش‌های سناتورهای آمریکایی برای مهار قدرت فناوری بزرگ به حمایت مالی از رسانه‌ها اشاره نمی‌کند.
گروه‌های لابی رسانه‌ای و CBC کانادا در ۸ آگوست شکایتی را به دفتر رقابت ارائه کردند تا تصمیم متا برای مسدودکردن اخبار در کانادا را بررسی کند. آنها رفتار متا را «ضدرقابتی» و اعلام کردند که این اقدام «به وضوح برای تنبیه شرکت‌های خبری کانادایی طراحی شده است.»
از سوی دیگر برخی این موضوع را سیاسی دانسته و محافظه‌کاران با این قانون مخالفت کرده‌اند و می‌گویند لایحه «قانون اخبار آنلاین»، تلاش‌های دولت لیبرال برای کنترل اطلاعات هستند.
پیر پولیور، رهبر حزب محافظه‌کار، پیامدهای این لایحه را با رمان «۱۹۸۴» جورج اورول مقایسه کرد و گفت: «شما نخست‌وزیری دارید که قانونی را تصویب می‌کند تا مقالات خبری را از اینترنت ناپدید کند.»
