رئیس پلیس مولداوی میگوید عوامل حامی روسیه جهت جلوگیری از برنامههای این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا به دهها هزار رأیدهنده پول میدهند.
ویورل سرناتانو، میگوید بیش از ۱۳۰ هزار شهروند برای دادن رأی منفی در همهپرسی اتحادیه اروپا در ۲۰ اکتبر و دادن رأی مثبت به نامزدهای حامی کرملین در انتخاباتی که همان روز برگزار خواهد شد رشوه گرفتهاند. او این قضیه را «حملهای بیسابقه و بیپرده» خواند.
سرناتانو روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «ما با پدیده دامنهدار تأمین مالی و فساد با هدف ایجاد اخلال در روند انتخابات مولداوی مواجه هستیم.»
او گفت حدود ۱۵ میلیون دلار در ماه سپتامبر به حسابهایی در بانک Promsvyazbank روسیه واریز شده است.
مایا ساندو، رئیسجمهور مولداوی، با اعلام همهپرسی از رأیدهندگان خواسته که بگویند آیا مولداوی باید به این بلوک ۲۷ عضوی بپیوندد یا خیر.
مولداوی در ژوئن ۲۰۲۲ رسماً نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا را به دست آورد.
اعضای پارلمان اروپا در ۸ اکتبر درباره وضعیت مولداوی گفتوگو خواهند کرد و در ۹ اکتبر قطعنامهای را به رأی میگذارند که انتظار میرود «تاکتیک چندگانه» و «مداخلات» روسیه در انتخابات ریاستجمهوری این کشور را محکوم کند.
ساندو که درصدد پیروزی مجدد در انتخابات ریاستجمهوری در همان روز است، از رأیدهندگان خواسته که در همهپرسی رأی مثبت بدهند. او روسیه را به تلاش برای سرنگونی دولت خود متهم کرده است؛ اتهامی که کرملین آن را رد کرده است.
متعاقب آنکه ساندو در فوریه ۲۰۲۳ روسیه را به تلاش برای سرنگونی دولت خود متهم کرد، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت این اتهامات «کاملاً بیپایه و بیاساس هستند.»
زاخارووا گفت: «این اتهامات با تکیه بر همان تکنیکهای سنتی آمریکا، دیگر کشورهای غربی و اوکراین مطرح میشوند. اتهامات آنها با استناد به اطلاعات محرمانهای شکل گرفته که قابل تأیید نیستند و دولت مولداوی از آنها برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود استفاده میکند.»
دادگاه قانون اساسی مولداوی در ژوئن ۲۰۲۳ حزب شور را ممنوع اعلام کرد. این حزب به رهبری ایلان شور، تاجر حامی روسیه، فعالیت میکند؛ کسی که تا اوایل سال جاری در اسرائیل زندگی میکرد و سپس به روسیه نقل مکان کرد.
شور در آوریل ۲۰۲۳ بهطور غیابی به اتهام کلاهبرداری به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او به دریافت ۱ میلیارد دلار از بانکهای مولداوی متهم بود.
شور ماه گذشته پیشنهاد داد به هرکسی که در همهپرسی اتحادیه اروپا رأی منفی بدهد، ۲۹ دلار پول میدهد.