نویسنده: میلتون ازراتی
نشانه‌های بیشتری ظاهر شده که از وخامت مشکلات مالی چین حکایت دارند. ظاهراً دولت‌های محلی به‌قدری در مضیقه مالی هستند که برای پرداخت هزینه‌های خود به تحویل آپارتمان‌های نیمه‌تمام و به‌جامانده از دوران بحران ادامه‌دارِ مسکن ملی متوسل شده‌اند.
این نوع دادوستد مصداق عقب‌گرد به دوران اقتصاد بدوی است که معمولاً در اقتصادهای جهان سوم شاهد آن بوده‌ایم. این امر از عمقِ افول چین حکایت دارد و نشان می‌دهد که پکن برای بازگشت به مسیر توسعه راهِ درازی در پیش دارد.
خاستگاه این مشکلات نسبتاً واضح است و احتمالاً خوانندگان این مقاله با آن آشنایی دارند. پکن بذر این نابسامانی را با سال‌ها تبلیغِ افراطی برای توسعه املاک مسکونی کاشت. این نگاه ویژه در فاز اول توسعه به‌جا بود. اما وقتی نیاز کشور به مسکن برطرف شد، پکن با اعطای تسهیلات مالی آسان و حمایت دولت‌های محلی تا مدت‌ها به ساخت مسکن ادامه داد.
به دلیل حمایت فزاینده پکن، شرکت‌های ساختمانی پیشنهادات جذابی به خریداران بالقوه ارائه می‌کردند و تعداد خریداران را افزایش می‌دادند، اما شرکت‌های ساختمانی با استفاده از بدهی برای تأمین مالی ساخت‌و‌ساز از این وضعیتِ ظاهراً مساعد بیشترین بهره را بردند. در عین‌حال، دولت‌های محلی با درآمد حاصل از فروش پررونق زمین اقدام به دریافت وام‌های سنگین کردند تا جذابیت این بازار را دوچندان کنند.
توسعه املاک در چین در دوران اوج خود حدوداً ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌داد. از آن‌جا که بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته به‌ندرت بیش از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف توسعه املاک می‌کنند، این رقم به تنهایی نشان می‌دهد که چین تا کجاها پیش رفته است.
در سال ۲۰۱۹ که سیاست‌گذاران پکن متوجه شدند توسعه املاک از حد لازم فراتر رفته است، ناگهان دست از حمایت کشیدند. و با توجه به این‌که هیچ هشداری- یا به مقدار ناچیز- درباره این تغییر رویه ندادند، شرکت‌های ساختمانی و دولت‌های محلی زمان لازم را نداشتند که خودشان را انطباق دهند.
شرکت‌های ساختمانی جزو اولین آسیب‌دیدگان بودند. آن‌ها به‌تدریج ورشکست شدند. اولین نشانه‌های فاجعه در سال ۲۰۲۱ پدیدار شد؛ زمانی که اورگرند- غول توسعه‌دهنده املاک- اعلام کرد که نمی‌تواند حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از تعهدات خود را برآورده کند. این روند با ناکامی دیگر شرکت‌ها ادامه پیدا کرد.
جای تعجب نیست که ساخت‌و‌ساز متوقف شد و شتاب خرید مسکن فروکش کرد. نظام مالی از حجم بدهی‌های معوق رنج می‌برد. با ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی، خانوارهای چینی که از این شرکت‌ها خانه پیش‌خرید کرده بودند، دیگر مبلغ خرید خانه‌ها را تکمیل نکردند و از بازپرداخت وام مسکن خود دست کشیدند و از آن‌جا که پکن هیچ اقدامی برای کاهش فشارهای مالی صورت نداد، اوضاع بدتر و بدتر شد.
با تشدید مشکلات، دولت‌های محلی که دیگر از درآمد حاصل از فروش زمین برخوردار نبودند، در شرایطی قرار گرفتند که دیگر نمی‌توانستند به تعهدات خود در قبال وام‌هایی که در سال‌های رونق بازار دریافت کرده بودند و همچنین به تعهداتی که در قبال مردم داشتند عمل کنند. از وام‌دهندگان خواسته شد که منتظر بمانند و دولت‌های محلی از پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران بابت خدمات آب و برق، جمع‌آوری زباله، نظافت خیابان‌ها و تعمیرات خودداری کردند. اوضاع در برخی موارد به‌حدی وخیم شد که پرداخت حقوق کارمندان مدنی- معلم‌ها، کادر پزشکی، مأموران پلیس و آتش‌نشانی- به تعویق افتاد.
در نبود نقدینگی، شرکت‌های ساختمانی و دولت‌های محلی برای پرداخت هزینه‌های خود به تنها چیزی که زیاد داشتند متوسل شدند: آپارتمان‌های نیمه‌تمام و خالی از سکنه. سه مثال می‌زنم تا متوجه شوید که اوضاع از چه قرار است.
شهر چانگی ۲۵ میلیون دلار از قبوض گاز معوق خود را با تحویل حدود ۲۶۰ واحد آپارتمان نیمه‌تمام به شرکت گاز سین‌کیانگ ایست یونیورس پرداخت کرد. این آپارتمان‌ها بخشی از طرح توسعه خانه‌های مجلل بودند.
شرکت طراحی معماری شهری شانگهای برای تسویه طلب ۱۰ میلیون دلاری خود ۱۱۵ واحد آپارتمان دریافت کرد.
ادارات پلیس دجیانگ، یوپینگ و سینان حدود ۱۰ میلیون دلار از بدهی خود به یک شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار را با تحویل آپارتمان‌های یک شرکت ساختمانی ورشکسته تسویه کردند.
ارج و قربِ تخیل مدیون این مقامات است. با این‌حال، توسل آن‌ها به مقوله‌ای که عملاً به مبادله پایاپای تبدیل شده، به‌وضوح نشان می‌دهد که وخامت مشکلات اقتصادی و مالی چین تا چه حد است. پکن می‌توانست هم‌زمان با ظهور اولین نشانه‌های ناکامی با اقدامات فوری به این مشکلات رسیدگی کند، اما این‌گونه شد که مقامات تا اواخر سال ۲۰۲۳- دو سال پس از ورشکستگی اورگرند- دست به هیچ کاری نزدند.
کاری که آن‌ها تا این‌جا صورت داده‌اند، کمک چندانی به مهار بحران فعلی- که زمان زیادی هم برای بالا گرفتن داشته- نکرده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمک‌ویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد به‌عنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار می‌کرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و به‌طور مرتب برای مجله فوربز مقاله می‌نویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانی‌شدن، جمعیت‌شناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
