پدر و پسری در کانادا که به گفته پلیس در حال برنامه‌ریزی برای یک «حمله جدی و خشونت‌بار» در تورنتو بودند، چند هفته پیش بازداشت شدند. این حمله قرار بود در راستای منافع گروه تروریستی داعش انجام بگیرد.
در پی این اقدام، نمایندگان کمیته امنیت عمومی کانادا به اتفاق برای شروع تحقیقات درباره نحوه دریافت مجوز مهاجرت این پدر و پسر به کانادا در پایان ماه اوت رأی دادند و دومینیک لبلانک، وزیر امنیت عمومی، و مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، را برای شهادت فراخواندند.
نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب دموکرات جدید درخواست کرده بودند که جلسه‌ای فوری برای بررسی این موضوع برگزار شود.
احمد الدیدی، ۶۲ ساله، و مصطفی الدیدی، ۲۶ ساله، هرکدام به چهار جرم از جمله دو جرم مرتبط با تروریسم متهم شدند. پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا در کنفرانس مطبوعاتی ۳۱ ژوئیه خود گفت که آن‌ها یک تبر و یک قمه با خود داشتند.
احمد الدیدی شهروند کانادا است؛ اما پسرش شهروندی ندارد. احمد به یک مورد ضرب‌و‌شتم نیز متهم شده است.
محافظه‌کاران در بیانیه‌ای نوشتند: «تابعیت الدیدی درحالی اعطا شد که ویدئویی در سال ۲۰۱۵ او را در حال مثله کردن یکی از زندانیان داعش نشان می‌داد. این واقعیت که چرا به او تابعیت داده‌ایم، از سقوط تکان‌دهنده امنیت ملی ما حکایت دارد که باید فوراً مورد توجه قرار بگیرد.»
این پرونده ممنوعیت انتشار دارد و پلیس ادعای مثله کردن را تأیید نکرده است.
ادارات فدرال که در غربالگری مهاجران احتمالی، امنیت عمومی و مهاجرت نقش دارند، در حال بررسی این موضوع هستند.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در ۱۲ آگوست گفت: «بدیهی است که با یک وضعیت بسیار جدی مواجه هستیم. وزیر امنیت عمومی در حال پیگیری و تشریح دقیق این اتفاق است.»
نمایندگان مجلس در کمیته امنیت عمومی پس از برگزاری جلسه خود به‌طور هم‌زمان به بررسی این پرونده می‌پردازند.
جنیفر اوکانل، نماینده لیبرال کانادا، در طرحی که به کمیته ارائه کرد، از لبلانک، میلر و مقامات مربوطه خواست تا «در اسرع وقت» درباره توطئه تروریستی خنثی‌شده و روند غربالگری امنیتی ساکنان دائمی و شهروندان توضیح بدهند.
فرانک کاپوتو، نماینده محافظه‌کار کانادا، ضمن انتشار فهرستی از مقامات اعم از رالف گودیل، وزیر سابق امنیت عمومی و کمیسر عالی کنونی کانادا در بریتانیا، مایکل دوهم، کمیسر پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا، و ونسا لوید، مدیر موقت سازمان اطلاعات امنیت کانادا، خواستار بازبینی در این سمت‌ها شد.
کاپوتو همچنین افزود که تحقیقات باید از هفته آخر اوت آغاز شود و با برگزاری شش جلسه به پایان برسد. نمایندگان مجلس به اتفاق به طرح پیشنهادی او رأی مثبت دادند.
