وزارت دادگستری آمریکا پس از مطرح کردن اتهامات جدید علیه دونالد ترامپ در پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده، مورد انتقاد قانونگذاران جمهوری‌خواه قرار گرفت.
در این کیفرخواست جدید ترامپ به نگهداری ارادی اطلاعات دفاع ملی و دو مورد تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت متهم شده است.
در کیفرخواست تازه دادستان‌های دفتر بازرس ویژه به نام جک اسمیت، در ۲۷ ژوئیه علیه ترامپ ادعا شده است که رئیس جمهور سابق ایالات متحده پس از بازدید بازرسان فدرال از عمارت مارآ لاگو درخواست کرده است که فیلم‌های دوربین مداربسته این عمارت حذف شوند.
دونالد ترامپ به دلیل نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده در عمارت مارآ لاگو به ۳۷ اتهام جنایی از جمله نقض قانون جاسوسی فدرال و سایر قوانین فدرال به دلیل اظهارات نادرست، پنهان کردن اسناد، و توطئه برای ایجاد مانع جهت اجرای عدالت متهم شد، اما او هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفت.
ترامپ اواخر عصر پنجشنبه، در حساب خود در شبکه اجتماعی « تروث» در مورد پرونده اسناد محرمانه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مطلبی را منتشر کرد.
او نوشت: «اصلاً چه اتفاقی برای پرونده اسناد تقلبی جو بایدن افتاد؟ او ۲۰ برابر بیشتر از من جعبه داشت و تحت پوشش قانون سوابق ریاست‌جمهوری نبود. من بودم!»
«عدالت دوگانه»
الیز استفانیک، رئیس کنفرانس جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه پنجشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که سیستم قضایی ایالات متحده «نابود شده است.»
الیز استفانیک ادامه داد: «مردم آمریکا می‌دانند که جو بایدن و دولت او در یکی از بزرگترین رسوایی‌های فساد سیاسی در تمام دوران غرق شده‌اند. این تصادفی نیست که روز بعد از اینکه یک قاضی فدرال توافق فاسد هانتر بایدن و دادستان‌ها را لغو می‌کند، وزارت دادگستری دولت بایدن که ابزاری علیه مخالفان سیاسی است، آزار و اذیت ترامپ رئیس جمهور سابق را در پیش می‌گیرد.»
او افزود: جمهوری ما در خطر است، سیستم قضایی ما نابودشده است. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به کار ما برای تحقیق در مورد جنایت خانواده بایدن ادامه خواهند داد.
روز گذشته، مریلن نوریکا، قاضی ناحیه فدرال دلاور که توسط آقای ترامپ منصوب شده بود، توافق‌نامه قبلی بین هانتر بایدن و وزارت دادگستری را رد کرد. پس از لغو این توافق‌نامه پسر جو بایدن اعلام کرد در مورد اتهام‌هایی که علیه او در مورد مالیات فدرال و نگهداری غیرمجاز اسلحه مطرح شده، بی‌گناه است.
سناتور جمهوری‌خواه مارشا بلکبرن که در کمیته قضایی سنا حضور دارد، عصر پنجشنبه در شبکه اجتماعی X که قبلاً توییتر نامیده می‌شد، از وزارت دادگستری به دلیل جهت‌گیری سیاسی انتقاد کرد.
او در این مطلب عنوان کرد: «تصمیم وزارت دادگستری برای پیگیری اتهامات بیشتر علیه پرزیدنت ترامپ، شواهد دیگری از سیاسی‌شدن سازمان عالی دادستانی کشورمان است و در بحبوحه نادیده گرفتن تخلفات هانتر بایدن و هیلاری کلینتون، اهالی ایالت تنسی از عدالت دوگانه خسته شده‌اند.»
«عدم صلاحیت برای ریاست‌جمهوری»
از سوی دیگر آدام شیف عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که در سال ۲۰۲۴ برای مجلس سنای ایالات متحده در کالیفرنیا نامزد می‌شود، گفت که پرونده وزارت دادگستری علیه ترامپ اکنون قوی‌تر شده است.
او در شبکه اجتماعی X نوشت: «به نظر می‌آید که ترامپ درخواست کرده است که فیلم‌های امنیتی عمارت مارآ لاگو حذف شوند. حتی بعد از دریافت حکمی برای تحویل آنها» به گفته این نماینده دموکرات «اکنون پرونده علیه ترامپ به دلیل نگهداری غیرقانونی اطلاعات دسته‌بندی‌شده و ممانعت از اجرای تحقیقات قوی‌تر شده است. خیلی قوی‌تر.»
کارلوس دی اولیویرا، مدیر دارایی مارآ لاگو نیز در کیفرخواست جدید متهم شد و به این ترتیب او متهم ردیف سوم پرونده اسناد محرمانه شده است. آقای اولیویرا به اتهامات متعددی از جمله اظهارات نادرست به بازرسان و تلاش برای ایجاد مانع در اجرای عدالت متهم است.
در متن این کیفرخواست آمده است که آقای اولیویرا خطاب به یکی از همکارانش می‌گوید که «رئیس» می‌خواهد سروری که فیلم‌های نظارتی را میزبانی می‌کند حذف شود.
جیمی گومز عضو دیگر دموکرات مجلس آمریکا که در کمیته نظارت مجلس نمایندگان حضور دارد، در شبکه اجتماعی X نوشت که آقای ترامپ نباید رئیس جمهور شود.
آقای گومز نوشت: «در حالی که آمریکا منتظر بود ترامپ به دلیل دخالت در انتخابات متهم شود، او (دوباره) به خاطرنگهداری و سوء استفاده از اسناد فوق‌سری متهم شد. ترامپ بارهاوبارها نشان داده است که برای ریاست‌جمهوری آمریکا مناسب نیست و خطری برای کشور ما است.»
همچنین روز پنجشنبه، تام فیتون، رئیس سازمان دیده‌بان قضایی، در X از دولت بایدن به دلیل اتهامات جدید علیه آقای ترامپ انتقاد کرد.
فیتون نوشت: « کیفرخواست جدید ترامپ که توسط دولت جو بایدن علیه رقیب مبارزات انتخاباتی‌اش صادر شده به اندازه کیفرخواست اول فاسد و نادرست است.»
یک روز قبل از صدور کیفرخواست جدید، McLaughlin & Associates نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌داد ۵۴ درصد از رای‌دهندگان احتمالی موافق بودند که وزارت دادگستری باید هدف قرار دادن آقای ترامپ و مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ را متوقف کند و آقای بایدن باید به رأی‌دهندگان اجازه دهد درباره اینکه رئیس جمهور بعدی چه کسی باید باشد خودشان تصمیم بگیرند. سی و هشت درصد از پاسخ‌دهندگان مخالف بودند.
این نظرسنجی که بین ۱۹ ژوئیه و ۲۴ جولای انجام شد، همچنین نشان داد که آقای ترامپ با ۵۲ درصد حمایت از حزب جمهوری‌خواه، پیشتاز است.
