هیئت منصفه نیویورک، جیمز توباک، کارگردان هالیوودی، را به اتهام آزار جنسی به پرداخت حدود ۱.۷ میلیارد دلار غرامت به ۴۰ زن محکوم کرد که همگی او را به جرایم مختلف جنسی متهم کرده بودند.
ادعای آزار جنسی علیه جیمز توباک، فیلمنامه‌نویس نامزد جایزه اسکار، در جریان جنبش «من هم» در سال ۲۰۱۷ مطرح شد.
براساس بیانیه ۹ آوریل شرکت حقوقی نیکس پترسون در تگزاس، که وکالت شاکیان را برعهده دارد، هیئت منصفه پس از یک هفته بررسی در روز چهارشنبه مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار را به‌عنوان غرامت و مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار را به‌عنوان جزای نقدی برای توباک در نظر گرفت.
برد بکورث، مشاور حقوقی اصلی شاکیان، در بیانیه‌ای گفت: «این حکم مصداقِ اجرای عدالت است. اما مهم‌تر از همه این است که قدرت را از دستِ آزارگران و حامیان آن‌ها می‌گیرد و آن را به دست کسانی می‌سپارد که توباک سعی داشت کنترل‌شان کند یا آن‌ها را ساکت نگه‌دارد.»
مری موناهان، شاکی اصلی پرونده، در بیانیه‌ای گفت که تصمیم هیئت منصفه صرفاً یک حکم قضایی نیست و حقانیت این زنان را نشان می‌دهد.
او گفت: «سال‌ها این آسیب روحی را در خودم تحمل کردم و امروز هیئت منصفه به حرف‌هایم ایمان آورد. آن‌ها باورمان کردند. این همه چیز را تغییر می‌دهد.»
«حالا تمام دنیا می‌داند که چه بر سر ما آمده است: کاری که او انجام داد، عین واقعیت بود. و کاری که ما انجام دادیم، این‌که ایستادیم و حرف‌مان را زدیم، به‌جا بود.»
ادعای آزار جنسی
ادعای این‌که توباک ۸۰ ساله مرتکب آزار جنسی شده است، اولین‌بار در جریان جنبش «من هم» در سال ۲۰۱۷ مطرح شد.
لس‌آنجلس تایمز در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ از طرح اتهام آزار جنسی علیه این فیلمنامه‌نویس نامزد جایزه اسکار خبر داد. به گزارش این نشریه، توباک ادعاهای مطرح‌شده در این خبر را رد کرد. خبر اتهامات او چند هفته پس از پوشش خبری نیویورک تایمز درباره طرح اتهامات مشابه علیه هاروی واینستین، تهیه‌کننده سینما، منتشر شد.
سلما بلر و ریچل مک‌آدامز مدعی شدند که توباک در شروع دوران بازیگری آن‌ها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. آن‌ها در مقاله‌ای که در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ در مجله ونیتی فر منتشر شد، درباره این اتفاق توضیح دادند.
پرونده این کارگردان در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ با استناد به قانون بازماندگان بالغ در دادگاه عالی نیویورک به جریان افتاد.
براساس دادخواست، توباک ظاهراً «در خیابان‌های شهر نیویورک پرسه می‌زد و زنان جوانی را که می‌خواستند وارد صنعت سرگرمی شوند، هدف می‌گرفت.»
در متن دادخواست آمده است: «جیمز توباک به مدت دست‌کم چهار دهه از شهرت، قدرت و نفوذ خود در صنعت سرگرمی به‌عنوان یک کارگردان صاحب‌عنوان، فیلمنامه‌نویس و عضو باشگاه هاروارد شهر نیویورک استفاده کرد تا زنان جوان از جمله شاکیان فعلی را از طریق فریبکاری، زورگویی، تهدید جنسی و ارعاب به مخمصه بیاندازد و آن‌ها را مورد آزار و اذیت جنسی و خشونت قرار دهد.»
در متن دادخواست آمده است که توباک به دروغ به زنان وعده می‌داد که از آن‌ها در فیلم‌های خود استفاده خواهد کرد.
در متن دادخواست آمده است: «شاکیان به دلیل تهدیدهای صریح و ضمنی توباک که می‌گفت «آن‌ها را در لیست سیاه صنعت سرگرمی قرار می‌دهد، به آن‌ها آسیب فیزیکی وارد می‌کند و درصورت افشاگری درباره آزار جنسی جان‌شان را می‌گیرد»، به اجبار به خواسته‌های او تن می‌دادند.»
وکیل مدافع توباک که این اتهامات را رد کرده است، به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ نداد.
این کارگردان سینما در اکتبر ۲۰۱۷ گفت که در اتهامات او به کارهایی اشاره شده که هیچ دخلی به او ندارند.
توباک در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «این حرف که من نقشی را به کسی پیشنهاد کرده باشم و دلیلم برای این کار چیزی جز این بوده باشد که او از هر نظر بهتر از دیگران بوده، بی‌نهایت نفرت‌انگیز است.»
نام باشگاه هاروارد نیویورک در ابتدا به‌عنوان متهم پرونده ظاهر شد. این باشگاه خصوصی به سهل‌انگاری در مورد توباک متهم شد، زیرا به او اجازه داده بود که عضو باشگاه بماند و آزادانه از امکانات باشگاه برای آزار جنسی زنان جوان استفاده کند. با این‌حال، شاکیان در ژانویه ۲۰۲۴ از شکایت خود علیه این باشگاه که در میدتاون منهتن فعالیت دارد صرف‌نظر کردند.
